٤٠٥
باب صلاة الجمعة
عصر
وطنهم وسواء كانوا في مظال أم لا ولو لازم أهل الخيام (الصحراء) أي موضعاً منها كما في المحرر أبداً) فلا (جمعة عليهم فى الأظهر إذ ليس لهم أبنية المستوطنين فلا تصح جمعتهم فلا تلزمهم والثاني: تلزمهم الجمعة في موضعهم لأنهم استوطنوه ولو لم يلازموه أبداً بأن انتقلوا عنه في الشتاء أو غيره فلا جمعة عليهم جزماً ولا تصح منهم في موضعهم وعلى الأظهر في الأولى لو سمعوا النداء من محل الجمعة (الزمتهم الثالث) من الشروط (أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها لامتناع تعددها في البلدة إذ لم تفعل في النبيل والخلفاء الراشدين إلا في موضع واحد من البلدة كما هو معلوم إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان واحد فيجوز تعددها حينئذ، وقيل لا تستثنى هذه الصورة) ويتحمل فيها المشقة في الاجتماع في مكان واحد. وقيل: إن حال نهر عظيم بين شقيها كبغداد (كانا) أي الشقان (كبلدين) فيقام في كل شق جمعة (وقيل: إن كانت البلدة (قرى فاتصلت) أبنيتها (تعددت الجمعة بعددها فيقام في كل قرية جمعة كما كان، ومنشأ هذا الخلاف سكوت الشافعي رضي الله عنه لما دخل بغداد على إقامة جمعتين بها. وقيل: ثلاث فقال الأول
قوله: (فلا جمعة عليهم (جزماً) أي ما لم يقيموا إقامة تقطع السفر وإلا لزمتهم فيما يسمعون النداء منه. قوله: (فأقام أهلها وهم المستوطنون بها وقت الخراب وإن لم تلزمهم لصغر مثلاً. وكذا ذريتهم بعدهم كما مال إليه بعض مشايخنا وخرج بأهلها غيرهم كالطارئين لعمارتها فلا تصح منهم. قوله: (على العمارة) أي على عدم التحول وإن لم يقصدوا محل العمارة أخذاً مما بعده. قوله: (أي موضعاً منها) قيد لمحل الخلاف أخذاً مما ذكره بعد قوله: (في (الأولى) ومثلها الثانية حيث انقطع سفرهم. قوله: (لزمتهم) أي في ذلك المحل أو غيره قوله: الثالث من الشروط أن لا يسبقها الخ) أي أن لا
من
مكان
يقع فيها سبق عند التعدد لغير حاجة. قوله: (وعسر) أي شق بما لا يحتمل عادة اجتماعهم أي في الأمكنة التي جرت العادة بفعلها فيها في ذلك البلد، ولو غير مسجد قال شيخنا الرملي كابن حجر: والعبرة بمن يغلب حضوره وإن لم يحضر أو لم تلزمه وقال شيخنا الزيادي: «العبرة بمن حضر بالفعل» وإن لم تلزمه. وقال العلامة الخطيب: العبرة بمن تلزمه وإن لم يحضر. وفي شرحه على أبي شجاع موافقة شيخنا الزيادي. وفي شرحه هنا موافقة شيخنا الرملي ونفيه فيه بقوله: «لا بمن تلزمه» راجع «لمن يغلب حضوره فراجعه وقال العلامة ابن عبد الحق: العبرة بمن تصح منه. كذلك واعتمده بعض مشايخنا ويقدم عند جواز التعدد من أمامها أفضل ثم من مسجدها أقدم ثم من محلها أقرب، ثم من جمعها أكثر. ومن صور جواز التعدد بعد طرفي البلد بحيث تحصل مشقة لا تحتمل عادة، لأنها تسقط السعي عن بعيد الدار، ومن جوازه أيضاً وقوع خصام وعداوة بين أهل جانبي البلد، وإن لم تكن مشقة، وعليه لو نقص عدد جانبيه أو كل جانب عن الأربعين لم تجب عليهم فيه ولا في الآخر. قوله:
المعدودة من البلد. قال: والخطة هي التي خط عليها أعلام بأنها اختيرت للبناء. (فرع) لو أقيمت في خطة الأبنية بأربعين رجلاً واقتدى بالإمام جماعة آخرون لكنهم خارجون الخطة الظاهر الصحة تبعاً لمن في الخطة ويحتمل خلافه والله أعلم. قوله: (على الأظهر في الأولى الخ) ظاهره أن الذين لم يلازموا مكاناً لا جمعة عليهم وإن سمعوا النداء وهو ظاهر. قول المتن: (وقيل إن حال نهر الخ) هذا الوجه والذي يليه اعترضهما الشيخ أبو حامد بأنه يلزم قائلهما جواز القصر
عن
الجزء 1 — ص ٤٠٥