۳۲
كتاب الطهارة
من غير انضمام شيء إليه كان زال بطول المكث (أو) بماء) انضم إليه (طهر) كما كان الزوال سبب النجاسة (أو بمسك وزعفران وخل أي لم توجد رائحة النجاسة بالمسك، ولا لونها بالزعفران، ولا طعمها بالخل فلا) يطهر للشك في أن التغير زال أو استتر بل الظاهر الاستتار. (وكذا تراب وجص أي جبس في الأظهر للشكّ المذكور. والثاني يطهر بذلك لأنه لا يغلب فيه شيء من الأوصاف الثلاثة فلا يستتر التغير ودفع بأنه يكدر الماء والكدورة من أسباب الستر فإن صفا الماء ولا تغير به طهر جزماً. (ودونهما) أي والماء دون القلتين (ينجس بالملاقاة) لمفهوم حديث القلتين السابق المخصص لمنطوق حديث الماءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» السابق. نعم إن ورد على النجاسة ففيه تفصيل يأتي في بابها. فإن بلغهما بماء ولا تغير به فطهور) لما تقدم فلو) كوثر بإيراد طهور أي أورد عليه طهور أكثر منه فلم يبلغهما لم يطهر وقيل: هو (طاهر لا طهور لأنه مغسول كالثوب، وقيل: هو طهور» حكاه في التحقيق ردا بغسله إلى أصله. والكلام فيما ليس فيه نجاسة جامدة. ولو انتفى الإيراد أو الطهورية أو الأكثرية
ريح
وريح
النجاسة معاً
فإنه
كما أشار إليه الشارح بقوله كالمحرر أي لم يوجد الخ فلا ينافي ما بعده قوله: (من غير انضمام شيء إليه وإن نقل من محل إلى آخر. قوله: (أو بماء ولو نجساً وإن لم يختلط صاف بكدر. قوله: (انضم إليه) أو أخذ منه والباقي قلتان قوله كما كان أي فالعائد الطهورية قوله: (لزوال سبب النجاسة) وهو التغير المذكور، وهذا في التغير الحسي، وأما التقديري كما لو وقع في الماء نجس لا وصف له فيقدر مخالفاً أشد كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك، فإن غيره فنجس، ويعتبر الوصف الموافق للواقع كما يأتي، ويعرف زوال التغير منه بزوال نظيره من ماء آخر أو بضم ماء إليه لو ضم للمتغير حساً لزال أو بمضي زمن، ذكر أهل الخبرة أنه يزول به الحسي. قوله: (أي لم توجد الخ) يفيد أن أحد الأوصاف لا يستر غيره، فلو زال الريح بالخل أو الزعفران طهر وكذا البقية، وأنه لا يفرض في التقديري إلا ما يوافق صفة الواقع فقط، وفارق الطاهر بغلظ أمر النجاسة، كذا قيل، وفيه تأمل دقيق. قوله: (للشك الخ) قال شيخنا: محل الشك إن ظهر المسك مثلاً وإلا بأن خفي ريحه يطهر على المعتمد وكذا البقية قال: ومنه ثوب غسل بصابون ولم يظهر وصف النجاسة ولا الصابون فإنه يطهر، فإن ظهر وصف الصابون لم يطهر وفيه بحث في وصف نحو اللون فراجعه. قوله: (لأنه لا يغلب الخ) تعليل الثاني بذلك صريح في أن الأول يقول بأن التراب يستر الأوصاف الثلاثة، وبه صرح النووي وغيره ردّاً على الرافعي في جعله من أوصاف الريح فقط، وقال بعض مشايخنا: إن صفات التراب مختلفة، فكل يستر ما يوافق صفته. قوله: (فإن صفا الماء) أي من التراب والجص المذكورين في كلامه ولا تغير به من أوصاف النجاسة طهر جزماً، وكذا يطهر التراب أو الجص لو كان نجساً لأنه مجاور دواماً كما مرّ. قوله: (لما تقدم) وهو زوال سبب النجاسة. قوله: (لمفهوم) أي لأجل اعتبار ذلك المفهوم إذ المخصص منطوق الحديثين لكن لاعتبار المفهوم بكونه لم يخرج مخرج الغالب مثلاً. قوله: (نعم الخ) استثناء الملاقاة الشامل له قوله: (بماء) ولو نجساً لا بنحو ماء ورد. قوله: (أي أورد الخ) تفسير للمراد من محل الخلاف والحكم عام قوله: (والكلام) أي في هذه الأوجه الثلاثة الأخيرة فيما إذا خلا الماء عن نجاسة جامدة فهو معها نجس قطعاً، وإن لم يكن به تغير لأنه دون قلتين،
هو
من
كما سيأتي قريباً في كلام الشارح قول الشارح: (لأنه لا يغلب فيه شيء من الأوصاف الثلاثة) أي لا
الجزء 1 — ص ٣٢