حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٤٠٤

باب صلاة الجمعة فعل منها فيسر بالقراءة من حينئذ (وفي قول استثنافاً فينوي الظهر حينئذ، وينقلب ما فعله من الجمعة نفلاً أو يبطل قولان: أصحهما في شرح المهذب الأول، ولو شك هل خرج الوقت وهم فيها أتموها جمعة لأن الأصل بقاء الوقت. وقيل: ظهراً عوداً إلى الأصل عند الشك في شرط الجمعة، هذا كله في حق الإمام والمأمومين الموافقين (والمسبوق) المدرك مع الإمام ركعة (كغيره) في أنه إذا خرج الوقت قبل سلامه يتم صلاته ظهراً. وقيل: يتمها جمعة) لأنها تابعة لجمعة صحيحة (الثاني) من الشروط أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين) لأنها لم تقم في عصر النبي الله والخلفاء الراشدين إلا في مواضع الإقامة كما هو معلوم وهي ما ذكر، سواء فيه المسجد والدار والفضاء بخلاف الصحراء، وسواء كانت الأبنية من حجر أم طين أم خشب ولو انهدمت أبنية البلدة أو القرية فأقام أهلها على العمارة لزمتهم الجمعة فيها لأنها الوقت وهم فيها الخ أي وكان الإحرام في وقت يسعها يقيناً أو ظناً ولم يظهر خلافه كما علم. قوله: (ولو خرج الوقت الـخ يفيد أنهم لو علموا بضيقه عما بقي منها لم تنقلب حتى يخرج الوقت، وفي ابن حجر خلافه. ولم يعتمده شيخنا كما في مسألة الحلف ليأكلن ذا الطعام غداً حيث لا يحنث بتلفه قبله. قوله: (وجب الظهر) وإن فعلوا ركعة أو أكثر خلافاً للإمام مالك. قوله: (بناء) أي وجوباً. وكذا استئنافاً. قوله: (فينوي الظهر) أي ياحرام وتكبير ولو تبين سعة الوقت وجبت الجمعة، وتنقلب الظهر نفلاً مطلقاً إن أتموها قبل التبين وإلا بطلت قوله: (وينقلب الخ) أي بلا تشهد وسلام ولم يرتضه شيخنا الزيادي. قوله: (ولو شك أي تردد باستواء لأنهم في ظن خروجه ولو بخبر عدل يلزمهم الاستئناف. كما قاله ابن حجر وتبعه شيخنا قوله قبل (سلامه وتجب المفارقة على من يمكنه معها السلام في الوقت بالاقتصار على أخف ممكن. وتتم الجمعة لهم إن كانوا أربعين وإلا لزمهم الظهر استثنافاً. قوله: (والمسبوق) أي المدرك مع الإمام ركعة فأكثر كغيره فيما ذكر فيه. قوله: (يتم صلاته ظهراً لأنه لم يدرك الوقت حقيقة ولا حكماً وبهذا فارق من أدرك ركعة مع الإمام لوجود العدد ونية المقتدي الجمعة في التشهد قوله الثاني أن تقام أي أن تقع إقامتها. قوله: (في خطة) هي بكسر الخاء المعجمة لغة علامة البناء والمراد بها هنا ما بين الأبنية لأن الجمعة لا تصح في محل يصح فيه قصر الصلاة لا استقلالاً ولا تبعاً. وهذا ما اقتضاه شرح شيخنا الرملي كغيره. وما نقل عنه من صحتها لمن أمتنع عليه القصر في محل القصر تبعاً غير متجه وإن مال إليه شيخنا الزيادي. قوله: (وهي) أي المواضع. قوله : (الصحراء) أي ما يجوز فيه قصر الصلاة ولو مسجداً ولو تبعاً كما مرّ. لا يجوز الابتداء بها بعد خروج الوقت فتنقطع به كالحج وأيضاً الوقت شرط ابتداء فيكون شرط دوام، وقول المتن «بناء» أي وجوباً». قول المتن: (وفي قول استئنافاً) قال الرافعي القولان مبنيان على أنها ظهر مقصورة أو مستقلة لكن صحح النووي في الزوائد الثاني مع أن الراجح البناء كما سلف. (وقيل ظهراً) أي كالشك في خروج الوقت قبل الشروع فيها. (فرع) لو أخبرهم عدل وهم فيها بخروجه قال الدارمي: أتموا جمعة إلا أن يعلموا اهـ. ويشكل عليه مسألة الشارح الآتية بعد قول المتن وقيل بأول الخطبة. قول المتن (كغيره) قال الإسنوي: فيه إشارة إلى الدليل وهو القياس قوله : (لأنها الخ) أي كما يغتفر في حق المسبوق حضور الخطبة والعدد وفرق بأن اعتناء الشارع بالوقت أشد قول المتن: (في خطة الخ قال الإسنوي: أراد بها الرحبة قوله:
الجزء 1 — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.