٣٨
كتاب الطهارة
وفيما بعد للانتقال من غرض إلى آخر (أو) ماء وماء ورد بأن انقطعت رائحته (توضأ بكل) منهما (مرة ) ولا يجتهد فيهما (وقيل: له الاجتهاد فيهما كالماءين، وفرق الأول بمثل ما تقدم في البول. (وإذا استعمل ما ظنه الطاهر من الماءين بالاجتهاد أراق الآخر ندباً لئلا يتشوش بتغير ظنه فيه فإن تركه بلا إراقة وتغير (ظنه فيه من النجاسة إلى الطهارة بأمارة ظهرت له، واحتاج إلى الطهارة (لم يعمل بالثاني) من ظنيه فيه على النص لئلا ينتقض ظن بظن (بل نجاسته، وتصح صلاته معه إن تطهر مما منه الرشاش أو من غير الإناءين، فإن تطهر من الآخر لم تصح صلاته قبل غسله لتيقن النجاسة عليه بهما قوله: (أو وماء ورد ومثله الماء المستعمل، وبحث ابن حجر في هذه أن له الاجتهاد ويجري مثل ذلك في تراب طهور ومستعمل فيتيمم بكل منهما مرة، وما يقتضيه ظاهر شرح شيخنا غير مستقيم فراجعه قوله : (توضاً بكل منهما وإن كثرت قيمة ماء الورد لأنه حاصل معه بخلاف ما يريد تحصيله، ولا يلزمه العدول إلى متيقن الطهورية ويغتفر له التردد في النية، ولا يلزمه خلطهما وإن كان لا يضر لو قدر مخالفاً وسطاً وسيأتي ما يخالفه وما هنا أولى، بل قال بعض مشايخنا: «لا يجوز بعد دخول الوقت والأولى أن يأخذ من كل منهما غرفة، ويجعلهما على جانبي وجهه وينوي إذ فيه الجزم بالنية، ولا يلزمه ذلك لما في تكليفه له من المشقة المعبر عنها في كلامهم بالضرورة. قوله: (ولا يجتهد أي للطهارة وله الاجتهاد بهما للشرب ونحوه، قيل: وعليه يحمل الوجه الثاني، وله التطهر بالماء تبعاً على كل من الوجهين، قال ابن حجر كما يجوز له الوطء الذي لا يجوز فيه الاجتهاد تبعاً للاجتهاد في الملك في الأمة قوله : (اراق الآخر ندباً والأفضل إراقته قبل الاستعمال ما لم يحتج إليه قوله : (يتشوش) هكذا في الصحاح، وفي اختيار الشارح له رد على القاموس هو لحن والصواب يتهوش. قوله: (بأمارة ظهرت (له هو صريح في أن تغير ظنه ناشيء عن اجتهاد وإن لم يبق من الأول شيء كما قاله الرافعي والوجه أن يقال إن الأمارة التي ظهرت له وكانت موجودة عند الاجتهاد الأول ولم تظهر له إلا بعد الاستعمال فهي راجعة إلى الاجتهاد الأول، وليس هذا اجتهاداً آخر، وإليه يومىء كلام الشارح، وعلى كل فما في شرح شيخنا ليس في محله قوله: (لم يعمل بالثاني) وإن كان أرجح ولا يستعمل ما بقي من الأول لو كان لتغير ظنه وفيه ما يأتي. نعم إن غسل ما أصابه الأول أو كان ماء ورد أو ماء مستعمل وجب العمل بالثاني، قال البليقني ولا يعيد ما صلاه بالأول»، وهو مع قياس ما في الثوبين قوله: بل يتيمم ما لم يكن باقياً على طهارته الأولى وإلا فيصلي بها وقول
الاشتباه .
وإنه مع
لكنه لما كان ترك الأصل في غير معين وجب النظر في التعيين. قول الشارح: (بنون الرفع الخ) أي ولا عطفه على «يجتهد لثبوت النون، وكأن نسخة الجمال الإسنوي التي وقعت له بحذف النون فإنه يصح قال إنه مجزوم بحذف النون عطفاً على يجتهد، انتهى. واعلم أن الذي سلكه الإسنوي فيه إشكال، فإن العطف» على «يجتهد يفسد المعنى إلا أن يقال إن «بل» تقرر حكم ما قبلها وتثبت ضده لما بعدها، ذلك يمكن العطف اللفظي على ما قبلها وتأثير الجازم في لفظ المعطوف كالمعطوف عليه. قول المتن (توضأ بكل مرة أي ويعذر في تردده في النية للضرورة، قال بعضهم: هذه الضرورة تنتفي بوجود متيقن الطهارة مع أن الحكم أعم فيما يظهر. (فرع) إذا اشتبه المستعمل بالطهور يجوز له الاجتهاد، قال في شرح المهذب: ويجوز أن يتوضأ بكل منهما مرة، ويغتفر التردد في النية للضرورة. انتهى. فقد انكشف لك أنه ليس معنى الضرورة تعذر الاجتهاد. قول المتن: (وإذا استعمل ما ظنه أي جميعه بقرينة قول الشارح الآتي، ولو بقي من الأول
الجزء 1 — ص ٣٨