حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٣٦

٣٦ كتاب الطهارة بطاهر أو نجس طعم أولون أو ريح أي أحد الثلاثة كاف، واحترز بالمؤثر في النجس عن التغير بجيفة على الشط، ولو) اشتبه ماء طاهر بنجس كأن ولغ كلب في أحد الماءين واشتبه (اجتهد) المشتبه عليه فيهما بأن يبحث عما يبين النجس كرشاش حول إنائه أو قرب الكلب منه وتطهر بما ظنّ بالاجتهاد (طهارته) منهما، وقيل إن قدر على طاهر بيقين فلا يجوز له الاجتهاد فيهما فقوله: اجتهد أي جوازاً إن قدر على طاهر بيقين ووجوباً إن لم يقدر عليه كما من يصح خمسة الأسباع، والله أعلم قوله : (بذراع (الآدمي وهو ينقص عن الذراع المصري المعروف بنحو ثمنه قوله: (واحترز الخ) هو جواب عن أن يقال ذكر المؤثر في النجس مستدرك إذ التغير فيه مضر مطلقاً قليلاً أو كثيراً. قوله : ( على الشط) أي غير ملاقية للماء. قوله: (ولو) اشتبه الخ) هذا شروع في الاجتهاد الذي هو وسيلة لتطهير المياه بحسب الظن التي هي وسيلة للطهارة كما مر. قوله: (ماء) خصه لكون الكلام فيه وإلا فالتراب ،مثله وكذا غيرهما كماله بمال غيره، وثوب طاهر بغيره وغير ذلك، فلو أسقط لفظ الماء لكان أخصر وأعم كما فعل في المنهج، لكن في كلامه تكرار وشمول لما لا كما يعرفه الواقف عليه قوله : (طاهر بنجس) المراد بالطاهر هنا الطهور نظراً للتطهير الآتي وإن كان لا يتقيد به وبالنجس المتنجس أي المتيقن النجاسة أو مظنونها بخبر ثقة على ما يأتي، فخرج ما لو رأى ماء متغيراً مثلاً وشك في سلب طهوريته فله التطهر به نظراً لأصله، ولا نظر لشكه فيه، وبذلك فارق ما لو وجب عليه الاجتهاد فهجم وتطهر فطهارته باطلة وإن صادف الطهور. قوله (المشتبه عليه) وهو المميز في الطهارات اتفاقاً وفي الأموال على المعتمد خلافاً لابن حجر فإنه اشترط التكليف فيها أيضاً. قوله: (بأن يبحث الخ) هذا معنى الاجتهاد لغة ومعناه عرفاً بذل المجهود في طلب المقصود، وعلم کلامه هنا وما يأتي أن شروطه ستة أن يكون في متعدد ابتداء اتفاقاً ودواماً على الأصح عند النووي خلافاً للرافعي، فإن المفهوم من كلامه أنه إذا تلف أحد الإناءين قبل الاجتهاد لم يسقط وجوبه أو بعده سقط وكان جائزاً، وأن يكون في محصور فيخرج ما لو اشتبه إناء بأوان غير محصورة، فلا يجب عليه الاجتهاد، بل يجوز له استعمالها إلى أن يبقى قدر المشتبه، وقيل: إلى أن يبقى محصوراً، وبه قال ابن حجر، وبذلك علم أن هذا شرط لوجوبه لا لجوازه، وأن يتأيد بأصل الحل المعبر عنه بقولهم أن يكون له أصل فيما طلب منه، وأن يسلم من التعارض، وأن توجد العلامة، وأن يكون لها مدخل ليخرج ما لو اشتبهت زوجته بأجنبيات، وهذا الأخير شرط للعمل به، والذي قبله شرط لوجوده، والثاني شرط لوجوبه، والبقية شروط لصحته، وزاد بعضهم شرطين أيضاً اتساع الوقت، واتحاد مالك الإناءين، فإن اختلفا توضأ كل منهما بإنائه، وردهما شيخنا الرملي قوله: (كرشاش الـخ وله ذوق أحد الإناءين ويمتنع ذوق الآخر ما لم يغسل فمه بينهما لأنه يصير متيقناً لنجاسة فمه لاجتماع الماءين عليه، وبذلك علم رد ما ذكره بعضهم لجوازه بأنه حال ذوق كل غير متيقن نجاسته قوله: (جوازا) أي من العدول عنه ،وتركه ووجوباً من حيث عدم ذلك وإلا فالاجتهاد واجب مطلقاً كما في مسح وخصال الكفارة المخيرة وهذا ما قاله الولي العراقي وهو الوجه وما رده به شيخنا في شرحه لا نفعاً يجدي فراجعه. قوله ان قدر الخ وكذا لو بلغ قلتين بالخلط في طهورين أو طهور ومستعمل، بل يجب الخلط في هذين عند التحير، كذا قاله بعضهم، وفيه نظر. قوله: (ووجوبا) أي موسعاً بسعة الوقت ومضيقاً بضيقه فلا يتيمم ولا يسقط الوجوب، وإن خرج الوقت على حيث الخف الجرية المتنجسة لا تتعدى لغيرها. قول المتن اجتهد) أي لأن أصل الطهارة قد عارضه تعين النجاسة،
الجزء 1 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.