حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٤٩١

كتاب الجنائز ٤٩١ جاز، سيأتي أول الفرائض أنه يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه إلا أن يتعلق بعين التركة حق فيقدم عليها، ويستثنى من هذا الأصل من لزوجها مال فكفنها عليه في الأصح الآتي. فإن لم يكن) للميت في غير الصورة المستثناة تركة فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد) سواء في الميت الأصل والفرع الصغير والكبير لعجزه بالموت والقن وأم الولد والمكاتب لانفساخ كتابته بموته. (وكذا الزوج) معطوف على أصل التركة أي عليه كفن زوجته في جملة مؤنة تجهيزها (في الأصح لوجوب نفقتها عليه في الحياة، والثاني قال صارت بالموت أجنبية، وعلى الأصح لو لم يكن للزوج مال وجب في مالها، وإذا لم يكن للميت مال ولا كان له من تلزمه نفقته يجب كفنه ومؤنة تجهيزه في بيت المال كنفقته في الحياة، فإن لم يكن في بيت المال مال فعلى في غير المحرم. قوله: (الملحقة) هي لفافة، وكذا الثوب المذكور معها قوله: (يبدأ به) أي يقدم به منها على مال الوارث، أو الأجنبي، وإن طلباه. نعم إن رضي جميع الورثة بتكفينه من مال الأجنبي ولا يجوز للورثة إبداله، ويلزمهم رده إن أبدلوه، إلا أن عملوا جوازه من دافعه، ولو سرق الكفن قبل قسمة التركة وجب إبداله منها ، أو بعدها، فكذلك إن كفن في دون ثلاثة، وإلا فعلى من تلزمه نفقته لو كان حياً، أو على بيت المال أو المسلمين قاله شيخنا الرملي، وفناء الكفن كسرقته إن ظهر من الميت شيء، ولو فتح قبر فوجد الكفن قد بلى وجب إبداله، قبل سد القبر ويكفي وضعه عليه من غير لف فيه إن لزم على لفه تمزق الميت وإلا لف فيه ولو أكل الميت سبع مثلاً، قيل بلاء الكفن عاد للورثة، وإن كان قد كفنه أجنبي. قوله: (من عليه نفقته ولو في وقت الموت فدخل الابن الكبير الفقير، كما يؤخذ من التعليل بقوله لعجزه بالموت. نعم لا يلزم الفرع كفن زوجة أبيه ، ولو مات من تلزمه النفقة بعد موت غيره وضاق ماله قدم هو على غيره على المعتمد قوله: (والقن الخ) والمبعض يوزع بحسب الرق والحرية، وإن كان بينهما مهايأة لبطلانها، ويحتمل اختصاصه بذي النوبة. قوله: (وكذا الزوج) أي عليه كفنها مع بقية مؤن ،تجهيزها، ومحله في الزوج الموسر ولو بما خصه من التركة، أو بمال حصل له بعد الموت وقبل دفنها، ويعتبر اليسار بما في الفطرة. وقال ابن حجر بما في الفلس وفيه نظر، بما مر في زوجته لاستوائها في زوال الإعفاف والخدمة بموتهما فراجعه. (فرع) لو أوصت الزوجة بأن تكفن من تركتها فهي وصية الوارث، فتتوقف على إجازة بقية الورثة. قوله: (لوجوب نفقتها شمل الحرة والأمة، والبائن والحامل، والرجعية لا الناشزة مثلاً، وخادم الزوجة بالنفقة مثلها، ولو مات له أكثر من زوجة معاً أو مرتباً قدم من يخاف تغيره فيهما، وإلا فبالقرعة في الأولى وبالسبق في الثانية، وكذا لو مات من تلزمه نفقته. نعم يقدم في المعية الأب أو الأم ثم عن التتمة گفته الكبير ومحله أصل التركة دليله الإجماع وأن النبي كفن مصعب بن عمير في نمرة والرجل الذي مات محرماً في ثوبيه، ولم يسأل هل هناك عليه دين أم لا. قول المتن: (فعلى من عليه نفقته) قضيته أن الأب لا يجب عليه تكفين الابن البالغ الفقير، لأن نفقته غير واجبة عند المصنف، لكن نقل في وجوب تكفينه، وعلله بأن نفقته تجب إذا كان عاجزاً والميت عاجز، وجزم بذلك في الروضة. وأشار إلى ذلك الشارح بقوله : لعجزه بالموت. قوله: (والقن الخ) لو كان مبعضاً فعليه وعلى السيد فيما يظهر، فإن كان بينهما مهايأة ثم مات في نوبة أحدهما احتمل أن يكون الأمر كذلك لبطلان المهايأة كما في الكتابة، ويحتمل اختصاص ذلك بذي النوبة. قوله: (معطوف على أصل التركة جواب عما يقال: ظاهر العبارة أن محل التعلق بالزوج إذا لم تكن تركة قوله: (في الحياة) وكانت معه
الجزء 1 — ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.