باب صلاة الجمعة
٤٠٣
ذلك فيأتي بها كاملاً ويحصل اليأس برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية (و) يندب (لغيره) أي لمن لا يمكن زوال عذره كالمرأة والزمن تعجيلها) أي الظهر ليحوز فضيلة أول الوقت. قال في الروضة وشرح المهذب هذا اختيار الخراسانيين وهو الأصح. وقال العراقيون: يستحب له تأخير الظهر حتى تفوت الجمعة لأنه قد ينشط لها، ولأنها صلاة الكاملين فاستحب كونها المقدمة قال: والاختيار التوسط فيقال إن كان هذا الشخص جازماً بأنه لا يحضر الجمعة وإن تمكن منها استحب له تقديم الظهر، وإن كان لو تمكن أو نشط حضرها استحب له التأخير (ولصحتها) أي الجمعة مع شرط غيرها من الخمس أي كل شرط له وقد تقدم ذلك (شروط) خمسة (أحدها وقت الظهر بأن تفعل كلها فيه. روى البخاري عن أنس: أن رسول الله كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وروى مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: كنا نجمع مع رسول الله الله إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيء فلا تقضي) إذا فاتت (جمعة) بل تقضى ظهراً (فلو ضاق الوقت عنها بأن لم يبق منه ما يسع خطبتين وركعتين يقتصر فيهما على ما لا بد منه (صلوا ظهراً ولو خرج الوقت (وهم فيها وجب الظهر بناء على ما
(وهو
مع
ذلك،
أثناء ظهره بطلت إن كان قد أحرم بها قبل فوات الجمعة ولو عتق العبد أو بلغ الصبي أو أقام في المسافر في أثناء ظهره فله إتمامها، وتجزيه وله قلبها نفلاً ويسلم من ركعتين إن أدرك الجمعة وإلا ندب قطعها لإدراكها. قوله: ( ويحصل اليأس برفع الإمام الخ أي لا بعدم التمكن كبعيد الدار قال الإسنوي. ويجب الظهر فوراً على من أيس منها ممن تلزمه والوجه خلافه كما قاله شيخنا. قوله: الأصح) المعتمد قوله : (أي كل شرط أشار إلى أنه مفرد مضاف فيعم، ولا يمنعه كون غير وهو متوغلة في الإبهام قوله: شروط خمسة) وعدها في المنهج ستة بجعل شرط الجماعة وهو كونهم أربعين شرطاً للجمعة. قوله: (أحدها وقت الظهر أي ظهر يومها كما يفيده التعريف وكونها لا تقضى، وجوزها الإمام أحمد قبل الزوال قوله : (كلها ) أي مع خطبتيها كما يأتي. قوله: (نـجمع) بضم ففتح أي نخطب ونصلي ففيه زيادة كون الخطبة في الوقت. قوله : ( نتبع الفيء) أي نتحرى المشي في الظل. قوله: (فلا تقضى أي ولو في يوم جمعة أخرى أو تبعاً لجمعة أخرى كما يفيده التفريع فالتفريع محله. قوله: (فلو ضاق الوقت أي يقيناً أو ظناً ولو بخبر عدل الرواية. وكذا لو شك فيه ولهم في هذه تعليق النية قاله شيخنا تبعاً لابن حجر. قوله : (صلوا) ظهراً) أي أحرموا بها فلا يصح إحرامهم بالجمعة حتى لو تبين ضيقه بعد إحرامهم بها تبين بطلان الإحرام بها، ولا تنقلب ظهراً فقوله: ولو خرج
في
عدم
رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية قوله : (استحب له التأخير أي كالضرب الأول. قول المتن: (وقت الظهر) قال ابن الرفعة لأنهما صلاتا وقت على البدل فكان وقت أحدهما وقت الآخر كصلاة الحضر والسفر ولأن آخر الوقت فيهما واحد إجماعاً فوجب أن يكون الأول كذلك. قول المتن: (فلا تقضى) قال الإسنوي: وهو «بالواو لا بالفاء» لأن القضاء لا يؤخذ من اشتراط الوقت لأن ثم واسطة وهي القضاء في وقت ظهر يوم آخر كما في رمي أيام التشريق. قوله: (إذا فاتت) لو فاتته فأخر القضاء إلى الجمعة الأخرى فصلى الحاضرة مع الإمام ثم أدرك جمعه ثانية في البلد فأراد قضاء الثانية امتناع ذلك أيضاً. قوله (الوقت) بل يحرم فعل الظهر ولا يصح قبل الضيق المذكور. قول المتن: (وجب الظهر) أي ولو فعلوا في الوقت غالبها، خلافاً لمالك فيما إذا وقع في الوقت ركعة لنا إنها عبادة
معهم
فالظاهر
الجزء 1 — ص ٤٠٣