فصل لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته
٣٤١
بدله كأن يأتي بالمثلثة بدل السين، أو بالغين بدل الراء، فيقول: المثتقيم غيغ المغضوب. (وتصح) قدوة أمي (بمثله) فيما يخل به كارت بأرت والثغ بالثغ في الكلمة بخلافهما في كلمتين وبخلاف الأرت بالألثغ وعكسه، فلا تصح لأن كلا منهما فيما ذكر يحسن ما لا يحسن الآخر، ومن هذا التعليل أخذ التقييد بالكلمة فيما سبق وتكره) القدوة (باقتام) ومن يكرر التاء والفأ) فاء) وبهمزتين ممدوداً وهو من يكرر الفاء، وذلك في غير الفاتحة إذ لا فاء فيها، وجواز القدوة بهما مع زيادتهما لعذرهما فيها. واللاحن بما لا يغير المعنى كضم هاء
منهما
يحسن
صح
عدم
الكلمة
تخرج الحروف عن أصلها. قوله: (في الكلمة أي أن يتحد محل الحرف المعجوز عنه في الواحدة وإن اختلفا في المأتي به كغيغ وغيم فإن اختلف محل الحرف لم يصح، وإن اتحد الحرف المأتي به، والكلمة كأن كان أحدهما يبدل نون نستعين الأولى والآخر يبدل الثانية. قوله: (بخلافهما في الكلمتين) وإن اتحد الحرف المعجوز عنه كأن أبدل أحدهما الراء من الصراط والآخر الراء من صراط. قوله: (وبخلاف الأرت بالألثغ وعكسه فلا تصح سواء كان في كلمة أو كلمتين، نعم إن اتحدت الكلمة والحرف المعجوز عنه ومحله الاقتداء كأن أبدل أحدهما سين المستقيم مثلثة وأبدلها الآخر مثناة وأدغمها فيما بعدها، وقول شيخ شيخنا عميرة بالصحة فيما لو أسقط أحدهما حرفاً وأبدله الآخر فيه نظر لأن صلاة من لم يأت ببدل باطلة من أصلها قوله: (ومن هذا التعليل) وهو المذكور بقوله لأن كلاً ما لا الآخر، ومنه يؤخذ أيضاً يحسنه صحة اقتداء أخرس بأخرس. وقيده شيخنا بالخرس الطارىء فيهما لأنه يجب على طاريء الخرس تحريك لسانه وشفتيه ولهاته بقدر إمكانه، فقد يحسن أحدهما ما لا يحسنه الآخر من ذلك فإن كان أصلياً فيهما صح اقتداء كل منهما بالآخر، وإن اختلفا صح اقتداء الأصلي بالطارىء دون عكسه. قال ذلك شيخنا تبعاً لشيخنا الرملي: وفي شرحه إطلاق عدم الصحة للأخرسين مطلقاً وقالا : أيضاً: إنه يصح اقتداء الأدنى بالأعلى في ذلك كمن يحسن غير الفاتحة بمن يحسنها دون عكسه والوجه الصحة فيهما مع العجز كما في اقتداء القائم بالقاعد ولا لمنعه أن قضية التعليل المذكور عدم ذلك. في جميع (تنبيه) يجري في الأمي الذي أمكنه التعلم ما في اللاحن الآتي قوله: (وتكره بالتمتام) وكذا مجهول الإسلام والحرية والأمية والأنوثة وغيرها فالربط بهم صحيح ولا يضر الشك في ذلك لأنه لا يجب البحث عن حال الإمام كما مرّ، ولا ينافي ذلك وجوب الإعادة عند العلم بنقصه كما يأتي. نعم يجب البحث بعد الفراغ عن حال من أسر في جهرية ولا تجب مفارقته في الأثناء وإن تردد فيه عند الاقتداء أو بعده، ولا تلزمه الإعادة إلا إذا علم الخلل بخلاف ما لو قال بعد السلام أسررت لعلمي بجوازه أو لم يعلم حاله. قوله: (وهو من يكرر (التاء أشار إلى أن الميم زائدة، وأشار بالفاء إلى أن غير الفاتحة مثلها في ذلك. وكذا سائر الحروف. قوله : (لعذرهما ليس قيداً فغير المعذور مثله لأن المكرر حرف قرآني على الصحيح قوله: (واللاحن من اللحن بالسكون على الأفصح الخطأ في الإعراب وبالتحريك الفطنة، كذا في الصحاح وفي القاموس أنه بالتحريك والسكون يطلق على الفطنة وعلى
وجه
الصحة
كتشديد اللام من مالك أو الكاف منه. قال الإسنوي والبطلان خاص بالقسم الأول كما يعرف ذلك من مسألة الفاً فاء قال: ولا يرد على المصنف لأنه جعل الأرت قسماً من الأمي وقد فسر الأمي بمن يخل بحرف أو تشديدة. قوله: (فيما يخل به لو أبدل السين ثاء وأبدلها الآخر زاياً فالظاهر الصحة، ومثله
الجزء 1 — ص ٣٤١