حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٤١

كتاب الطهارة ٤١ كالمتخذ من جلد ميتة، فيحرم استعماله في ماء قليل ومائع لتنجسهما به. (إلا ذهباً وفضة) أي إناءهما (فيحرم) استعماله في الطهارة وغيرها على الرجال والنساء، قال : ولا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَلا تَأْكُلُوا في صحافِهِمَا» متفق عليه. ويقاس غير الأكل والشرب عليهما. (وكذا) يحرم (اتخاذه) أي اقتناؤه في الأصح لأنه يجر إلى استعماله. والثاني لا اقتصاراً على مورد النهي من الاستعمال. ويحل) الإناء (المموّه) أي المطلي بذهب أو فضة أي يحل استعماله (في الأصح لقلة المموه به فكأنه معدوم، والثاني يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراء، ولو كثر المموه به بحيث يحصل شيء بالعرض على النار حرم جزماً. (و) يحل الإناء منه جلد، ومن قدح من خشب، ومن مخضب من حجر ، والشَّن بفتح الشين المعجمة وبالنون كالركوة، والمخضب بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة وآخره موحدة إناء كالقدح، والإناء بكسر الهمزة والمد مفرد و جمعه آنية وجمع آنية أوانٍ. قوله: (من جلد ميتة) ولو من مغلظ على المعتمد كما رجع إليه شيخنا في شرحه بقوله فيه قيل ومحله الخ. قوله: (في ماء قليل) أي إن لزم عليه تضمخ بنجاسة في بدن أو ثوب وإلا فلا حرمة كالبول فيه المصرح بكراهته فقط ولو في إناء طاهر. قوله : (أو مائع إلا لحاجة كوضع دهن في إناء عاج للوقود وإن قدر على غيره، ويكره استعمال إناء نجس جاف في جاف. قوله: (إلا ذهباً وفضة فيحرم إن لم يصداً وإلا فكالمموه. قوله: (إناءهما) المكحلة والمرود والخلال والمجرة والملعقة والمشط والإبرة ونحوها. ومنه (فرع) يحرم توسد قطعة أحدهما من وتوسد إنائه أو الوزن بقطعة منه وإن لم تهياً. قوله: (لا تشربوا في آنية الخ) علم من الخبر أن الآنية اسم لما يعد للشرب والصحفة اسم لما يعد للأكل، والمراد هنا الأعم في كل منهما ، نعم يجوز استعمال ما ذكر لنحو تداو كمرود ذهب لجلاء البصر، وخرج بالآنية رأس نحو كوز لا يصلح لوضع شيء فيها فلا يحرم. (فرع) من الاستعمال المحرم ملاقاة الماء بفمه من ميزاب الكعبة إن قرب منه بحيث يعد عرفاً. مستعملاً له (فائدة) طريق من أراد أن يستعمل ما ذكر من غير حرمة أن يفرغ ما فيه في غيره ولو في كفه لا بقصد استعماله، ثم يستعمله قوله (اقتناؤه) خرج به اتخاذه الإجارته لمن يجوز له استعماله، ولنحو تجارة فيه. قوله: (ويحل الإناء (المموه وكالإناء السقوف والجدران ولو للكعبة والمصحف والكرسي والصندوق وغير ذلك، فيحل استعمالها إن لم يحصل بالعرض على النار شيء منه وإلا حرم، وأما فعل مطلقاً، وخرج بالتمويه التحلية وهي قطع من النقد تسمر في غيرها، فقال شيخنا الزيادي بحلها في نحو الكعبة والمساجد دون غيرها كالمصحف والكرسي وغيرها وسيأتي فيه كلام، وفي شرح شيخنا الرملي تحريمها في الكعبة والمساجد أيضاً وهو الوجه وعبارته، ويحرم تحلية الكعبة وسائر ذلك فحرام المساجد بالذهب والفضة انتهى. (تنبيه) ينبغي أن الزركشة التحلية لا التمويه فتأمله من من وراجعه قوله: (بالعرض على النار) أي لا بالماء الحار. قوله : (حرم) جزماً) لما فيه من العين والخيلاء. (تنبيه) لعكس ما ذكره المصنف حكم عكسه كإناء من نقد طلي بنحو نحاس فإن حصل بالعرض على النار شيء حلّ وإلا حرم، قال في المنهج والتصريح بهذه من زيادتي، وذلك لأنه إذا حل
الجزء 1 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.