حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٤٩٠

٤٩٠ كتاب الجنائز على ساتر جميع البدن ولو اتفقت الورثة والغرماء على ثلاثة أثواب جاز بلا خلاف، صرح به القاضي حسين وآخرون، وقد يتشكك فيه إنسان من حيث إن ذمته تبقى مرتهنة بالدين، انتهى. والأفضل للرجل ثلاثة قالت عائشة: كفن رسول الله الله في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة»، رواه الشيخان ويجوز رابع وخامس قال في شرح المهذب من غير كراهة. (ولها) أي والأفضل للمرأة. (خمسة) رعاية لزيادة الستر فيها والزيادة على الخمسة مكروهة في الرجل والمرأة للسرف والخنثى كالمرأة فيما ذكر. (ومن كفن منهما بثلاثة فهي لفائف) يستر كل منها جميع البدن وإن كفن الرجل في خمسة زيد عمامة وقميص تحتهن) روى البيهقي أن الله عبد بن عمر كفن ابناً له في خمسة أثواب قميص وعمامة وثلاث لفائف. وإن كفنت في خمسة فإزار وخمار وقميص ولفافتان وفي قول ثلاث لفائف فإزار وخمار والإزار والمئزر ما تستر به العورة، والخمار ما يغطى به الرأس ويجعل بعد القميص وهو بعد الإزار ، ثم يلف. روى أبو داود أنه عل الله أعطى الغاسلات في تكفين ابنته أم كلثوم رضي الله عنها الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحقة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. والحقاء بكسر الحاء. الإزار والدرع : القميص . ويسنّ) (الأبيض) قال الله (البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه الترمذي وغيره وقال: حسن صحيح، وسيأتي في الزيادة أن المغسول أولى من الجديد ومحله أصل (التركة يبدأ به في جملة مؤنة التجهيز منها كما لفائف) (وقد يتشكك الـخ قد يقال: رضا الغرماء بذلك يؤدي إلى رجاء إبرائهم له، أو عدم مطالبته في الآخرة، فلا تكون ذمته مرهونة فتأمل قوله : ( والأفضل) أي من الزيادة الآتية فلا ينافي أنها واجبة، والخنثى كالمرأة. قوله: (من غير كراهة بل هي خلاف الأولى، وتحرم إن كان في الورثة محجور عليه، أو غائب أو امتنع منها بعضهم. قوله: (مكروهة) أو حرام بالأولى مما مر. قوله: (فهي قال في المجموع ندباً. وقال شيخنا الرملي وجوباً، ولا تجاب الورثة لو طلبوا غيرها، أو كان فيهم محجور عليه وهذا عند الاقتصار عليها فلا ينافي ما بعده، وقال بعضهم: الأولى واجبة لذاتها، والأخريان واجبتان لأداء المستحب، ولذلك صح إسقاطهما بالوصية مثلاً، ومنع الورثة من عنهما لأداء المستحب لا لذاتهما فتأمل قوله : (لا) (مكروه المعتمد كراهته. قوله: (فإزار الخ) أي النقص قضيته وجوب الثلاث، ولا يشكل على قولهم: أقل الكفن ثوب أو ساتر العورة»، لأن ذاك أنه لا معنی يحتاج في إسقاط الفرض إلى زيادة في بيت المال أو غيره، وأما عند اتساع التركة فتستوفى الثلاث وجوباً. قوله: (وقد يتشكك فيه إنسان الخ لك أن تقول الميت خربت ذمته وقد تعلق الدين بالتركة فأذن الغرماء في صرفها في الكفن والحال ما ذكر متضمن للمسامحة بما يتعلق من الدين بذلك، فلا أثر لتعلقه بالذمة بعد ذلك، بل يجوز أن يمنع المطالبة به في الآخرة، ويجاب من طرف النووي: «بأن ذلك لا يسقط الدين عن ذمته بدليل ما لو ظهر له مال، ثم المسألة التي قبلها قابلة لهذا التشكيك بناء على أن الواجب ستر العورة، وقد يمنع الغريم من الزائد قول المتن: ويجوز رابع وخامس) أي ولكن الأفضل خلافه كما تقدم. قال الأذرعي ولو كان في الورثة نحو صغير امتنع الزائد على الثلاث. قول المتن: (فهي لفائف) فإن اقتصر على لفافة مع قميص وعمامة للرجل فهو خلاف الأولى لا مكروه، قاله في شرح المهذب. قول المتن: (وفي قول إلخ) توجيهه أن الخمسة فيها كالثلاثة في الرجل. قول المتن:
الجزء 1 — ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.