٤٨
باب أسباب الحدث
وسيأتي بيان ذلك في النكاح. والملموس) وهو من وقع عليه اللمس رجلاً كان أو امرأة (كلامس) في انتقاض وضوئه (في الأظهر لاشتراكهما في لذة اللمس كالمشتركين في لذة الجماع، والثاني لا ينقض وقوفاً مع ظاهر الآية في اقتصاره على اللامس. (ولا تنقض صغيرة) أي من لم تبلغ حدا تشتهى. وشعر وسنّ وظفر في الأصح) لانتفاء المعنى في لمس المذكورات لأن أولها ليس محلاً للشهوة وباقيها لا يلتذ بلمسة وإن التذ بالنظر إليه، والثاني ينقض نظراً إلى ظاهر الآية في عمومها للصغيرة وللأجزاء المذكورة، ويجري الخلاف في لمس المرأة صغيراً لا يشتهى؛ ذكره في شرح المهذب عن الدارمي ، ولا نقض بالتقاء بشرتي الرجلين، والمرأتين، والخنثيين والخنثى والرجل أو المرأة، والبشرة ظاهر الجلد.
الذكور،
الرابع: مس قبل الآدمي ذكراً كان أو أنثى من نفسه أو غيره (ببطن الكفّ) الأصل في وكذا تنقض أم الموطوءة بشبهة وبنتها وإن حرمتا أبداً عليه، لأن وطء الشبهة لا يتصف بحلّ ولا حرمة، فلا تثبت به المحرمية، بخلاف النكاح وملك اليمين وهما المراد بالسبب المذكور في الضابط الآتي، وينقض زوجات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذلك ضبطوا المحرم بمن حرم نكاحها على التأييد بسبب مباح لحرمتها. قوله: (وقوفاً الـخ تقدم جوابه بقوله: وأطلق الخ، مع أن الآية ظاهرة في ولم يقصرها الثاني عليهم قوله : (صغيرة) ولو لزوجها كعكسه. قوله: (تشتهي) أي للطباع السليمة، ولم يقيده شيخنا الرملي بسبع سنين وعليه فهل بلوغ حد الشهوة يوجد فيما دونها أو لا يوجد إلا فيما فوقها؟ ،راجعه وعلى ذلك فما مقداره فيهما حرره. قوله : ( وإن التذ بالنظر إليه أو بلمسه، وهذا جواب عما قالوه في النكاح من حرمة نظره ولمسه قوله (ولا) نقض بالتقاء الخ ولا بالعضو المبان، وإن تعلق بجلده، حيث وجب قطعها، فإن التصق بحرارة الدم وحلته الحياة فله حكم ما التصق به، فينقض عضو بهيمة اتصل بآدمي كذلك، وخرج بالالتقاء اللمس مع الحائل ولو رقيقاً، ومنه القشف الميت على الجلد بخلاف العرق ومنه الزجاج وإن لم يمنع اللون، ولا ينقض لمس نحو أصبع من نحو نقد وإن غسله الحدث. قوله: (والخنثيين الخ نعم لو اتضح الخنثى بما يقتضي النقض عمل به ووجبت الإعادة عليه، وعلى من لامسه. قوله: (والبشرة ظاهر الجلد ويلحق بها لحم الأسنان واللسان وسقف الحلق وداخل العين والأنف، وكذا العظم إذا وضح وقال ابن حجر بعدم النقض به، وهو الوجه كالظفر، قال في الأنوار: والبشرة ما عدا الشعر والسن والظفر أي من ظاهر البدن، وإن أريد بالجلد في كلام الشارح البدن لم يحتج إلى إلحاق، وكان أولى من عبارة الأنوار فتأمل. قوله: (مس قبل الآدمي) هو مفرد مضاف، فيشمل ما لو تعدد وهو كذلك إلا زائداً يقيناً غير مسامت للأصلي، كذا قاله شيخنا، لكن في المشكوك فيه نظر يعلم من الخنثى، ولذلك قال العلامة ابن قاسم بعدم النقض فيه، ويشمل المنفصل إن سمي فرجاً وإلا فلا، والجن كالآدمي على ما مر في اللمس، وفي النقض بقبل الخنثى تفصيل في المطولات ضابطه أنه نفسه أو غيره من واضح أو مشكل انتقض متی مس الإليتين من وضوءه، وإن مس أحدهما فإن احتمل عدم النقض في وجه من وجوه فرضه فلا نقض لأن يقين الطهارة يرفع بالشك في نقضها. قوله : (ببطن الكف) وهو ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى
وجب
У
عن
أصول الموطوءة بشبهة وفروعها بين وكذا لا يرد عليه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. قول المتن: (وظفر) فيه لغات الظاء سكون الفاء وضمها وكسر الظاء مع سكون الفاء وكسرها وأظفور. قول مع المتن (ببطن الكف خرج به ظهر الكف فلا ينقض خلافاً لأحمد الله عنه، وإنما سميت كفاً لأنها
ضم
رضي
الجزء 1 — ص ٤٨