٣٤٢
فصل لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته
لله. فإن غير معنى كأنعمت بضم أو كسر أبطل صلاة من أمكنه التعلم) ولم يتعلم فإن عجز لسانه أو لم يمض زمن إمكان ،تعلمه، فإن كان في الفاتحة فكأمي) فقدوة مثله به اللسان صحيحة، وقدوة صحيح به كقدوة قارىء بأمي (وإلا) إن كان في غير الفاتحة. (فتصح صلاته والقدوة به قال الإمام ولو قيل ليس لهذا اللاحن قراءة غير الفاتحة لم يكن بعيداً لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثي لأن المرأة ناقصة عن الرجل والخنثى المأموم يجوز أن يكون ذكراً والإمام أنثى، وتصح قدوة المرأة بالمرأة وبالخنثى، كما تصح قدوة الرجل وغيره بالرجل. (وتصح) القدوة (للمتوضىء بالتيمم الذي لا يلزمه إعادة وبما مسح الخف للاعتداد بصلاتهما (وللقائم بالقاعد
ذلك.
الخطأ في الإعراب. اهـ. والمراد هنا الأعم منهما. قوله : (بما لا يغير المعنى) وإن كان عالماً عامداً وإن حرم عليه في الفاتحة وغيرها، ومنه ضم هاء الله أو لامه وكسر دال الحمد وكسر نون نستعين أو كسر تائه أو نون نعبد أو فتح بائه أو كسرها أو ضم صاد الصراط أو هاء عليهم أو راء الرحمن ونحو قوله: (كأنعمت بضم أو كسر أو تخفيف إياك وإبدال الحاءها أو ذال الذين زاياً أو دالاً مهملة وسيأتي. قوله : (أبطل صلاة من الخ يلزمه بطلان إمامته. وهذا في الفاتحة مطلقاً. وكذا في غيرها إن علم وتعمد والا صحت صلاته وإمامته ووقت إمكان التعلم من البلوغ ولو بالاحتلام للمسلم العاقل، وإلاّ فمن الإسلام أو الإفاقة، والمراد بإمكان التعلم القدرة على الوصول إلى المعلم بما يجب بذله في الحج وإن بعدت المسافة. قوله: فتصح صلاته الخ) نعم إن كان عالماً عامداً قادراً لم تصح صلاته ولا إمامته، ويجب على المأموم به مفارقته إن علم بذلك وإلا فله انتظاره إلى الركوع، فإن لم يعد القراءة على الصواب فارقه. قوله : (ليس لهذا اللاحن الخ) فتحرم عليه القراءة على المعتمد. وفي البطلان ما مر، والحاصل أن اللحن حرام على العالم العامد القادر مطلقاً وإن ما لا يغير المعنى لا يضر في صلاته والقدوة به مطلقاً، وأما ما يغير المعنى ففي غير الفاتحة لا يضر فيهما إلا إن كان عامداً عالماً قادراً، وأما في الفاتحة فإن قدر وأمكنه التعلم ضرّ فيهما وإلا فكأمي قوله: (ولا تصح قدوة رجل الخ) سواء في الابتداء والدوام، فلا يصح الربط لمن علم في الابتداء ويتبين البطلان لمن علم في الأثناء أو بعد الفراغ.
صحة
(تنبيه) يكره لمن اتضح بالأنوثة أن يقتدي بالمرأة، وللرجل أن يقتدي بمن اتضح بالذكورة، نعم إن اتضح بأمر قطعي لم يكره كالولادة ونحوها. (فرع) يصح الاقتداء بالملك وإن لم يتصف بذكورة أو أنوثة والجن كالإنس، قال العلامة
فيما يظهر لو كان يسقط الحرف الأخير والآخر يبدله قول المتن من أمكنه التعلم) هذا إذا كان عالماً عامداً سواء الفاتحة وغيرها، فإن كان مع الجهل أو النسيان لم يضر في غير الفاتحة وضرّ في موالاتها فإن تفطن للصواب واستأنف صح ثم إمكان التعلم في الكافر من وقت الإسلام، وفي المسلم التمييز فيما يظهر وحينئذ فلا تصح صلاة المميز ولا الاقتداء به إذ أمكنه التعلم هذا حاصل ما في الإسنوي. قول المتن: (وإلا فتصح الخ) اقتضى هذا جواز قراءة غير الفاتحة له خلافاً لما حاوله الإمام، لكن هل يندب له السورة محل نظر ومثله يقال في الفأفاء ونحو في اللحن الذي لا يغير المعنى. قوله: (لأن المرأة ناقصة) ولحديث: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». وروى ابن ماجه ولا تؤمن امرأة رجلاً».
من
الجزء 1 — ص ٣٤٢