حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٣٤٠

٣٤٠ فصل لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته (ولا بمن تلزمه إعادة كمقيم تيمم لعدم الماء، وفاقد للطهورين لعدم الاعتداد بصلاته، وقيل يجوز اقتداء مثله به. (ولا) قدوة (قارىء في الجديد لأن الإمام بصدد تحمل القراءة عن المأموم المسبوق، فإذا لم يحسنها لم يصلح للتحمل، والقديم يصح اقتداؤه به في السرية القراءة المأموم فيها بخلاف الجهرية، فيتحمل الإمام عنه في القديم، وفي ثالث مخرج يصح اقتداؤه به في السرية والجهرية بناء على لزوم القراءة للمأموم فيهما في الجديد، قال في الروضة: هذه الأقوال جارية سواء علم المأموم كون الإمام أميًا أم لا ، وقيل هي إذا لم يعلم كونه أميا، فإن علم قطعاً. وه) من يخلّ بحرف أو تشديدة من (الفاتحة بأن لا يحسنه (ومنه أرت) بالمثناة (يدعم في غير موضعه أي الإدغام (والثغ) بالمثلثة (يبدل حرفاً بحرف) أي يأتي بغيره لم يصح الابتداء ويجب عليه الاستئناف إن شك في الابتداء لعدم صحة النية منه مطلقاً. وكذا إن شك قبل الفراغ وطال الفصل أو فعل ركناً مع الشك كما في أصل النية، وأما بعد الفراغ فإن تذكر ولو بعد سنين إنه إمام فلا إعادة أو أنه مأموم أعاد فإن لم يتذكر شيئاً فعلى قول شيخنا الرملي: إن الشك في نية الاقتداء بعد الفراغ لا يؤثر في غير الجمعة ولا يلزمه الاستئناف أيضاً، وهذا من المواضع التي يفرقوا فيها بين الشك والظن. قوله: (فلا يجتمعان) أي التبعية والاستقلال قوله: (كمقيم تيمم أي بمحل يغلب فيه وجود الماء وعلم المأموم بحاله وإلا فهو من تبين الحدث الآتي ولو تبين قادراً على القيام أو السترة وجبت الإعادة بخلاف مثل ذلك في الخطبة لأنها وسيلة قوله : (بأمي) نسبة إلى الأم كأنه على حالة ولادته وأصله لغة لا يكتب وإطلاقه على ما هنا، قيل مجاز وقيل حقيقة عرفية ولا يصح الاقتداء به من كالأنثى خلافاً للإسنوي. قوله: (وقيل يجوز الخ) أي فلا إعادة. قوله: (مخرج) أي من الجديد السابق في صلاة القائم بالقاعد قوله: (أم لا يشمل ما لو شك في أميته وهو ما قاله ابن حجر. قوله: (أو تشديدة دفع به توهم إرادة الحرف الحقيقي فيما قبله فهو عطف خاص قوله: (من الفاتحة) وبدلها مثلها بخلاف غيرها كالتشهد والسلام وتكبيرة الإحرام على المعتمد عند شيخنا، وقضية ذلك أن هذه لا المخل بشيء من أمياً في اصطلاح الفقهاء، وعليه فلا تبطل صلاته ولا إمامته وهو غير مستقيم لما سيأتي إن شرط الخطيب صحة إمامته بالقوم في الجمعة عند شيخنا الرملي، وتقدم أن الإخلال ببعض الشدات في التشهد مخل أيضاً ،فراجعه فإن كان المراد من حيث التسمية فهو ممكن وعليه فالوجه إسقاط بدل الفاتحة على أن المعتبر فيه مقدار حروفها صحيحاً فتأمل. قوله: (يدغم) ويلزمه الإبدال. قوله: (يبدل) الــخ ولو مع الإدغام فكل أرت ألثغ ولا عكس نعم لا تفسر لثغة يسمى يسيرة لا الجواب المذكور فإنه لا يتناولها إلا إن يقال هو جازم باعتبار ما عند المأموم. قول المتن: (في الجديد) محل الخلاف إذا لم يقصر في التعلم قوله : ( والقديم (الخ) عبارة الرافعي والقديم إن كانت سرية صح وإلا فلا بناء على القول القديم فإن المأموم لا يقرأ في الجهرية بل يتحمل عنه الإمام، وفي السرية يقرأ لنفسه فيجزئه ذلك ا.هـ. أقول: فلو سبق على هذا في السرية فانظر ما حكمه. قوله: (فيتحمل الإمام أي في الجهرية. قوله: (وفي ثالث أي جديد قوله: (بناء على لزوم الخ) استند قائله أيضاً إلى القياس على اقتداء القائم بالقاعد والمومي، وفرق بأن الأركان الفعلية لا يدخلها التحمل وبعموم البلوى في العجز عن القيام وبأن العجز عنه ليس بنقص بخلاف القراءة في الجميع. قوله: (أو تشديدة قال الإسنوي يغني عنه ما قبله ونبه على أنه إذا لم يبالغ الشخص في التشديد كرهت صلاته. قول المتن: (يدغم في غير موضعه إما بالإبدال كقارىء مستقيم بتاء مشددة أو سين مشددة وإما بزيادة
الجزء 1 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.