حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٥٥

باب أسباب الحدث هه يَخْرُجَنَّ مِنَ المَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً والمراد بالشك التردد باستواء أو رحجان كما قاله في الدقائق، فمن ظن الضدّ لا يعمل بظنه لأن ظن استصحاب اليقين أقوى منه. وقال الرافعي يعمل بظن الطهر بعد تيقين الحدث. قال في الكفاية ولم أر ذلك لغيره، وأسقطه من الروضة (فلو تيقنهما أي الطهر والحدث بأن وجدا منه بعد طلوع الشمس مثلاً (وجهل السابق) منهما (فضه ما قبلهما) يأخذ به في (الأصح فإن كان قبلهما محدثاً فهو الآن متطهر لأنه تيقين للطهارة وشك في تأخر الحدث عنها. والأصل عدم تأخره، وإن كان قبلهما متطهراً فهو الآن محدث لأنه تيقن الحدث، وشك في تأخر للطهارة عنه والأصل عدم تأخرها إن كان يعتاد تجديد الطهارة، فإن لم يعتد تجديدها فالظاهر تأخرها عن الحدث فيكون الآن متطهراً، فإن لم يعلم ما قبلهما لزمه الوضوء لتعارض الاحتمالين من غير مرجح، والوجه الثاني لا ينظر إلى ما قبلهما ويلزمه الوضوء بكل حال احتياطاً قال في الروضة وهو الصحيح عند جماعات من محققي أصحابنا. مر الظن المستند إلى استصحابه لا هو، لأنه لا يجامع الشك. قوله : (شيئاً) أي ريحاً يجول في جوفه يطلب الخروج. قوله: (فلا يخرجن من (المسجد أي لا يبطل صلاة نفسه بما وجد، ويخرج من المسجد للوضوء، أو المراد لا يخرج من صلاته، وسماها مسجداً مجازا. قوله: (حتى يسمع الخ) أي حتى يعلم أنه أحدث بسماع أو بغيره. قوله: (لأن استصحاب وفي نسخة لأن ظن استصحاب اليقين أي الظن المستند إلى اليقين كما مرّ أقوى من الظن الذي لم يستند إلى يقين وإن استند إلى خبر عدل كما عن شيخنا وتقدم ما فيه قوله: (وقال الرافعي يعمل بظن الطهر بعد تيقن الحدث) ذكره الشارح ولم ينبه عليه، وقد اختلف في الجواب عنه، فقيل: هو سهو منه، وقيل: إنه سقط منه لفظة لا، والأصل لا يعمل، وقيل: إنه في ظن طهارة أحد الماءين بالاجتهاد كما مر وقيل في النوم غير ممكن، وقيل: إنه المسألة الآتية عقب هذه وهو الأقرب، وما قبله كلام صحيح في ذاته، لكنه بعيد عن المقام. قوله: وأسقطه من الروضة (الخ) فإسقاطه دليل على عدم صحته. في (فائدة) قال بعضهم واستقرىء كلام الشارح فوجد أنه متى أطلق لفظ «الروضة» فمراده زوائدها، ومتى قال أصل الروضة فهو ما تصرف فيه النووي من كلام الرافعي أو زاده بغير تمييز، ومتى قال الروضة وأصلها فهو ما اتفقا عليه معنى أو كأصلها فهو ما اتفقا عليه لفظاً فراجعه. قوله: (فهو الآن متطهر) سواء اعتاد التجديد أم لا. قوله: (تيقن الطهارة) أي الرافعة للحدث الذي قبل الشمس الذي ذكره، فلا معارضة بالمثل قوله : وشك في تأخر (الطهارة أي الثانية التي بعد الشمس. قوله: (إن كان يعتاد تجديد الطهارة وتثبت العادة ولو بمرة في عمره الماضي. قوله: (فإن لم يعلم ما قبلهما) أخذ بمثل ما قبل ما قبلهما فيأخذ في الإفراد بالضد وفي الإشفاع بالمثل قوله: (لزمه الوضوء بكل حال) أي إن لم يعلم شيئاً مما ذكر، وكان يعتاد التجديد وإلا فهو متطهر دائماً. (فائدة) قال القاضي رحمه الله تعالى: لا يرفع اليقين بالشك إلا في أربع مسائل: إحداها: الشك في خروج وقت الجمعة فيصلون ظهراً. الثانية: الشك في بقاء مدة المسح فيغسل. الثالثة: الشك في وصول مقصده فيتم. الرابعة: الشك في نية الإتمام فيتم أيضاً. قال بعضهم: لأن هذه رخص لا بد فيها اليقين وحينئذ فكل رخصة كذلك ولا يختص بالمذكورات بل إن غير الرخص يقع فيها ذلك كما من
الجزء 1 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.