باب أسباب الحدث
۰۳
كلوح في الأصح لشبه الأولين المعدين للمصحف بالجلد، والثالث بالمصحف والثاني لا يحرم منتها لأن الأولين كالوعاء للمصحف، والثالث ليس في معناه، وحمل الثالث كمسه ومس الأولين وحملهما ولا مصحف فيهما جائز والأصح حل حمله في أمتعة) تبعاً لها (و)
كما
المكتوب، ولذلك جعل حمله مقيساً على مسه، وسلوك غير هذا في كلام المصنف غير لائق به فتأمله. قوله: (لدرس (قرآن) أي بقصد القرآن وحده ولو حرفاً واحداً، وخرج به ما قصد للتميمة ولو القرآن مع. فلا مر، يحرم منها ولا حملها وإن اشتملت على سور بل قال الشيخ الخطيب: وإن اشتملت على القرآن، وخالفه شيخنا الرملي والعبرة بقصد الكاتب لنفسه أو لغيره بلا أجرة ولا أمر، وإلا فقصد جميع المكتوب له ويتغير الحكم بتغير القصد من التميمة إلى الدراسة وعكسه قوله: (كلوح) فيه إشارة إلى اعتبار ما يعد للكتابة عرفاً لا نحو عمود، فلا يحرم فيه إلا مس الأحرف وحريمها عرفاً، ولو محيت أحرف القرآن من اللوح والورق بحيث لا تقرأ لم يحرم مسهما ولا حملهما لأن شأنه انقطاع النسبة عرفاً
وبذلك فارق الجلد.
عليها
تلفه
عنه
(فروع) يحرم لصق أوراق القرآن بنحو النشاء والرسراس وجعلها وقاية ولو لعلم، ووضع مأكول مع أكله وإلا فلا وبلعها بلا مضغ ووضع نحو دراهم فيها، ووضعها على نجس، ومسها بشيء نجس ولو من بدنه لا حرقها بالية بل هو أولى من غسلها، ويجب غسل مصحف تنجس وإن أدى إلى وكان المحجور ولا ضمان. نعم لا تحرم الوقاية بورقة مكتوب عليها نحو البسملة، ويحرم السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار إن خيف وقوعه في أيديهم ويحرم كتابة القرآن بنجس ولو معفواً . کمسه ،به لا قراءته بفم ،نجس وقيل يحرم ويجوز كتابته لا قراءته بغير العربية، ولها حكم المصحف في المس والحمل، ويجوز ما لا يشعر بالإهانة كالبصاق على اللوح لمحوه لأنه إعانة، ونحو مد رجله، أي وكونه خلف ظهره في نوم أو جلوس لا بقصد إهانة في ذلك، وكوضع المصحف في رف خزانة، ووضع نحو ترجيل في رف أعلى منه، ويجوز ضم مصحف إلى كتاب علم مثلاً في جلد واحد، ولكل جانب حكمه، ولما قابل كل منهما من الكعب ،حكمه، وكذا اللسان إن كان مطبوقاً عليه فإن كان مفتوحاً وهو من جهة المصحف كله، أو من الجهة الأخرى حل كله، وقال ابن حجر بالحرمة حرم مطلقاً تغليباً للمصحف.
(تنبيه) يجري في كتب العلم الشرعي وآلته ما في المصحف غير تحريم المس والحمل لأنه يشعر بالإهانة. قوله: (حل (حمله الضمير راجع للمذكور من المصحف وما كتب لدرس قرآن بالنسبة للمتاع، وراجع لذلك باعتبار القرآن بالنسبة للتفسير كما يرشد إليه كلام الشارح، ويجوز رجوعه للقرآن مطلقاً فتأمل. قوله: (تبعاً) يفيد أن الظرفية والجمعية ليسا للتقييد، فيكفي متاع واحد ولو غير ظرف وصورته أن يحمله معلقاً فيه لئلا يكون ماشاً له، أو يقال لا حرمة من حيث الحمل وإن حرم من حيث المس، إذ لا تلازم بينهما، وقيد الخطيب المتاع بأن يصلح للاستتباع عرفاً لا نحو إبرة أو خيطها، وعلم التبعية أن القرآن ليس مقصوداً، فإن قصد وحده من اتفاقاً، أو قصد مع المتاع حرم في قراءة الجنب، وخالفه شيخنا الرملي فيما هنا، وفرق بأن هنا جرماً يستتبع بخلاف القراءة، ولا
كما
حرم
عند الخطيب
قول الشارح: تبعاً لها أي كما يفهم ذلك من قوة العبارة فتأمل. (فائدة) لو كان القرآن منقوشاً على خشبة أو طعام امتنع حرق الخشبة وجاز أكل الطعام، كذا نقله بعضهم عن القاضي والذي في الروضة كراهة الحرق لا غير.
الجزء 1 — ص ٥٣