باب شروط الصلاة
٢٦١
في الستر لأنه لا يعد ساتراً (والأصح على الأول وجوب التطين على فاقد الثوب) ونحوه، والثاني لا يجب لما فيه من المشقة والتلويث، ولا يكفي ما يدرك منه لون البشرة كالثوب الرقيق والغليظ المهلهل النسج والماء الصافي للعورة (لا) (أسفله لها فستر مضاف إلى فاعله (فلو رئيت عورته) أي المصلي من جيبه أي طوق قميصه لسعته في ركوع أو غيره لم يكف) الستر بها القميص (فليزره أو يشد (وسطه بضم الراء وفتح الدال والسين في الأحسن حتى لا ترى عورته منه، ولو رئيت عورته من ذيله بأن كان في علو والرائي في سفل لم يضر ذلك وقد ذكره في المحرر ومعنى رئيت عورته في القسمين كانت بحيث ترى ولو لم يفعل ما أمر به في القسم الأول وأحرم بالصلاة هل تنعقد ثم تبطل عند الركوع أو غيره أو لا تنعقد أصلاً، فيه وجهان: أصحهما الأول وعليه يصح الاقتداء به قبل الركوع ويكفي ستر موضع الجيب قبله (وله
وجوده،
يجب أن
لأنه
حجر، وله في هذه الصلاة على البر عارياً بلا إعادة فإن كان مشقة فكذلك عندهما بالأولى، ويخير في هذه عند شيخنا الرملي بين ما ذكر وبين أن يصلي في الماء بالإيماء، أو بالخروج ليسجد على البر ويعود إلى الماء ولا إعادة فيهما أيضاً قوله على فاقد الثوب) أي فاقد السترة ولو بغير الثوب، وهي المراد به ويظهر أن يعتبر في محل فقدها ما قيل في فقد الماء في التيمم فراجعه قوله: (ولا يكفي الخ) لكن يجب الستر بالثوب المذكور عند عدم غيره، ولو من الطين ولا تصح صلاته بدونه مع الميسور، وخرج بلون البشرة ما يحكي حجمها كالسروايل فلا يضر بل يجب الستر به، وإن كان مكروهاً وحده في المرأة، وخلاف الأولى في الرجل والبشرة ظاهر الجلدة، ويقال لباطنه أدمة. قوله: (والماء الصافي والزجاج لا يكفي. وكذا لون الحبر والحناء ونحوهما. قوله: (فستر مضاف إلى فاعله) فالمعنى يجب أن يستر أعلى الساتر وجوانبه العورة، ويجوز كونه مضافاً إلى مفعوله أي يستر المصلي أعلاه، وجوانبه أي أعلى عورته وجوانبها، وهذا وإن احتاج إلى مضاف أولى مما قبله، لما لا يخفى ويجب سترها حتى عن نفسه، وإن لم يرها هو كالأعمى أو لم يرها غيره. قوله: (من جيبه) وكذا من الواسع، فيجب ارخاؤه ولو رؤيت منه بعد الإرخاء، لم يضر كما في كم المرأة الواصل إلى ذيلها، بخلاف القصير لنحو الرسغ قوله في (الأحسن أي في الثلاثة أما الثالث فلعدم فالأصح مع صلاحيتها السكون، وأما الثاني فلخفته ومقابل الأحسن فيه الضم، ولا يجوز الكسر وأما الأول فلمناسبة الواو المتولدة من إشباع ضمة الهاء، والأصح في هذا الوجوب، خلافاً لثعلب في تجويزه الكسر والفتح أيضاً نظراً إلى أنه قد يكون قبل الواو ما لا يناسبها. قوله: (من ذيله) أي في قيام أو ركوع أو سجود، سواء رآها هو أو غيره، لا لنقص ثوبه بل لنحو جمع ذيله على عقبيه. فلو قال: كان الخ». كان أولى ولعله قصره لكونه في المحرر. قوله: (في القسمين) هما الجيب والذيل. قوله : بحيث ترى أي بحيث لو وجه الناظر نظره إليها لرآها على حالتها التي هو عليها، سواء رؤيت بالفعل أم لا . قوله: (أصحهما (الأول هو المعتمد وقال بعض مشايخنا ينبغي أنه إن
کمه
صلاحية بين فيه بعدم تعدد
«أدمة». قول المتن: (ولو) (طين) أي ولو مع وجود الثوب قوله: (أي الساتر أي وليس الضمير عائداً على الشخص لفساد المعنى حينئذ قول المتن: من جيبه يقال: جبت القميص أجيبه وأجوبه إذا قوّرته. قوله: (بضم الراء) لمكان الضمير قوله: (لم يضر ذلك أي لأن العادة لم تجر برؤيته من أسفل. قوله: (في القسمين هما قول المتن من جيبه وقوله في الشرح من ذيله. قوله: (أصحهما الأول)
وجه
الثاني
الجزء 1 — ص ٢٦١