٤٢
كتاب الطهارة
(النفيس من غير الذهب والفضة (كياقوت) أي يحل استعماله (في الأظهر). والثاني يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراء ودفع ذلك بأنه لا يدركه إلا الخواص وعلى الحرمة في المسألتين يحرم الاتخاذ في الأصح أخذاً مما سبق، وصرح به المحاملي في الثانية، كما ذكره في شرح المهذب (وما ضبب من إناء بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم) استعماله (أو صغيرة بقدر الحاجة فلا يحرم أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح) نظراً للصغر وللحاجة ومقابله ينظر إلى الزينة والكبر وضبة) موضع الاستعمال نحو الشرب (كغيره) فيما ذكر (في الأصح) والثاني يحرم إناؤها مطلقاً لمباشرتها بالاستعمال (قلت: المذهب تحريم) إناء ضبة الذهب مطلقاً والله أعلم لأن فيه الخيلاء من الفضة أشد وأصل ضبة الإناء ما يصلح به خلله من صفيحة أو غيرها، وإطلاقها على ما هو للزينة توسع، ومرجع الكبيرة والصغيرة العرف وقيل وهو أشهر الكبيرة ما تستوعب جانباً من الإناء كشفة أو أذن، والصغيرة دون ذلك. والأصل فيها ما أن قدحه الله الذي كان يشرب فيه كان مسلسلاً بفضة روي لا نصداعه أي مشعباً بخيط فضة لانشقاقه، وتوسع المصنف في نصب الضبة بفعلها نصب ملاقاة عين النقد فمع عدمها أولى، ولذلك حملوا كلام المصنف على الأولى مع احتماله مع للثانية على أنه قد يجعل كلام المصنف شاملاً لهما، فلا تصريح ولا زيادة فتأمل. قوله: (ويحل النفيس) أي لذاته مع الكراهة، أما لصنعته كإناء من خشب محكم الصنعة فلا كراهة أيضاً. قوله: (وما ضبب قال شيخنا وتسمر الدراهم في نحو الإناء كالضبة. قوله : (من إناء فكما لإناء غيره نحو مرود وخلال وغيرهما وخرج بالضبة الحلقة والسلسلة والغطاء والصفيحة على حوافي الإناء والرأس التي ليست كالإناء، فلا حرمة فيها، كما لا يحرم تناوله الطعام بأصبع اتخذه من نقد. قوله: (كبيرة) أي يقيناً، فلا حرمة مع الشك، ولا كراهة أيضاً قوله: (صغيرة) وإن تعددت ما لم تكن لو جمعت صارت كبيرة. قوله : (بقدر الحاجة) والمراد بها إصلاح الإناء أصالة لا عدم غير النقد. قوله: (فلا يحرم ولا يكره) بلا خلاف في ضبة الفضة، وعلى مقابل الأصح في ضبة الذهب، وكذا يقال في الحرمة قبله أي أنها حرام في الفضة بلا خلاف، وفي الذهب على الأصح. قوله : (جاز في الأصح) أي مع الكراهة. قوله: (من صفيحة) قال شيخنا وإن عمت جميع الإناء على المعتمد خلافاً للماوردي، وما قيل إن ذلك لا ضبة ممنوع قوله: (العرف) هو المعتمد قوله: (مشعباً) بيان للمراد من لأحقيتها السابقة. قوله : ( وتوسع المصنف قد يقال: لا توسع، بل إنها خبر لكان المحذوفة مع اسمها.
الاستعمال
يسمى
السلسلة
الحرير يحرم عليهن كما يحرم على الرجال ولا يحرم اللبس عليهن انتهى وصحح النووي جواز افتراشهن للحرير لإطلاق الحديث. قول المتن (كياقوت منه العقيق كما قاله في شرح المهذب، ثم المراد نفيس الذات دون الصفة فقط. قول المتن: (أو صغيرة لزينة الخ) استشكل الإسنوي هذا باتفاق الشيخين على تحريم تحلية السكين والمقلمة ونحوهما مطلقاً واتخاذ سنّ الخاتم ونحو ذلك، وفرق بعضهم بأن النص ورد في تضبيب الأواني لكثرة الحاجة إليه بخلاف غيره، واعلم أيضاً أنه لا يجوز تمويه السيف والخاتم ونحوهما بالذهب وإن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار، قال الإسنوي: وقد يشكل على ما ذكر هنا من التمويه إلا أن يقال ذاك محمول على ما يلبس بخلاف هذا، أو يحمل ذاك على نفس الفعل، وهذا على الاستعمال قال ابن النقيب الاستعمال أولى بالمنع من الفعل بدليل
الجزء 1 — ص ٤٢