باب أسباب الحدث
عنه
٤٧
وهو
الآية،
مقعده) أي إليتيه من مقره فلا ينقض لأمن خروج شيء فيه من دبره، ولا عبرة باحتمال خروج ريح من القبل لندرته ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقاً مقعده بمقره، ولا لمن نام قاعداً هزيل بين بعض مقعده ومقره تجاف. (الثالث: التقاء بشرتي الرجل والمرأة قال الله تعالى: أَوْ لا مَسْتُمُ النِّسَاءَ [سورة النساء: الآية: ٤٣ وسورة المائدة: الآية ٦] أي لمستم كما قرىء به واللمس الجس باليد كما فسره به ابن عمر رضي الله عنهما. والمعنى في النقض به أنه مظنة للالتذاذ المثير للشهوة ومثله في ذلك باقي صور الالتقاء، فألحق به وأطلق عليه في الباب اللمس توسعاً (إلا محرماً) فلا ينقض لمسها في الأظهر لأنها ليست محلاً للشهوة، والثاني ينقض لعموم النساء في والأول استنبط منها معنى خصصها، والمحرم من حرم نكاحها بنسب أو رضاع أو مصاهرة، وخالف شيخنا الرملي في الركن القصير لأن تعاطيه باختياره، فهو كالعمد، وفيه بحث يعلم مما يأتي ه في مسح الخف. قوله : (أي اليتيه ولو محتبياً أو راكباً على دابة أو ماذا رجليه خلافاً لبعضهم في هذه الصورة، فلو زالت إحدى اليتيه عن مقرها فإن كان قبل انتباهه يقيناً انتقض وضوءه وإلا فلا، كما لا ينتقض لو شك هل كان متمكناً أو لا. نعم لو أخبره معصوم بخروج شيء منه وجب عليه الوضوء، بخلاف ما لو أخبره عدل كما قاله شيخنا لأن استصحاب يقين الطهارة أقوى منه، وفارق اعتماده في تنجس الماء لأنه وسيلة. قوله : ( لندرته) فلو اعتاده ولو بمرة لغير عذر انتقض وضوءه بنومه إلا إن مكنه وأمكن. قوله: (ولا تمكين (الخ أي فهو خارج من كلام المصنف فسقط اعتراض الإسنوي وغيره. نعم لو جلس الهزيل على نحو قطن مما يمنع خروج شيء منه فلا نقض والسمن المفرط كالهزال قوله: الرجل والمرأة) يقيناً لا مع الشك ولو من الجن فيهما أو في أحدهما، ولو على غير صورة الآدمي، حيث علمت المخالفة، كذا قاله شيخنا هنا في حاشيته، وسيأتي عنه في النكاح أنه لو تزوّج بجنية جاز له وطؤها وهي على غير صورة الآدمية، ولا ينقض لمسها وضوءه، وسيأتي في باب الإمامة عنه أيضاً إن شرط صحة الاقتداء بالجني أن يكون على صورة الآدمي، وكذا في صحة الجمعة به حيث كان من الأربعين فالذي يتجه عدم النقض هنا إجراء للأبواب على نسق واحد، ولعدم الاسم كالممسوخ وإليه رجع آخراً، واعتمده، وشمل الرجل والمرأة ما لو كانا ملتصقين فينقض إلا فيما يشق، وشمل بعض كل سمي رجلاً أو امرأة ولم يقيده شيخنا الرملي بما زاد على النصف، فعلم أن لمس الميت ينقض وضوء الحي، ولا ينقض الممسوخ ولو حيواناً لعدم التسمية، فلو مسخ بعضه وبقي الاسم على الباقي نقض وإلا فلا، والصبي والصبية كالرجل أو المرأة بشرطه الآتي، وبذلك علم أن تعبير المصنف بالرجل والمرأة أولى، بل هو الصواب، فعدول شيخ الإسلام إلى التعبير بذكر وأنثى ليس في محله فتأمل. قوله: (وأطلق عليه الخ) هو تصحيح لقوله بعد: والملموس كلامس قوله: (إلا محرماً) ولو احتمالا فلو استلحق أبوه زوجته ولم يصدقه أو شك في رضاع امرأة أو اختلطت محرمه بغير محصورات، فلا نقض ذلك سواء قبل نكاحه أو بعده، خلافاً للخطيب وابن عبد الحق في الجميع. نعم لو لمس من المختلطات زيادة على قدر محرمه في طهارة واحدة ،نقض ولا تنقض المنفية باللعان خلافاً للبلقيني. قوله: (من حرم نكاحها الخ فتنقض بنت الزوجة قبل الدخول بأمها، وتنقض أختها وعمتها مطلقاً،
حيث
في
استنبط منها معنى خصصها اعترض على هذا الاستنباط بعدم تعديه للميتة، أي مع أنها لا تشتهى وتنقض قول الشارح والمحرم من حرم نكاحها أي على التأبيد فلا ترد أخت الزوجة، وخروج
الجزء 1 — ص ٤٧