۳۳۹
فصل لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته
منهم
وهو
فيعيد المغرب لتعين إنائهما للنجاسة في حق من ذكر من المقتدين فيهما، والثاني يعيد كل ما صلاه مأموماً أربع صلوات لعدم صحة الاقتداء لما تقدم. (ولو اقتدى شافعي بحنفي من فرجه أو اقتصد فالأصح (الصحة أي صحة الاقتداء (في الفصد دون المس اعتباراً بنية المقتدي أي باعتقاده والثاني عكس ذلك اعتباراً باعتقاد المقتدى به أن ينقض الوضوء دون المس، ولو ترك الاعتدال أو الطمأنينة، أو قرأ غير الفاتحة لم يصح اقتداء الشافعي اعتباراً باعتقاده، ولو حافظ على واجبات الطهارة والصلاة عند الشافعي صح اقتداؤه به، ولو شك في إتيانه بها فكذلك تحسيناً للظن به في توقي الخلاف. ولا تصح قدوة تابع لغيره يلحقه سهوه من شان الإمام الاستقلال وحمل سهو الغير فلا يجتمعان.
به، وقيل يصح
بمقتد)
متجه
لأنه
لأنه لا مانع من
الاقتداء.
صلاتين
توهمه عبارة المحرر كالمنهاج من أنهما غيرهما قوله لتعين (إنائهما أي إمامي العشاء والمغرب للنجاسة بحسب فعلهم احتمال الطهارة وعدم ظنّ النجاسة، وبالاقتداء لزمت الطهارة، ولم يبق في الأخير احتمالها فامتنع الاقتداء فيه فحيث خالف لزمته الإعادة، والضابط أن يقال يعيد كل منهم ما صلاه مأموماً آخراً بعدد النجس، فلو كان النجس اثنين أعاد كل منهم وهكذا. قوله: (لما تقدم) وهو التردد المذكور. قوله: (أي باعتقاده أي فاعتقاد المأموم الصحة ألغى اعتقاد الإمام البطلان، وإن كان الإمام عالماً بحال نفسه بدليل تعليل مقابل الأصح بأنه متلاعب، وحمل شيخنا الرملي الأصح على أن الحنفي غير عالم بحال نفسه، وحمل التلاعب على صورة المتلاعب غير فتأمله. قوله: (ولو (ترك أي يقيناً لأنه وما بعده مفهوم الظن السابق، والمراد الترك بالفعل فالاقتداء به قبل الترك صحيح وإن علم من عادته الترك لاحتمال مخالفة العادة والمراد بقوله: «لم يصح الاقتداء به أي دوامه بالمتابعة بل تجب نية المفارقة حالاً إن علم أنه ترك عمداً وإلا فعند انتقاله إلى ركن بعده لاحتمال السهو، وقول شيخنا بعدم صحة الاقتداء من الابتداء پرده مسألة الجيب المفتوح لاحتمال دوام الصحة، نعم إن علم أنه قاصد للترك حال إحرامه لم يصح الاقتداء به ابتداء قوله: (ولو حافظ) أي يقيناً كما علم. قوله: (ولو) شك الخ) هذا الحكم يأتي في الموافق في المذهب أيضاً وإذا وجد الترك ففيه ما مر إن علم حالاً وإلا ففيه ما يأتي فيما لو بان أمامه امرأة الخ، وبذلك علم أنه لا يجب على المأموم أن يبحث عن حال الإمام ولو فاسقاً، كما لا يلزمه البحث عن طهارة الماء ولو رأى من أغفل لمعة في أعضاء وضوئه لم يصح اقتداؤه ،به وحمله على التجديد بعيد ولو طول الإمام الاعتدال لكون مذهبه يراه دون مذهب المأموم فله موافقته فيه كمن اقتدى فيه بمن في القيام وله السجود وانتظاره فيه لأنه ركن طويل. وقول شيخنا الرملي يتعين الثاني غير متجه وسيأتي ما فيه قوله: (في توقي الخلاف) أي في مراعاته بفعل ما يطلب فيه قوله : (بمقتد) ولو احتمالاً حال قدوته ولو حكماً فلو وقف اثنان سواء يصليان جماعة فمن ظن منهما أنه إمام صحت صلاته، ومن ظن أنه مأموم أو شك في أنه إمام أو مأموم لم تصح
الصحة إلى قوله اعتباراً بنية المقتدي أي فهو كما لو اختلف الاجتهاد في القبلة أو الأواني لا يقتدي أحد المختلفين بالآخر نظراً إلى اعتقاده. ومقابل الأصح قال به القفال وعلل بأن الحنفي متلاعب في الفصد ونحوه فلا يقع منه نية صحيحة بخلاف المس. قال الإسنوي ولعله الحق ا هـ وأجيب من طرف الأصح بأن صورة المسألة ما إذا نسي الإمام الفصد ودخل في الصلاة بنية جازمة. نقله الزركشي عن صاحب الخواطر السريعة واستحسنه، أقول لو علم المأموم فصده ثم صلى إماماً فالظاهر صحة الاقتداء نسي وإن فرض دخول الحنفي في الصلاة وهو عالم بالفصد وهذه الصورة ترد على
حملاً على
أنه
الجزء 1 — ص ٣٣٩