يجب
كتاب الطهارة
حدث يرتفع
فيه قيل ونفلها كالغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد والغسل المسنون غير طهور في الجديد لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يجمعوا المستعمل في أسفارهم القليلة الماء ليتطهروا به، بل عدلوا عنه إلى التيمم والقديم أنه طهور لوصف الماء في الآية السابقة بلفظ طهور المقتضى تكرر الطهارة به كضروب لمن يتكرر منه الضرب وأجيب بتكرر الطهارة به فيما يتردد على المحل دون المنفصل جمعاً بين الدليلين والأصح أن المستعمل في نفل الطهارة على الجديد طهور، وشملت العبارة ما اغتسلت به الذمية لتحل لزوجها المسلم فهو على الجديد غير طهور لأنه أزال المانع وقيل أنه طهور لأن غسلها ليس بعبادة، وما توضأ به الصبي فهو أيضاً غير طهور إذ المراد بالفرض هنا ما لا بد منه أثم بتركه أم لا ولا بد لصحة صلاة الصبي مثلاً من وضوئه وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها (فإن جمع) المستعمل أحدهما وفيه بحث، والوجه أنه حدثهما معاً نظراً لأصل طهارة الماء مع عدم ترجيح أحدهما مبهماً فتأمل قوله: (لم يجمعوا المستعمل) أي ما رفع المانع وهو الغسلة الأولى لاقتصارهم عليها لقلة الماء أو مطلقاً كالغسلة الثانية والثالثة لاختلاط مائهما بماء الأولى غالباً، وتكليف تنشيف الأعضاء بعد الأولى فيه مشقة، أو لأن الماء فيهما تافه. قوله: (والقديم أنه طهور) قال ابن العماد: «ومع ذلك لا استعماله لقذارته قوله وشملت العبارة (الخ في شمولها نظر مع ذكر الخلاف بعده لأن شمولها لها يقتضي الجزم فيها إلا أن يراد شمولها من حيث الحكم وإن كان مخالفاً لطريقة الشارح فتأمل. قوله: (الذمية) أو غيرها من الكفار والمسلمة المجنونة أو الممتنعة وغسلها زوجها، ولا بد من النية في الجميع، وإنما قيد بها لأجل ما بعدها قوله: لتحل لزوجها المسلم) هذا ما اعتمده الخطيب، واعتمد شيخنا أن قصد الحل كافٍ وإن كان حليلها صغيراً، أو كافراً، أو لم يكن يرى توقف الحل على الغسل، أو لم يكن لها حليل أصلاً، أو قصدت الحل لك أو كما لو قصدت حنفية حل وطء حنفي يرى غير غسل لم يكن ماؤها مستعملاً، ولا يصح غسلها لأنه ليس فيه رفع مانع شرعاً، وبذلك فارقت الكافرة للكافر. قوله: (ليس بعبادة) أي فليس من فرض الطهارة. قوله: (وما توضاً به الصبي لو قال: وماء وضوء الصبي كان أولى ليدخل ماء وضوء غير مميز وضأه وليه في الحج، قال شيخنا الرملي وله إذا ميز أن يصلي به، وفيه بحث دقيق. قوله: (ما لا بد منه) أي ما تتوقف عليه صحة العبادة المقصودة من الفاعل ولو بحسب الأصل، كالخبث المعفو عنه كما مر، فخرج بذلك ماء غسل الرجل أو الرجلين في الخف بعد مسحهما، فهو طهور لأن المدة باقية مقيدة بالمسح، وهو باق، وأما غسل أعضاء التيمم ممن توضأ بعد التيمم لعذر، فإن بطل التيمم بالغسل فالماء مستعمل وإلا فلا، وسيأتي في باب الخف ما يفيد بقاء تيممه ما دام العذر قوله: (وسيأتي الخ) هو مفهوم التقييد بقوله: من أجزاء الأرض كالنورة. قول المتن: (قيل ونفلها ) قال الإسنوي: ليس معناه النفل دون الفرض إذ لا قائل به، بل المراد أن النفل في ذلك على هذا الوجه كالفرض. فيلزم أن تكون العلة على الأول الفرض، وعلى الثاني أحد الأمرين من الفرض والنفل، فينتج أن غسل الذمية ليس بطهور قطعاً وليس كذلك، فكان الصواب أن يقول: «قيل
حله
من
بل عبادتها». قول المتن (غير طهور في الجديد الذي في الروضة ترجيح طريق القطع بذلك. (فائدة) جزم الرافعي في الشرحين والمحرر بأن المستعمل مطلق منع من استعماله تعبداً، وقال النووي في تصحيح التنبيه : إنه الصحيح عند الأكثرين، لكن صحح في التحقيق وشرح المهذب والفتاوى أنه ليس بمطلق. قول الشارح: (وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها) أي هناك يبين أنه
الجزء 1 — ص ٣٠