حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٥٢

باب أسباب الحدث المُطَهَّرُونَ ﴾ [سورة الواقعة الآية ۷۹] هو خبر بمعنى النهي والحمل أبلغ من المس والمطهر بمعنى المتطهر ذكره في شرح المهذب. وكذا جلده على الصحيح) لأنه كالجزء منه. والثاني لا يحرم مسه لأنه وعاء له ككيسه وخريطة وصندوق فيهما مصحف وما كتب لدرس قرآن ورقه المراد ومس شيء منه، وإنما صرح بالورق لدفع إيهام خصوص جملته، ولإدخال هوامشه وما بين سطوره، وحمل بعضه من أفراد ما سيأتي، وإنما حرم على المحرم مس الطيب دون حمله نظراً للترفه المفقود في الحمل، ولو قطعت الهوامش لم يحرم مسها مطلقاً، وقال بعضهم: يجري فيها تفصيل الجلد الآتي، وخرج بحمله ومسه حمل حامله ومسه فلا يحرمان مطلقاً عند شيخنا الرملي، وفي ابن حجر أن في حمله التفصيل في حمل المتاع الآتي، وكلام الخطيب يوافقه، وعند شيخنا الطبلاوي أن محل الحل إن كان المحمول ممن ينسب إليه الحمل لا نحو طفل. نعم يجوز حمله لخوف غرق أو حرق أو تنجس أو وقوع في يد كافر أو ضياع أو سرقة، بل يجب حمله في غير الأخيرين. وتوسده كحمله إن تعين طريقاً لا لنحو الضياع، ويجب عند إرادة حمله التيمم إن أمكن ودخل في مسه ما لو كان بحائل ولو ثخيناً حيث يعد ماساً عرفاً. (فائدة) حكى ابن الصلاح وجهاً غريباً بعدم حرمة مس المصحف مطلقاً، وحكي في التتمة وجهاً عن الأصحاب أنه لا يحرم إلا مس المكتوب وحده لا ،الهامش ولا ما بين السطور، قاله الإسنوي. (فرع) يجوز توسد كتب العلم لخوف الضياع. قوله: (وهو خبر) أي لفظاً لأنه مرفوع قوله: (والمطهر) بفتح الهاء بمعنى المتطهر لإيقاعه الطهارة على نفسه، وإنما احتيج إلى التأويل ليصح النفي والإثبات إذ لا يكونان إلا فيمن له الحالتان، فليس المراد الطهارة المقابلة للنجاسة في الأبدان ولا الملائكة مع اللوح المحفوظ وهو شامل للمسلم والكافر، وإنما جاز تعليمه عن ظهر قلب لأنه لا إهانة احتمال رجاء الإسلام قوله وكذا جلده أي يحرم مسه كما يؤخذ من المقابل، وسكت عن فيه مع کیسه، علاقته ومسه حمله لدخوله في حمل المصحف إذ الكلام في جلده المتصل به. أما المنفصل عنه فيحرم حمله ما دامت نسبته إليه، فإن انقطعت عنه أو جعل جلداً لغيره، وإن بقيت النسبة فلا حرمة ويصح بيعه للكافر مطلقاً. قوله: (والثاني الخ) هو مرجوح مبني على مرجوح فتأمله. قوله: (وخريطة وصندوق فيهما مصحف) وهما بالجر عطف على ورقه أو بالرفع عطف على جلده، وعلى كل فهو في حرمة المس، واستغني عن الحمل فيهما بما مر من . حمله لأنه فيهما، ومحل الحرمة فيهما إن كانا لائقين به وعد له عرفاً، لا نحو خلوة وغرارة وإن عدتا له، ولا نحو صندوق أمتعة هو فيه، ويحرم مس في نحو وكذا ما زاد منها عنه، ، أو ما زاد من الخريطة إن كان مناسباً، ولا يحرم مسا الزائد إن كان منهما الطول، والكرسي كالصندوق فيحرم مس جميعه، قاله شيخنا، ونقله عن شيخنا الرملي، وقال العلامة ابن قاسم: لا شيء منه، ونقله عن شيخنا الرملي أيضاً ولي به أسوة، ولعله أجاب كلاً منهما بما سنح له وقت سؤاله، وقال بعضهم: يحرم مس ما حاذى المصحف منه لا ما زاد عليه من أعلاه وأسفله ولعل حرمة المس عند هذا من حيث كونه ماساً للمصحف بحائل، لا من حيث مش الكرسي، وخرج بكرسي المصحف كرسي القارىء فيه كالكراسي الكبار المشتملة على الخزائن، فلا يحرم مس شيء منها. نعم الدفتان المنطبقتان على المصحف يحرم مسهما لأنهما الصندوق المتقدم. قوله: (وما كتب) عطف على خريطة لجمعه معها في الخلاف، فكلامه في حرمة مس ذلك مفرطاً. في يحرم مس من كان بحائل أو غيره.
الجزء 1 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.