حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٥٠

باب أسباب الحدث بجامع النقض بالخارج منهما، والقديم لا نقض بمسها وقوفاً مع ظاهر الأحاديث السابقة في الاقتصار على القُبل. وعبر في شرح المهذب بالدبر وقال: المراد به ملتقى المنفذ. أما ماوراء ذلك من باطن الإليتين فلا ينقض بلا خلاف انتهى. ولام حَلْقَة ساكنة (لا فرج بهيمة) أي لا ينقض مسه في الجديد إذ لا حرمة لها في ذلك والقديم، وحكاه جمع جديداً أنه ينقض كفرج الآدمي والرافعي في الشرح حكى الخلاف في قبلها وقطع في دبرها بعدم النقض، وتعقبه في الروضة بأن الأصحاب أطلقوا الخلاف في فرج البهيمة فلم يَخُصُّوا به القبل وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجبّ والذكر الأشل وباليد الشلاء في الأصح لأن محل الجبّ في معنى الذكر لأنه أصله ولشمول الاسم في غيره مما ذكر، والثاني لا تنقض المذكورات لانتفاء الذكر في محل الجب ولانتفاء مظنة الشهوة في غيره ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها وحرفها وحرف الكف لخروجها عن صمت الكف، وقيل: تنقض لأنها من جنس بشرة فيه الذي سلكه القديم في الأحاديث السابقة. قوله ولام) حلقة ساكنة أي على المشهور كحلقة العلم ونحو الحديد. قوله : (لا) فرج بهيمة ومنها الطيور سميت بذلك لعدم نطقها، وسواء الأصلية والعارضة كالمسخ وما تطور من الجن كما مرّ، ولذلك مال شيخنا إلى حرمة وطء زوجته الممسوخة حيواناً لأنه كالطلاق كما قالوه في العدد وهو وجيه فراجعه قوله : ( في ذلك لعل مرجع الإشارة هتك الحرمة المعبر عنه في كلام غيره بوجوب ستره وتحريم النظر إليه فليراجع. قوله: (وحكاه جمع جديداً) فيه تصريح بأن هذا غير القديم السابق في دبر الآدمي، فسقط ما هنا من الاعتراض وإن أمكن الجواب عنه. قوله: (وينقض فرج (الميت قبلاً أو دبراً. قوله: (ومحل (الجب) وهو هنا في الذكر ما حاذى المقطوع إلى جهة الداخل لا من الجوانب خلافاً لبعضهم. قوله: (في معنى الذكر) قيد بالذكر لتعبير المصنف بالجب، ولو عبر بالفرج لكان أولى ليشمل محلّ قطع قبل المرأة، وهو ما حاذى الشفرين من الجانبين الداخل ولا من الخارج، ويشمل الدبر وهو ما حاذى ما كان ينضم من دائره. قوله: (وباليد بها المقطوعة وإن تعلقت ببعض جلدها إلا إن كانت الجلدة كبيرة بحيث يمتنع انفصالها فراجعه، وخرج بها اليد من نحو نقد فلا نقض بمسها أيضاً. قوله: (ولانتفاء مظنة الشهوة) لم يقل لعدم هتك الحرمة المناسب لما علل به أوّلاً لأنه لا يصح هنا إذ الثاني لا ينكره وبذلك علم الرد عليه قوله: (رأس) وفي نسخة رؤوس الأصابع ولو زائدة وببطن الكف كما مر آنفاً، وكذا ما بعده. قوله: (وما بينها) وهو ما يستتر من جوانبها عند ضمها وحرفها، وهو ما لا يستتر الذي هو جانب السبابة والخنصر وجانبا الإبهام وحرف الكف بمعنى جوانب الراحة كما عبر به شيخ الإسلام وغيره، أو هو من عطف العام، فقول بعضهم إن المراد بحرفها ما يستتر منها وبما بينها النقر التي في أسفلها أو غير ذلك تكلف وخروج عن الظاهر بلا حاجة إليه. قوله : (لأنها من جنس الخ) وقياساً على الخف حيث ألحق لا. من الشلاء) كما خرج قول الشارح: (والقديم وحكاه جمع جديداً أنه ينقض كفرج الآدمي) أي بجامع وجوب الغسل بالإيلاج في كل منهما قول المتن: (والصغير) أي لشمول الاسم وهتك الحرمة بخلاف لمس الصغيرة. قول المتن: (ولا ينقض رأس الأصابع قال في شرح المهذب: لو نبتت أصبع زائدة في ظاهر الكف فلا نقض بها بخلاف ما لو نبتت على استواء الأصابع في باطن الكف، كذا رأيته على هامش القطعة. قول الشارح وحرفها وحرف (الكف لا يشكل على هذا إلحاق حرف الرجل بالأسفل في
الجزء 1 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.