٦٦
وبين
باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
الإصداق سواء دخل بها أم لا وسواء قبضته أم لا لأنها ملكته بالعقد واحترز بالمعين عما في الذمة فلا زكاة فيه كما تقدم. ولو أكرى داراً أربع سنين بثمانين ديناراً وقبضها فالأظهر أنه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر لأن ما لا يستقر معرض للسقوط بانهدام الدار فملكه ضعيف، والفرق بين هذا ما ذكر في مسألة الصداق إذ هو بفرض أن نصفه بالطلاق يعود قبل الدخول أن عود نصفه بملك جديد من غير انفساخ لعقد، بخلاف عود بعض الأجرة فإنه بانفساخ الإجارة، فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة عشرين) لأنها التي استقر ملكه عليها ولتمام الثانية زكاة عشرين لسنة ) وهي التي زكاها (وعشرين لسنتين) وهي استقر ملكه عليها الآن ولتمام) الثالثة زكاة أربعين لسنة وهي التي زكاها وعشرين لثلاث سنين وهي التي استقر ملكه عليها الآن ولتمام الرابعة زكاة ستين لسنة) وهي التي زكاها وعشرين لأربع وهي التي استقر ملكه عليها الآن. والثاني يخرج لتمام الأولى زكاة ثمانين) لأنه ملكها ملكاً تاماً، والكلام فيما إذا كانت أجرة السنين متساوية وأخرج الزكاة
التي
من
وسامه سواء كان سائمة قبلها أم لا ليوافق ما مرّ، ومنعها منه بعد طلبها كالغصب فإن طلقها بلا وطء قبل نصفه له وعلى كل عند تمام الحول نصف شاة، أو طلق بعد تمام الحول رجع له كذلك الحول
فهي
من
رجع
الدين إن
في
شائعاً إن أخذ الساعي الواجب من غيره أو لم يأخذ شيئاً، وإلا رجع هو عليها بنصف قيمة المخرج ولو بعد الرجوع. كذا قاله شيخنا وفيه بحث ظاهر فراجع ذلك وحرره قوله : (كما تقدم من أن السائمة لا تكون في الذمة فإن كان غير سائمة كالنقد لزمها زكاته لأنه . من الدين قوله: (وقبضها) فإن لم يقبضها كانت الذمة وإلا فكالمبيع قبل قبضه. والخلاف المذكور من حيث الإخراج، وأما الوجوب فمجزوم به قوله: (زكاة ثمانين) قال في المجموع عن الماوردي والأصحاب: وإذا أخرج الجميع ثم انهدمت الدار يرجع المستأجر بقسط الأجرة، ولا يرجع المخرج بشيء انتهى فراجعه. قوله: (وأخرج الخ) أي لئلا ينقص النصاب لو أخرج منها كذا قالوه وتكلفوا في الجواب عنه قال بعضهم: وعند التأمل فيما مرّ فيمن عنده ما يكمل به النصاب لا إشكال فتأمل. نعم، قد يقال إن التقرير بذلك لأجل كون المخرج عنه عشرين في كل سنة. تنبيه للثمن المقبوض قبل قبض المبيع وعكسه حكم للأجرة المذكورة لتعرضه للسقوط بتلف
فائدة: ظاهر إطلاق المصنف الدين أن الحادث كغيره في جريان الخلاف، وهو كذلك. قوله: لافتقار الآدمي الخ) أي وكما يقدم القصاص على القتل بالردة والقطع بالسرقة. قول المتن: (وقبضها) خرج ما إذا لم يقبضها فإنه إن كانت في الذمة فعلى الخلاف في الدين وإن كانت معيبة فكالمبيع قبل
القبض.
كذلك. قول
تنبيه كلام المنهاج يشعر بأن الخلاف في الإخراج، وأن الوجوب مجزوم به وهو المتن وعشرين لسنتين لا يخفى أن الفقراء بتمام السنة الأولى ملكوا من هذه العشرين نصف دينار، فلم يكن مالكاً لجميعها في الحول الثاني، بل لتسعة عشر ديناراً ونصف، وإذا سقط النصف فيسقط ما يقابله من الزكاة وهو ربع عشره فمجموع ما يلزم لتمام السنة الثانية دينار ونصف إلا ربع عشر النصف، وقس الإخراج بعد الثالثة والرابعة على ذلك هكذا استدركه الرافعي ناقلاً له عن
الجزء 2 — ص ٦٦