٢٦٢
يسوء
باب شروط الصلاة
ستر بعضها بيده في (الأصح لحصول مقصود الستر والكلام في غير السوأة والثاني يقول بعض لا يعد ساتراً له ويكفي بيد غيره قطعاً وإن ارتكب به محرماً قاله في الكفاية فإن وجد كافي سوأتيه) أي قبله ودبره تعين لهما لأنهما أفحش من غيرهما وسميا سوأتين لأن انكشافهما لأنه للقبلة (وقيل) يستر (دبره) صاحبهما (أو) كافي (احداهما فقبله) يستر لأنه أفحش في الركوع والسجود وقيل يتخير بينهما لتعارض المعنيين والمعنى أنه يجب أن يستر به قبله وقيل دبره وقيل أيهما شاء وسواء الرجل والمرأة في المسألتين، ومنهم من حكى يدل الوجوب فيهما الاستحباب فعلى الوجوب لو عدل فيهما إلى غير السوأتين وفي الثانية على الوجه الأول إلى الدبر وعلى الثاني إلى القبل لم تصح صلاته كما يفهم من شرح المهذب وعلى
من
للستر،
قصد حال إحرامه أنه لا يزره مثلاً في جميع صلاته، لم تنعقد نيته فليحرر قوله: (وله) أي يكفيه أخذاً مقابله فهو واجب بيده ويكفيه بيد غيره وإن حزم، ولا يجب على واحد منهما بها مع الحرمة، وظاهره يشمل ما لو كان البعض المكشوف قدر يده أو أكثر ولو جميع العورة، وخص شيخنا الوجوب بالأول، وفي العباب يجب على العاري وضع ظهر إحدى يديه على قبله، والأخرى على دبره»، ولم يرتضه شيخنا، وإذا ستر بيده سقط عنه وجوب وضعها على الأرض في السجود، بل لا يجوز له مراعاة لأنه متفق عليه بين الشيخين قاله البلقيني، وتبعه الخطيب واعتمده شيخنا لزيادي. وقال شيخنا الرملي بوجوب الوضع تبعاً للروياني، لأنه الآن عاجز عن الستر ونقله عنه شيخنا في حاشيته. وقال ابن حجر: «يتخير بينهما لتعارض الواجبين عليه ولو تعارض القيام أو الفاتحة مع الستر لنحو قصر الساتر، فعلى ما ذكر من الخلاف. قال شيخنا وستر العورة باليد خارج الصلاة كهو فيها. قوله: (والكلام في غير السواة) وهي ما ينقض مسها الوضوء، وهي المراد بالقبل والدبر فيما بعده كذا قالوه وفيه نظر إذ ما ينقض في الدبر مستور بذاته، والوجه أن يراد به ما يستتر بالإليين فتأمل قوله: (لأنه للقبلة) أي أو بدلها كمقصد المسافر المتنفل، ومقتضى هذا تخصيص الحكم المذكور بالصلاة، إلا أن تجعل مستندات للأقوال قوله: (وسواء الرجل والمرأة وكذا الخنثى والمراد بقبله آلتا الرجال والنساء، فإن كفى أحدهما قدم آلة الرجال بحضرة النساء وعكسه وإلا تخير وهذا يقتضي عدم التخير في الواضح فراجعه، ولو تعارض جمع فينبغي تقديم الحرة ثم الرقيقة ثم الخنثى الحر ثم الرقيق، ثم الأمرد ثم الرجل، ويقدم من يستر جميع عورته ولو رجلاً على من يستر ،بعضها، ويقدم المصلي على الميت عليه، ثم بعد فراغ
لنا
أن الساتر إما شعر لحيته أو رأسه أو التصاق صدره بموضع إزاره عند الركوع والستر ببعض الإنسان لا يصح على وجه يأتي، ومدرك الأول صحة الستر ببعضه كذا في الإسنوي. قول المتن: (تعين لهما) ولا يأتي الوجه القائل بعدم استعمال الماء الغير الكافي للطهارة لوضوح الفرق. نعم وجه أنه لا يتعين للسوأتين لاشتراك الجميع في وجوب الستر صرح به الإسنوي، وسيصرح به الشارح في قوله: (ومنهم حكى بدل الوجوب إلى آخره.
من
(فائدة) ليس للعاري أخذ الثوب من مالكه قهراً ويلزمه قبول العارية لا الهبة. نعم يتجه الوجوب في الماء الكدر والطين والثوب النجس كالعدم بخلاف الحرير فإنه يجب لبسه. قوله: (والمعنى أنه يجب إلى آخره) أي فالخلاف في الوجوب بل في الصحة أيضاً. قوله: (في المسألتين) هما وجوب ما يكفي السوأتين، ووجوب ما يكفي إحداهما، وقوله فيهما الضمير فيه، وفي قوله قبله فيهما راجع
الجزء 1 — ص ٢٦٢