حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢٦٤

٢٦٤ باب شروط الصلاة الحال لعدم العفو عما تنجس به فتبطل صلاته في الجديد ويبني في القديم على ما فعله منها (فإن أمكن) الدفع في الحال بأن كشفته ريح فستر في الحال) أو تنجس رداؤه فألقاه في (لم تبطل صلاته ويغتفر هذا العارض. وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها أي في فاحتاج إلى غسل الرجلين أو الوضوء على القولين في ذلك (بطلت صلاته قطعاً لتقصيره حيث افتتحها، وبقية المدة لا تسعها. (و) خامس الشروط طهارة النجس في الثوب والبدن والمكان) فلا تصح الصلاة مع النجس الذي لا يعفى عنه في واحد منها. (ولو اشتبه طاهر تعمل وطئه رض، إن عمت البلوی به بشرط عدم رطوبته في أحد الجانبين، وعدم مكان خال منه وعدم : ولا يلزمه التحفظ في مشيه، ولا جلوسه ولا سجوده، فإن تبين أنه واقف مثلاً عليها، وجب التحول حالاً فإن لم يجد مكاناً خالياً منها بطلت صلاته قاله شيخنا فراجعه. فإن الوجه خلافه. قوله: (في الحال) قال شيخنا ومنه الغسل كنقطة بول وهو بجانب نهر فلا تبطل صلاته قوله: (ريح) ليس قيداً بل الحيوان، ولو آدمياً كذلك وتبطل بكشفه عورة نفسه مطلقاً، ولو سهواً أو نسياناً أو بإكراه غيره له على كشفها وكذا لو أكرهه على الانحراف عن القبلة لندرة الإكراه فيها بخلاف ما لو دفعه فأحرفه عنها، أو ضايقه كذلك إن عاد حالاً فيهما. قوله: (فألقاه في الحال أي على ما تقدم، ومنه خروج الدم بنحو قصد، حيث لم يلوث ما لا يعفى عنه فيه. وهو كذلك (فرع) لا تبطل بلدغ العقرب بخلاف الحية قوله : ( على القولين أصحهما الأول كما تقدم في الطهارة. قوله: (لتقصيره) ظاهره أنه افتتحها عالماً بقصر المدة، وقال السبكي وشيخنا الرملي إذا علم بانقضاء المدة قبل فراغها، لم تنعقد من الابتداء، وشمل ما ذكر ما لو كان واقفاً في ماء، الضرورة الحكم بالحدث قبل الغسل وفارق دفع التنجس حالاً فيما مر بأنه لم تعهد صلاة مع. إعادة. نعم لو أحرم من النفل المطلق، بقدر لا تسعه المدة صح إحرامه على الأوجه، لإمكان اقتصاره على قدر ما تسعه منه قوله : ( والبدن) أي ولو داخل عينه أو أذنه أو فمه قوله: (مع النجس) أي وإن حدث، بلا النووي في التحقيق يخالف هذا قال الإسنوي: الصواب وهو المذكور في التحقيق أن الجماعة عذر مطلقاً فيدخل المنفرد والإمام المستخلف قول المتن (لم تبطل أي بلا خلاف قال الإمام: والقياس تخريجه على القولين، انتهى ومدركه النظر إلى أن تلك اللحظة من الصلاة وقد سبقه إلى ذلك العراقي شارح المهذب معللاً بما ذكرناه قول المتن (بطلت حمله السبكي على ما لو دخل ظاناً سعة الوقت، فإن قطع بانقضائها قبل الفراغ، فالمتجه عدم الانعقاد انتهى وفيه نظر، حيث أمكن الغسل في الصلاة قبل فراغ المدة. قول المتن وطهارة (النجس) قال الرافعي النجاسة :قسمان: قسم لا يقع في مظنة العذر والعفو، وقسم يقع فيهما. أما الأول ثم ذكر ما هنا الخ واعلم أنه ورد الأمر بالطهارة في اللباس والبدن ،والمكان والأمر بالشيء يفيد النهي عن ضده، والنهي في العبادات يقتضي الفساد، ولو صلى لم يعلمه بطلت لأنه . من باب خطاب الوضع بدليل تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم، وقيل: يعذر الجاهل بالنجس نظراً إلى أنه من قبيل المناهي بدليل تنزهوا من البول» ونحوه، والجاهل يعذر في خطاب التكليف، وستأتي هذه المسألة في آخر الكلام على هذا الشرط قبيل الفصل الآتي. قول المتن: (في الثوب) لقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهْرُ ﴾ [سورة المدثر: الآية ٤٠] وقوله عله في حديث الحيض وإذا أدبرت اغسلي عنك الدم وصلّي وقوله في حديث الأعرابي صُبوا عليه ذنوباً من ماءه الحديث
الجزء 1 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.