حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢١٩٨

! ٥٣٩ كتاب العتق نصيبي وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق ويقاس الموسر ببعض الباقي على الموسر بكافي السراية إليه وقيل لا يسري إليه اقتصاراً على الوارد في الحديث، واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري وعليه قيمة نصيب شريكه وحصته من مهر مثل وتجري الأقوال في حصول وقت السراية فعلى الأوّل والثالث لا تجب قيمة حصته من الولد) وعلى الثاني تجب (ولا يسر تدبير) من أحدهما لنصيبه إلى الباقي، ولا يمنع السراية دين مستغرق في الأظهر لنفوذ تصرف المدين فيما بيده المملوك له والثاني يقول هو في الحقيقة غير موسر ولو قال لشريكه الموسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة فأنكر صدق بيمينه فلا يعتق نصيبه ويعتق نصيب المدعي بإقراره إن قلنا يسري بالإعتاق ولا يسري إلى نصيب المنكر ولا يعتق على القولين الأخيرين (ولو قال لشريكه إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر بعد نصيبك فأعتق الشريك وهو موسر سرى إلى نصيب الأوّل إن قلنا السراية بالإعتاق وعليه قيمته وفي الروضة وأصلها وإن قلنا بالتبين فكذلك الحكم إذا أديت القيمة وإن قلنا بالأداء فنصيب المعلق عمن يعتق فيه وجهان أحدهما عنه، والثاني عن المعتق وعليه قيمته وبنيا على الوجهين فيما إذا أعتق أحدهما نصيبه بعد إعتاق الأوّل قبل الأداء تفريعاً على قوله أحدهما يعتق عنه، والأصح عن الأول وعليه قيمته وقوله وهو موسر احترز به عن المعسر فلا يسري عليه وعتق على المعلق نصيبه، ولو قال لشريكه إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر قبله فأعتق الشريك فإن قوله : ( واستيلاد أحد الشريكين الموسر (يسري ولو غير مطلق التصرف نحو مجنون وإن كان لا ينفذ عتقه لأن الفعل أقوى قوله : (من) مهر مثل أي مهر مثل ثيب إن تأخر الإنزال عن مغيب الحشفة، وإلا فلا وعليه أيضاً أرش بكارة إن كانت بكراً إن تأخر الإنزال عن زوالها أيضاً وقال شيخنا مطلقاً فراجعه قوله: (لا تجب الخ) لانعقاد الولد حراً على الأول وتنزيل استحقاق السراية منزلة حصول الملك على الثالث. قوله : (وعلى الثاني تجب وفي انعقاد الولد حراً كله أو نصفه وجهان أصحهما الأول وإنما وجبت قيمته لتوقف الحكم بحريته على دفع قيمة أم تأمل. قوله: (ولا يمنع السراية دين أي بلا حجر وإلا فيمنع ولو حال وجود الصفة فقط. قوله: (صدق بـيـمـيـنـه) فإن ردّ اليمين على المدعي حلف واستحق القيمة ويعتق نصيب المنكر عنه لأن رده اليمين كالإقرار خلافاً لبعضهم ولا سراية عليه لأنه لم ينشىء عتقاً. قوله : ( ويعتق) نصيب المدعي) أي عن نفسه وإن أخذ القيمة بحلفه فراجعه وعليه فالولاء في نصيب كل عن نفسه. قوله: (ولا يسري إلى نصيب المنكر) وإن كان موسراً. قوله : (بعد نصيبك وكذا لو أطلق قوله : (سري (الخ) وقدمت السراية على التعليق لأنها أقوى بكونها قهرية. قوله: (والثاني) الصحيح على المرجوح قوله: (على قوله) أي الأداء. هو جعلناها أم ولد حالاً فيكون الوضع في ملكه قوله : ( على الثاني (الخ عليه هل انعقد جميع الولد حراً، أو نصفه ثم عتق النصف الآخر قولان قوله: (ولا) يعتق على القولين (الخ هذا إذا حلف المدعى عليه أما لولد اليمين فحلف المدعي واستحق القيمة فقالوا إنه لا يعتق أيضاً قوله: (والأصح عن الأول) قضية البناء أن المسألة المبنية يقع العتق فيها عن المعتق لا عن المعلق فتدبر، والمراد إنه يقع عن المعتق
الجزء 4 — ص ٥٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.