حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٣١

كتاب الطهارة على الجديد فبلغ قلتين فطهور في الأصح كما لو جمع النجس فبلغ قلتين من غير تغير، والثاني لا. والفرق أنه لا يخرج بالجمع عن وصفه بالاستعمال بخلاف النجس (ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة (نجس) لحديث: إذا بلغ الماءُ قُلَّتَيْنِ لم يَحْمِلِ الخَبَثَ» صححه ابن حبان وغيره. وفي رواية لأبي داود وغيره بإسناد صحيح فإنَّهُ لا يَنجس» وهو المراد بقوله: «لم يحمل الخبث أي يدفع النجس ولا يقبله. (فإن غيره) أي الماء القلتين (فنجس) لحديث ابن ماجه وغيره: الماءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْء إلا ما غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ» (فإن زال تغيره بنفسه أي الطهارة، فهي الملاقاة، ويصير عن الحدث، كما تقدم. قوله: (فبلغ قلتين) أي لو احتمالاً ولا يضرّ تفريقه بعد الجمع. قوله: (والفرق الخ) هو ممنوع لأن الوصف بالنجاسة والاستعمال موجود فيهما قبل الجمع، فإن أخرجه الجمع عن وصف النجاسة فلأن يخرجه عن وصف الاستعمال بالأولى لأن الانتقال في المستعمل إلى الطهورية فقط والانتقال في المتنجس إلى الطاهرية والطهورية معاً فتأمل، مع أن وصف الاستعمال، وإن لم يزل لا يضر لأن شرط منعه القلة، وتعبير المنهج بالطاهرية مراده الطهورية وإنما اقتصر عليها لأنها أقل درجات كالبرهان. قوله: (ولا تنجس قلتا الماء ولو احتمالاً، والمراد الصرف يقيناً الخالي من التغير السالب للطهورية، وإن جمع من مستعمل أو نجس سواء كان في حفرة، أو حفر بحيث لو حركت واحدة تحركاً عنيفاً تحرك البقية كذلك فخرج ما لو بلغ قلتين بمائع استهلك فيه، فإنه ينجس بمجرد مستعملاً بانغماس المحدث فيه، ويحتاج في الطهارة منه إلى نية الاغتراف، وإذا وقع فيه طاهر قدر مخالفاً وسطاً، لكن هل يفرض هذا الواقع وحده أو مع المستهلك الأول كل محتمل، والظاهر هنا الثاني فراجعه وخرج الكثير المتغير كثيراً بمستغنى عنه غير نحو الملح المائي، فإنه ينجس بمجرد الملاقاة أيضاً، وتقدم أنه لو زال هذا التغير أي بالطاهر فيما دون القلتين عاد طهوراً، فهنا أولى، وخرج ما لو وقعت قلة من مائع في قلتين من ماء ولم تغيره حسّاً ولا فرضاً، ثم أخذ منه قلة فللباقي حكم القليل على أقرب احتمالين ودخل ما لو شك في كثرته ابتداء أو انتهاء فله حكم الكثير وللرغوة على الماء عند البول فيه حكم الطهارة، وكذا للمتناثر من الرشاش عنده. قوله: (فإن غيره) أي النجس يقيناً وحده، فإن شك في نجاسة الواقع لم ينجس، أو كان مع النجس طاهر وتغير بهما فرض مخالفاً النجس وحده فإن غيره ضر وإلا فلا وكلامه ظاهر فيما إذا تغير الماء جميعه، أما لو غير بعضه فالباقي طهور إن بلغ قلتين، ولا يجب التباعد عن المتنجس منه بقدرهما على القديم المعتمد هنا. قوله: فنجس وإن قل (التغير أو كان معفوّاً عنه أو تغير بمستغنى عنه أو بمجاور. قوله: (فإن زال) أي ظاهراً المرتفعة نجس أو طاهر أو طهور إلى غير ذلك من الأحكام الآتية إن شاء الله تعالى. قول المتن: (ولا تنجس قلتا الماء لو كانت النجاسة جامدة فهل يجب التباعد عنها قدر قلتين أو لا؟ الجديد نعم، والفتوى على خلافه، فلو فرض أن الماء قلتان فقط فعلى الأول لا يجوز الاغتراف منه، وعلى الثاني يجوز، وإن كان الباقي ينجس بالانفصال، وقيل لا، قاله الرافعي. (فائدة) نقل الإسنوي أن الشافعي رضي الله عنه نص على عدم وجوب التباعد في فيكون الفتوى على الجديد الموافق للقديم. قول المتن: (قلتا) الماء) أي الطهور، فلو كان مسلوب الطهورية لتغيره بمخالط طاهر تنجس بالملاقاة على ما يفهم من كلامهم فلو زال التغير بعد ذلك فالوجه عدم الطهورية، ومثل هذا لو تغير القليل بما لا نفس له سائلة ثم زال التغير. قول المتن: (فإن غيره فنجس) نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك ثم إطلاقه يشمل التغير بما لا نفس له سائلة، وهو اختلاف كذلك
الجزء 1 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.