حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٤٨٩

٤٨٩ كتاب الجنائز (وأقله ثوب) وهو ما يستر العورة أو جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة وجهان أصحهما في الروضة، وشرح المهذب الأول فيختلف قدره في الذكورة والأنوثة، وجزم بالثاني الإمام والغزالي والبغوي وغيرهم. ولا) (تنفذ بالتشديد وصيته بإسقاطه) أي الثوب الواحد لأنه حق الله تعالى بخلاف الثوب الثاني، والثالث الآتي ذكرهما في الأفضل فإنهما حق للميت تنفذ وصيته بإسقاطهما، ولو أوصى بساتر العورة ففي شرح المهذب عن صاحب التقريب والإمام والغزالي وغيرهم لم تصح وصيته ويجب تكفينه بساتر لجميع بدنه، ولو لم يوص، فقال بعض الورثة يكفن بثوب يستر جميع البدن أو ثلاثة وبعضهم بساتر العورة فقط، وقلنا بجوازه كفن بثوب أو ثلاثة، ذكره في شرح المهذب، ولو قال بعضهم يكفن بثوب وبعضهم بثلاثة كفن بها وقيل بثوب، ولو اتفقوا على ثوب، ففي التهذيب يجوز ، وفي التتمة أنه على الخلاف، قال في الروضة: قول التتمة، أقيس ولو كان عليه دين مستغرق فقال الغرماء ثوب والورثة ثلاثة أجيب الغرماء في الأصح لأنه إلى إبراءة ذمته أحوج منه إلى زيادة الستر، قال في شرح المهذب ولو قال الغرماء: يكفن بساتر العورة، والورثة بساتر جميع البدن نقل صاحب الحاوي وغيره الاتفاق المعتمد. المعتمد، بالرذالة. قوله: (فمن خشنها وإن اعتاد الجياد في حياته. قوله: (وجزم بالثاني الإمام) وهو قوله: (أي الثوب الواحد وهو ما يستر العورة على الأول أو جميع البدن على الثاني الذي هو . ومعني كون الثوب أقل، هو من حيث سقوط الواجب به، في نحو بيت المال كما يأتي. قوله: (لأنه) أي الثوب الواحد حق الله تعالى أي محض حقه في ساتر العورة، ومع الآدمي فيما بقي من جميع البدن. قوله: (حق) للميت أي محض حقه، وسواء المسلم والكافر في جميع ما ذكر. قوله: (لم تصح وصيته) أي وإن قلنا بأن الواجب ستر العورة فقط، لأن النقص عن جميع البدن مكروه، كذا قاله شيخنا الرملي قوله: (فقال بعض الورثة الخ. هما :مسألتان :إحداهما لو قال بعضهم يكفن بثوب، وبعضهم بساتر العورة. ثانيتهما : لو قال بعضهم يكفن بثلاثة، وبعضهم بساتر العورة، فالمجاب طالب الأولى، وطالب الثلاثة في الثانية، لأنه طالب الأكثر فيهما، وهذا لا ينافي وجوب الثلاثة، ولو بلا طلب كما يأتي قوله: كفن) (بها) هو المعتمد كما لو كان في الورثة محجور عليه. قوله: (قول التتمة أقيس) هو المعتمد فيكفن بثلاث، وإن كان فيهم محجور عليه، كما قاله ابن حجر وغيره. قوله: (أجيب الغرماء هو المعتمد قوله: (نقل صاحب الحاوي الخ) المعتمد. قوله: الثوب في هو لو كان عليه دين مستغرق ومن عادته التقتير على نفسه فينبغي اعتبار ما كان عليه في حياته من التقتير ولا يكون من جياد الثياب قول المتن (ثوب) قضيته عدم جواز التطيين وهو ظاهر نعم إن تعذر الثوب فعل، وبحث الإسنوي وغيره تقديم الأذخر ونحوه عليه قوله: (أصحهما الأول) استشكل ذلك بأن كسوة الرقيق لا يكفي فيها ستر العورة لأنه تحقير وإذلال كما قاله الرافعي، فالميت أولى، ثم هذا على خلاف غريب، وهو مبني كله عورة أم عورته ما كان في أن الشخص بموته هل يصير حياته كذا قاله ابن يونس شارح التعجيز. قول المتن (بإسقاطه) بحث الإسنوي إسقاط الزائد على ستر العورة في هذه المسألة بناء على أن الواجب ستر العورة. قوله: (لم تصح وصيته الخ) قال جماعة من المتأخرين هو محمول على مذهب الإمام والغزالي من أن الواجب ستر جميع البدن. قوله: (كفن بثوب) هذا قد يشكل عليه ما سيأتي عن التتمة الذي قال في الروضة أنه أقيس قوله: (إنه على الخلاف) الخلاف
الجزء 1 — ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.