حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٣٣٨

٣٣٨ فصل لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته الاقتداء بصاحبه، الماء طاهر ونجس بأن أدى اجتهاد أحدهما إلى غير ما أدى إليه اجتهاد الآخر في المسألتين، وتوضأ كل من إنائه في الثانية، فليس لواحد منهما أن يقتدي بالآخر في كل من المسألتين لاعتقاده بطلان صلاته. فإن تعدد الطاهر من الآنية كأن كانت ثلاثة، والطاهر منها اثنان، والمجتهدون ثلاثة، وظن كل منهم طهارة إنائه فقط (فالأصح الصحة) أي صحة اقتداء بعضهم ببعض ما لم يتعين إناء الإمام (للنجاسة وهو في الثلاثة الثالث، فلا والثاني لا يصح اقتداء بعضهم ببعض لتردد كل منهم في استعمال غيره للنجس (فإن ظن) واحد طهارة إناء غيره اقتدى به قطعاً) أو نجاسته لم يقتدِ به قطعاً (فلو اشتبه خمسة) من الأواني فيها نجس على خمسة من الرجال فظن كل طهارة إناء فتوضأ به وأمّ كل منهم (في الخمس بالباقي مبتدئين بالصبح ففي الأصح السابق (يعيدون العشاء إلا إمامها صلاة) من يصح البطلان كما يأتي. واعلم أن المعتبر في صحة الاقتداء كون صلاة الإمام مشتملة على ما لا بد منه من الأركان والشروط عند المأموم، ولا يضر اعتقاد ندب بعضها الناشيء عن تقليد المذهب، بخلاف الموافق فلا يصح الاقتداء به ولو الإمام الأعظم وتدفع الفتنة بصورة المتابعة من غير ربط، وبهذا علم صحة اقتداء شافعي نوى الإتمام بحنفي نوى القصر وقد نويا إقامة أربعة أيام مع أن الشافعي يرى القصر في الجملة وصحة الحكم باستعمال ماء طهارة الحنفي بلا نية مع أن الشافعي يرى ذلك في غسل النجاسة فتأمل. قوله: (فليس لواحد الخ) فلو اقتدى ثالث بأحدهما مع ظنّ طهارته فله الاقتداء بالآخر إذا تغير اجتهاده فيه على قياس مسألة الثوبين، ولا وجه لمن نازع فيه قوله: (فقط) أي بأن لم يظن في واحد من الإناءين الآخرين طهارة ولا نجاسة. قوله: (وهو) أي الإناء لا صاحبه بدليل ما بعده بقوله «بصاحبه». قوله: (الثالث) المراد به ثالث دائر في الثلاثة وهو إناء إمام الثالثة مع إمام الأولى والثانية وإناء إمام الثانية مع إمام الثالثة. قوله : (والثاني لا يصح وبه قال أبو حنيفة كما في نسيان واحدة من الخمس. قال ابن حجر: ويؤخذ من ذلك أن الاقتداء مكروه فلا فضيلة فيه، وظاهر عبارة شيخنا الرملي مخالفته لكونه عنه. قوله: (لتردد الخ كان الأنسب أن يقول لتردده في طهارة إمامه وإنما ألغي هذا التردد المعارضته بالاجتهاد عند الأصح قوله (السابق) أشار إلى أنهما الوجهان السابقان خلافاً لما مش ذكره. والحاصل أن المراد من . هذا القسم أن تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاده وغير صحيحة في اعتقاد المأموم الناشيء عما ذكرناه، بخلاف القسم الأول فإنه لا اعتداد بصلاة الإمام أصلاً ونبه الإسنوي رحمه الله : أن المراد بالاعتقاد هنا الظن الغالب لا مصطلح الأصولي في الحكم الجازم لغير دليل. قول المتن: (كمجتهدين) مثل الاثنين في القبلة الأكثر منهما، كما أن مثل الإناءين الأكثر منهما إذا كان الطاهر واحداً. قوله: (وهو) في الثلاثة الثالث) أي بخلاف الثاني لأنه جاهل بحاله. والأصل عدم وصول النجس إلى إنائه فسومح في ذلك، وجوز كما إذا لم يعلم المأموم حال الإمام في الطهارة وعدمها. وهذا بخلاف الثالث فإنا بعد أن حكمنا بصحة الاقتداء بالثاني لما ذكر تعين الثالث للنجاسة إذ لا سبيل إلى الحكم بصحة الاقتداء بالكل لتيقن النجاسة في أحد الآنية. قوله: (ففي الأصح) عبارة المحرر فعلى الأصح قال الإسنوي وتبعه ابن النقيب يجوز أن يكون مراده مراد المحرر، ويجوز أن يكون عدوله إلى (الفاء) إشارة إلى أن هذا خلاف في قدر المقضي مفرع على الأصح السابق. قال الإسنوي: ويرشد إلى الثاني إتيانه «بالفاء) في قوله فلو اشتبه الخ .انتهى فليتأمل. قول المتن: (فالأصح
الجزء 1 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.