٢٦٣
باب شروط الصلاة
من
الاستحباب تصح. (و) رابع الشروط ( طهارة الحدث فلو لم يكن متطهراً عند إحرامه لم تنعقد صلاته وإن أحرم متطهراً فإن سبقه الحدث (بطلت صلاته لبطلان طهارته كما لو تعمد الحدث (وفي القديم) لا تبطل صلاته بل ( يبني) بعد الطهارة على ما فعله منها لعذره بالسبق بخلاف المتعمد ويلزمه أن يسعى في تقريب الزمان وتقليل الأفعال ما أمكنه وما لا يستغني عنه الذهاب إلى الماء واستقائه ونحو ذلك فلا بأس به، ويشترط أن لا يتكلم إلا إذا احتاج إليه في تحصيل الماء، وليس له بعد تطهيره أن يعود إلى الموضع الذي كان يصلي فيه إن قدر على الصلاة في أقرب منه إلا أن يكون إماماً لم يستخلف أو مأموماً يقصد فضل الجماعة فلهما العود إليه كذا في الروضة كأصلها والمراد في «الإمام» إذا انتظره المأمومون وفي «المأموم» إذا لم يحصل له فضل الجماعة في غير موضعه بأن يكون في الصف الأخير لما سيأتي في كراهة وقوف المأموم فرداً. (ويجريان) أي القولان في كل مناقض أي مناف للصلاة (عرض) فيها (بلا تقصير) من المصلي وتعذر) دفعه في الحال كأن تنجس ثوبه أو بدنه واحتاج إلى غسله الصلاة يكفن به، هكذا ذكره العلامة ابن قاسم. قوله: (متطهراً) ليس قيداً من حيث الحكم ففاقد الطهورين، ودائم الحدث في غير حدثه الدائم كذلك، وإنما قيد به لعلة القول الآخر. قوله: (فإن سبقه) وكذا لو أكره عليه، أما لو نسبه فتبطل اتفاقاً، كما لو تعمده قاله شيخنا الزيادي كشيخنا الرملي، ويثاب الناسي وغيره. على ما لا يتوقف على نية كالأذكار والقراءة في غير الجنب، وعلى قصد العبادة، ويندب أحدث في الصلاة أن يأخذ بأنفه ليوهم الناس أنه رعف لئلا يأثم الناس، بالوقيعة فيه، وكذا كل من ارتكب ما يوهم الوقيعة فيه لحديث ورد في ذلك قوله : (يقصد فضل الجماعة) قال الإسنوي فالجماعة عذر مطلقاً والمنفرد والإمام المستخلف كذلك فتأمل. قوله: (وتعذر دفعه) أي فيهما والقاؤه في الثوب أيضاً كما سيأتي. وخرج بذلك نجاسة جافة، ألقاها حالاً أو رطبة، وألقى ثوبه بها من . ولا حمل فيها، فلا تبطل. نعم إن لزم تنجس مسجد في إلقاء الرطبة واتسع الوقت حرم إلقاؤها، وتبطل
لمن
صلاته.
غير مس
(فرع) يحرم تنجيس بدنه أو ثوبه في غير الصلاة بغير حاجة، ويعفى عن ذرق طير في فراش أو
النص
للمسألتين. قول المتن: (فإن سبقه هذا قد يخرج به تعمد إخراج باقيه، لكن حكى العراقيون عن أنه لا يضر، أي تفريعاً على القديم لأن طهارته قد بطلت. قال العراقي: فعليه لو أحدث حدثاً آخر كان الحكم كذلك وكذا صححه في شرح المهذب تفريعاً على القديم، لكن صحح في التحقيق البطلان تفريعاً عليه أيضاً، انتهى. قوله: (كما لو تعمد أي فإنها تبطل قطعاً ولو كان ناسياً للصلاة، وأما المكره على القولين قال :الإسنوي والمتجه أنه إن لم يحدث منه فعل كأن ألقى على امرأة أن يكون كالسبق وإن حدث منه فعل نقض قطعاً كالساهي قول المتن: (وفي القديم يبني) أي ولو كان
ففي
أكبر.
البيان أنه
(تنبيه) لو سبقه في الركوع وفرعنا على القديم، قال الصيدلاني: يعود إليه، وفصل الإمام فقال: إن سبقه قبل الطمأنينة عاد إليه، أو بعدها فالظاهر عدم العود إليه لأن ركوعه قد تم. قال الرافعي بعد حكاية ذلك: ويجوز أن يجري كلام الصيدلاني على إطلاقه كي ينتقل من الركوع إلى الركن الذي بعده، فإن الانتقال واجب، والله أعلم قوله كذا في الروضة (كأصلها يشير بهذا إلى شيء ذكره
الجزء 1 — ص ٢٦٣