حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٣٧

۳۷ كتاب الطهارة ذكره في شرح المهذب. والأعمى كبصير) فيما ذكر في الأظهر لأنه يدرك أمارة النجس باللمس وغيره. والثاني لا يجتهد لفقد البصر الذي هو عمدة الاجتهاد بل يقلد. (أو) اشتبه (ماء وبول بأن انقطعت رائحته (لم يجتهد فيهما على الصحيح والثاني يجتهد كالماءين. وفرق الأول بأن الماء له أصل فى التطهير يرد بالاجتهاد إليه بخلاف البول. بل يخلطان) أو معه يراقان (ثم يتيمم ويصلي بلا إعادة بخلاف ما إذا صلى قبل الخلط أو نحوه فيعيد لأن ماء طاهراً بيقين، وقيل: لا لتعذر استعماله. وهكذا الكلام فيما إذا اجتهد في الماءين ولم يظهر له الطاهر. وللأعمى في هذه الحالة التقليد في الأصح بخلاف البصير: قال في شرح المهذب: فإن لم يجد من يقلده أو وجده فتحير تيمم وقوله بل يخلطان بنون الرفع كما في خطه استئنافاً، أو عطفاً على لم يجتهد بناء على ما قال ابن مالك: إن بل تعطف الجمل» وهي عجن فرض هنا كذلك، وبه المعتمد. قوله: (فيما ذكر أي لا فيما يأتي من أنه يجوز للأعمى أن يقلد عند التحير، ولو الأعمى أقوى ادراكاً منه بخلاف البصير قوله : (ماء وبول) مثله تراب طاهر أو طهور وتراب من أجزاء ميتة بليت ومن إعدامهما خلط جميع أجزاء أحدهما بجميع أجزاء الآخر. قوله: (لم يجتهد) ولو لطفء نار أو طين أو شرب النجس لدواب أو غير ذلك لأن الاجتهاد يفيد حل استعمال الشيء الموافق لحله في الواقع فيرده إلى أصله وليس ذلك المعنى في البول فتأمل قوله: (في التطهر) لو قال فيما طلب منه كان أولى. قوله: (يخلطان) أي كلاً أو بعضاً بأن يخلط من أحدهما في الآخر ما يسلب طهوريته لو كان مخالفاً أشد لخروجه بذلك عن يقين طاهر معه، فلا نظر لاحتمال أن يكون قد صب من الطاهر في المتنجس. قوله: (أو يراقان) أو أحدهما لما ذكر ولم ينظر ولتعلق الطهارة بالماء بعد دخول الوقت ومنع التصرف فيه لوجود الاشتباه، وعلم من ذلك أنه لا يجب الخلط وإن بلغ به الماء قلتين وهو علم سخافة ما قيل بوجوب صب بول على ماء قلتين مع جماعة لا يكفيهم إلا به، حيث لا يغيره لو مخالفاً أشد، ولا يغتر بذكر ابن حجر له في شرحه على أن ذكره له ليس للرضا به ولا لصحته، وإنما ذكره للرد على الزركشي القائل بأن البول له أصل في التطهير بعوده إلى أصله الذي هو الماء المطلق، ثم رأيت ما يرده في كلام العلامة العبادي بقوله : وما ذكره بعض المخالفين عن مذهبنا» وذكر مثل ما تقدم، ثم قال: فهو غلط بل صرح الشيخ أبو حامد بأنه نجس بلا خلاف قوله: (بلا إعادة) أي من حيث الماء فلا ينافي كونها قد تجب من حيث المحل إن غلب وجود الماء فيه. قوله: (بخلاف ما إذا صلى) عدل عن الظاهر وهو أن يقول بخلاف ما إذا تيمم الخ لقول الإسنوي في صحة التيمم وجهان، والأصح بطلانه كما قاله شيخ الإسلام وغيره قوله : ( فيعيد لعدم صحة صلاته المبنية على تيممه الباطل أو عكسه قوله: (لأن معه الخ) أي مع تقصيره في إعدامه وعدم احتياجه إليه، فلا يرد المحتاج إليه لنحو شرب قوله : ( وللأعمى) أي يجب عليه وإن لم يضق الوقت على المعتمد. قوله: (في هذه الحالة أي التحير. قوله: (التقليد) ولو بأجرة لا تزيد على ماء الطهارة وقدر عليها، ويجب عليه طلب من يقلده من محل يلزمه السعي إليه في طلب الماء في التيمم، وضبط بعضهم له بمحل الجمعة فيه نظر ويجب على من قصده الاجتهاد له ولو بأجرة وتجب له الأجرة إن لم يرض مجاناً وانظر هل له أخذ الأجرة، وإن تحير راجعه . قوله : (تيمم) وإن اتسع الوقت لكن بعد الإعدام كما مر. قوله: (عطفاً على لـم يجتهد) ولا يصح جزمه عطفاً على يجتهد لفساد المعنى كما هو ظاهر. (تنبيه) لو تطاير من أحد المشتبهين رشاش على المجتهد أو غيره لم يجب غسله لعدم تيقن سعي.
الجزء 1 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.