٤٩
باب أسباب الحدث
ذلك حديث الترمذي وابن حبان وغيرهما مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ وفي رواية فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأَ والمراد المس ببطن الكف لحديث ابن حبان إذا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بيَدِهِ إِلى فَرْجِهِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ ولا حِجابٌ فَلْيَتَوَضَّأَ والإفضاء لغةً المس ببطن الكف. ومش الفرج من غيره أفحش من مسه من نفسه لهتكه حرمة غيره، ولهذا لا يتعدى النقض إليه. وقيل فيه خلاف الملموس، وقد تقدم: وقبل المرأة الناقض مته ملتقى شفريها ذكره في شرح المهذب، قال: فإن مست ما وراء الشفرين لم ينتقض بلا خلاف وكذا في الجديد حلقة (دبره أي الآدمي قياساً على قبله مع تحامل يسير، وقيد باليسير ليقل غير الناقض من رؤوس الأصابع، وفي ذلك قصور بالنسبة لباطن الإبهامين وشمل الكف ما لو تعدد وهو كذلك إلا زائداً يقيناً ليس على سمت الأصلي كما تقدم سواء كان الجميع على معصم أو أكثر خلافاً للخطيب، وفي النقض بالمشكوك فيه ما تقدم وشمل الأصابع الأصلي منها والزائد والمسامت وغيره وما في داخل الكف أو في ظهره، وهو كذلك عند شيخنا، وقيل: ينقض ما في داخل الكف مطلقاً، ولا ينقض ما في خارجه مطلقاً كالسلعة فيهما»، ورد بالفرق الواضح بينهما. قوله: (حديث الترمذي قدمه لأنه أصح ومخرجيه أكثر وما بعده تفسير له. قوله: (لحديث) أي لمنطوقه وصح الحمل عليه لاعتبار مفهومه بكونه لم يخرج مخرج الغالب مثلاً، أو هو باب المطلق والمقيد كما صرح به شيخ الإسلام، لا أنه من باب الخاص والعام المعترض بأن ذكر فرد من أفراد العام بحكمه لا يخصصه لأنه يرد بأن العموم إنما يكون من حيث الأشخاص، وهو موجود في كل من الحديثين، وليس الكلام فيه وإنما الكلام فيهما من حيث الأوصاف، والعمل فيها من الإطلاق والتقييد كما أشار إليه بقوله: ستر ولا حجاب»، وعطفه تفسير بالأعم ليشمل نحو الزجاج فإنه حاجب لا ساتر، و«ستر» بفتح السين إن أريد المصدر، وبكسرها إن أريد الساتر، و«حجاب» تفسير لكل منهما. قوله والإفضاء) أي المراد هنا كما مر ففي القاموس أفضى بيده إلى الأرض صحيح مسها براحته، وإلى المرأة اختلى بها وإن لم يجامعها، وأفضى المرأة خلط مسلكيها. قوله: (ببطن الكف) وقال ابن سيده بجميعها ظهراً وبطناً، ولعله مهجور، فلم يعول عليه. قوله: (أفحش) أي من حيث هو أو غالباً. قوله: (لهتكه الخ) علة لقوله أفحش فعلة النقض في نفسه وفي غيره الفحش،
من
هو
باب
وكان بقياس الفحوى في غيره للهتك لا للذة التي هي الأصل لانتفائها في مس نفسه، وبذلك علم أن التعليل بقول بعضهم، ولأنه أشهى له غير لائق بل غير مستقيم، قيل: ولعلها عبارة من يعتبر اللذة جرت على لسان غيره من غير قصد، فتأمل وافهم قوله: (ولهذا) أي الهتك أي يكفيه مما يترتب على المس الهتك، فلا نحكم عليه بنقض الوضوء أيضاً. قوله: (وقيل فيه خلاف الملموس) نظراً لأصل اللذة، وفيه اعتراض على المصنف من حيث الخلاف قوله: (ملتقى شفريها) لم يقل كغيره على المنفذ ليعم ما يلتقي على ما بين المنفذين وما فوقهما كالبظر على المعتمد، وما نقل عن شيخنا الرملي أن البظر قبل قطعه ومحله بعد قطعه ناقض لم يثبت عنه، وإن وجد في بعض نسخ شرحه، والناقض في الرجل جميع الذكر لا ما نبت عليه الشعر، وفي الدبر ما ينضم من دائره كما سيذكره. قوله: (قياسا) قدمه لعدم النزاع
تكف الأذى عن البدن. قول الشارح: (الأصل في ذلك حديث الترمذي الخ) إن قلت لم قدمه على الحديث الذي بعده مع أن الذي بعده أنص في المقصود من حيث إن الإفضاء هو المس يبطن الكف بخلاف المس؟ قلت: كأنه لكثرة مخرجيه وأيضاً فقد قال البخاري هو أصح شيء في الباب. قول الشارح: ولهذا لا يتعدى النقض إليه) أي بخلاف اللمس.
حاشية القليوبي/ ج ١/م٤
الجزء 1 — ص ٤٩