2.
كتاب الطهارة
والمرأة بخلاف الصبي وبيئن السبب في تنجسه كولوغ كلب (أو كان فقيهاً) في باب تنجس الماء (موافقاً) للمخبر في مذهبه في ذلك (اعتمده) من غير تبيين السبب، بخلاف غير الفقيه أو الفقيه المخالف، فلا يعتمده من غير تبيين السبب لاحتمال أن يخبر بتنجس ما لم عند المخبر. ويحل استعمال كل إناء (طاهر في الطهارة وغيرها بخلاف النجس
يتنجس
بما ينجس من غيره ولو أعمى، أو أخبر عن مثله ولو أعمى. قوله : (بخلاف الصبي) والمجنون والفاسق ومجهول العدالة ما لم يبلغ عدد التواتر أو يعتقد صدقه، أو يخبر عن فعل نفسه، كبلت في هذا الماء أو ألقيت فيه نجاسة ولا بد أن يكون فيه معرفة ما ينجس لئلا يعتقد تنجيس ما لم ينجس، ولا يكفي نجسته، وفي شرح شيخنا عدم قبول إخبار المجنون عن فعل نفسه، وفيه نظر إلا إن قيد بما ليس له نوع تمييز. قوله: (موافقاً) أي يقيناً وإلا فلا بد من بيان السبب. قوله في ذلك) أي في الحكم بتنجس الماء وإن لم يوافقه في مذهبه، بل لو علم منه معرفة الحكم فيها عنده اعتمده، وإن خالفه فيها في مذهبه. قوله: (اعتمده) أي وجوباً إن لم يكن عن اجتهاد وسواء أخبره قبل استعمال الماء أو بعده ولو بمدة، ويجب عليه إعادة ما صلاه قبل الإخبار لتبين وجوب الاجتهاد عليه وإن كان الذي استعمله هو الطاهر ، قال بعضهم: وفي هذه الأخيرة نظر لموافقة فعله لما في الواقع، وليست كما لو . كما لا يخفى. قوله: (أو الفقيه (المخالف أو المشكوك في فقهه أو في مخالفته. قوله: (فلا يعتمده) أي فيتوقف ولا يلغى خبره كما يرشد إليه الاحتمال.
منه متنجس
هجم
(تنبيه): تقدم في شروط الاجتهاد السلامة من التعارض، فلو تعارض عليه هنا مخبران قدم الأكثر فالأوثق فالمبين للسبب، فإن لم يكن تساقطا ورجع إلى أصل الطهارة. مرجح (فروع): يعمل بأصل الطهارة فيما غلبت فيه النجاسة كتياب مدمني الخمر والجزارين والصبيان والمجانين ونحو ذلك، ولو رفع نحو كلب رأسه من إناء فيه ماء قليل أو مائع وفمه رطب لم يحكم بتنجس ما في الإناء إن احتمل ترطب فمه من غيره، والبقل النابت في النجاسة طاهر، وما لاقى النجاسة يطهر بالغسل، ولو وجدت قطعة لحم مرمية أو مكشوفة فهي نجسة أو مصونة في إناء أو خرقة، فكذلك إن كانت في بلد غلب فيها المجوس وإلا فطاهرة. قوله : ( ويحل استعمال الخ) هو شروع في وسيلة الوسيلة التي هي ظروف المياه لاحتياجها إليها كما مر في الاجتهاد والمراد بالحل ما قابل الحرمة لأنه الأصل فيه ولما يأتي في الكراهة، فخرج به المغصوب وجلد الآدمي ولو مهدراً كالمرتد وغير ذلك، وفارق جواز إغراء الكلاب على جيفة المهدر نظراً للردع فيه، وإنما اقتصر على أخذاً استثناء الذهب والفضة لنص الحديث عليهما ولنفي توهم جواز استعمالهما من نفي المشمس فيهما كما مر ولكون الحرمة فيهما لذاتهما، ولذلك حرما ولو على مالكهما بخلاف غيرهما، فالحرمة فيه لعارض، ومن قيد الحل كما في المنهج لقوله من حيث الطهارة أراد أنه بمعنى الصحة، وهو غير معناه الأصلي كما مر ويلزم عليه كون الاستثناء منقطعاً، وهو خلاف الأصل فيه فتأمل. قوله: (كل إناء) أي ما يسمى إناء عرفاً، وإن لم يكن ظرفاً كما يأتي، وقد توضأ له من شَن من
كراهة
الكمال
فلا يستعمله ولا يجتهد بل يتيمم ويصلي، ولا إعادة سواء تغير ظنه فيه أم لا، كما صرخ به المقدسي في شرح الإرشاد، وهو ظاهر. قول المتن: (وكان فقيهاً موافقاً) لو شك في موافقته ومخالفته، فالظاهر أنه كالمخالف، وكذا الشك في الفقه الأصل عدمه فيما يظهر. قول الشارح: (على الرجال والنساء) قال الرافعي: لشمول معنى الخيلاء وإن جاز لهن الحلي بالذهب والفضة تزييناً كما أن افتراش
الجزء 1 — ص ٤٠