باب أسباب الحدث
في (تفسير ودنانير) كالأحذية لأنهما المقصودان ،دونه والثاني يحرم لإخلاله بالتعظيم، ولو كان القرآن أكثر من التفسير حرم قطعاً عند بعضهم، وصوّبه في الروضة. والمس في الأخيرين كالحمل (لا قلب ورقه بعود) فإنه لا يحلّ في الأصح لأنه في معنى الحمل، لانتقال الورق بفعل جانب إلى آخر. (و) الأصح أن الصبي المحدث لا يمنع من مس
القالب من
المصحف
واللوح وحملهما لحاجة تعلمه منهما ومشقة استمراره على الطهارة والثاني على الولي والمعلم منعه من ذلك. قلت: الأصح حلّ قلب ورقه بعود و به قطع العراقيون والله أعلم) لأنه ليس بحمل ولا في معناه. ولو لف كمه على يده وقلب به حرم قطعاً، وقيل فيه وجهان. (ومن تيقن طهراً أو حدثاً وشك في ضده هل طرأ عليه عمل بيقينه) استصحاباً لليقين. والأصل في ذلك حديث مسلم إذا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في بَطْنِهِ شيئاً فأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا
کلامه
رسم
على
يحرم في الإطلاق ولا في قصد غير القرآن وحده عندهما كغيرهما. قوله: (وفي تفسير) لفظ تفسير عطف على أمتعة كما أشار إليه الشارح، فهو على الطريق الجادة في العربية، وشمل التفسير ما على هوامش المصحف، قاله شيخنا تبعاً لشيخنا الرملي، قالا: ولا نظر لقصد دراسة فيه، وفيه بحث ظاهر قوي. قوله ودنانير) وجدران وسقوف وثياب ويحل النوم فيها ولو لجنب، وكذا النوم عليها في نحو البساط لا الوطء عليها، وقيل بجواز الوطء أيضاً لا بقصد إهانة وكلام ابن حجر يومي إليه، والوجه خلافه فراجعه. قوله: (ولو كان القرآن أكثر قيد بذلك لأنه محل القطع فإن تساويا حرم الأصح كما لو شك في الكثرة، وفارق الشك في الضبة بأن الأصل في القرآن الحرمة، وفي الإناء الحل، فعلم أن محل الحل إذا كان التفسير أكثر يقيناً، قال شيخنا تبعاً لابن حجر، ونقله عن شيخنا الرملي: و«العبرة بالكثرة من حيث الحروف الرسمية بالرسم العثماني في القرآن وبقاعدة . الخط في التفسير»، وقال بعضهم: برسم الخط مطلقاً، وقال العلامة ابن قاسم العبرة باللفظ ونقله عن شيخنا الرملي، وهو بخالف ما مرّ عنه، فلعله اختلف جوابه وكلامه في الشرح محتمل لكل منهما. قوله: (والمس في الأخيرين) وهما التفسير والدنانير كالحمل فلا يحرم مس الحروف على الدنانير ونحوها مما ذكر مطلقاً ولا في التفسير كذلك، هذا وبه قال الشيخ الخطيب، وهو واضح، وقال شيخنا الرملي بالحرمة» إلا إذا كان الذي مسه مشتملاً على تفسير أكثر وفيه نظر لأنه لو قصد حمل القرآن وحده في هذا التفسير لم يحرم، وكذا لو قصد به الدراسة كما مر . قوله: (لا قلب) هو بالجر عطف على حمل كما أشار إليه. قوله: (أن) (الصبي) أي المميز وإلا فيحرم تمكينه منه لفقد تعلمه وخرج بالصبي البالغ وإن شق عليه دوام الطهارة كمؤدب الأطفال، وما نقل عن الشيخ ابن حجر من جواز المس والحمل له مع التيمم غير معتمد عند شيخنا. قوله: (المحدث) ولو حدثا أكبر. قوله: (لا يمنع) أي لا يجب منعه فيندب قوله: (من) مس (الخ ولا من القراءة بالأولى لجوازها للمحدث. قوله: لحاجة تعلمه) ومنها حمله من البيت إلى المكتب وعكسه وخرج بها تعلم غيره، ومنه حمل خادمه له معه إلى المكتب فيحرم على البالغ وعلى ولي غيره تمكينه منه قوله: (وبه قطع العراقيون) فالأنسب التعبير بالمذهب. قوله لأنه ليس بحمل يفيد أنه لو انفصلت الورقة على العود حرم وهو كذلك. قوله: (ولو لف كمه على يده كونه على اليد قيد للقطع، فإن لم يكن على يده حل عند الشيخ الخصيب، وخالفه شيخنا الرملي، ولو لف منديلاً ليس ملبوساً له، وقلب به لم يحرم لأنه حينئذ كالعود. قوله: (حرم قطعاً) خلافاً للإمام أحمد رضي الله عنه. قوله: (استصحاباً لليقين) يفيد أن المراد باليقين
صريح
الجزء 1 — ص ٥٤