حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢٦٥

باب شروط الصلاة ٢٦٥ ونجس) من ثوبين أو بيتين (اجتهد فيهما للصلاة. قال في المحرر كما في الأواني، أي جوازاً إن قدر على طاهر بيقين ووجوباً إن لم يقدر عليه كما قال في شرح المهذب، ومن القدرة عليه أن يقدر على ماء يغسل به أحدهما، ولو صلى فيما ظنه الطاهر من الثوبين بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى لم يجب تجديد الاجتهاد في الأصح ذكره في شرح المهذب والتحقيق، فلو اجتهد فتغير ظنه عمل بالاجتهاد الثاني . الأصح، ذكره في الروضة كأصلها فيصلي في الآخر من غير إعادة كما لا تجب إعادة الأولى، ومقابل الأصح يصلي عرياناً وتلزمه الإعادة ذكره في شرح المهذب ويقاس بالثوبين فيما ذكر البيتان ويقال فيهما في مقابل الأصح يصلي في أحدهما ويعيد، ولو اجتهد في الثوبين فلم يظهر له شيء صلى عرياناً، الإعادة ذكره في الروضة. ولو نجس بعض ثوب أو بدن وجهل) ذلك البعض في جميع الثوب أو البدن (وجب غسل كله لتصح الصلاة فيه إذ الأصل بقاء النجاسة ما بقي جزء منه بلا غسل، ولو أصاب شيء رطب بعض هذا الثوب لم نحكم بنجاسته لأنا لا نتيقن نجاسة موضع الإصابة، ولو كانت النجاسة في مقدم الثوب مثلاً وجهل وضعها وجب غسل مقدمه فقط. (فلو ظن بالاجتهاد (طرفاً) منه النجس كالكم واليد لم يكف غسله على الصحيح لأن واحد من في موضع النجاسة، ومن هذا يعلم وتجب جهله ويجب على من رآه إعلامه به قوله من ثوبين أو بيتين) وكذا من بدنين كأن تنجس بدن ثلاثة، واشتبه ففي كل اثنين مع الثالث ما في البيتين أو الثوبين مما ذكره الشارح. قوله: (على ماء يغسل به أحدهما) وإذا غسله بالاجتهاد فله الصلاة فيهما ولو مجموعين، ولو خفيت النجاسة مكان كبيت، وجب غسل كله إن ضاق عرفاً وإلا فلا وله الصلاة في كله ولو بغير اجتهاد إلا قدر أن الشك في النجاسة لايضر في صحة الصلاة، ابتداء ودواماً ومنه ما لو وضع يده المبتلة على محل مشكوك في نجاسته فلا يحكم بنجاسة يده، ولا يلزم غسلها وله أن يصلي بحاله، ولو كان في أثناء الصلاة لم تبطل بالأولى للشك بعد تحقق الانعقاد، وما في شرح الروض من البطلان في هذه، وفي غيره من البطلان فيما لو نقل رجله وهو في أثناء الصلاة إلى محل مشكوك في نجاسته، مبني على البطلان بالشك، وتقدم ضعفه واعتماد شيخنا الرملي له فيهما فيه نظر وإن وافقه غيره عليه. نعم إن كان البطلان لتردده في بطلان نيته أو في بطلان صلاته فهو ممكن مع النظر فيه، لإلغاء هذا التردد كما في الشك في التقدم على الإمام، وكما في الشك في حدثه، وغير ذلك فراجع وحرره. قوله: (لم يجب تجديد الاجتهاد في (الأصح أي لأن الدليل هنا غير محقق التغير، وبهذا فارق وجوب تجديده في القبلة والأواني. قوله: (عمل) بالاجتهاد الثاني) أي كما في القبلة، وكما في الأواني، إذا غسل أعضاء بين الاجتهادين، إذ ليس فيه نقض اجتهاد بآخر، لأنه بغسل أعضائه من ماء الاجتهاد الأول في المياه، وبنزع الثوب الذي صلى فيه بالاجتهاد الأول، هنا لم يجمع بين مقتضى الاجتهادين، لانفصال الاجتهاد الأول من الثاني، ولو لم يغسل أعضاءه بين الاجتهادين، أو صلى هنا بالثوبين لم تصح صلاته لاجتماع مقتضى الاجتهادين عليه وبذلك علم أن ما هنا مساو لما في ذلك الأول للثوب، والثاني للبدن، والثالث للمكان. قوله: (من ثوبين زاد الإسنوي أو بدنين، وإنما اقتصر الشارح على ذلك تبعاً للرافعي رحمه الله قول المتن: (ولو نجس يجوز فيه فتح الجيم وكسرها. قوله:
الجزء 1 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.