۵۳۸
У
كتاب العتق
يصح، (وإذا
الآخر) وفي الروضة وأصلها أواخر الباب في فتاوي القاضي حسين أنه لو قال لجاريته وحملها مضغة أعتقت مضغتك كان لغواً لأن إعتاق ما لم ينفخ فيه الروح كان بينهما عبد فأعتق أحدهما كله أو نصيبه عتق نصيبه، فإن كان معسراً بقي الباقي لشريكه وإلا سرى إليه أو إلى ما أيسر به وعليه قيمة ذلك يوم الإعتاق وتقع السراية بنفس الإعتاق وفي قول بأداء القيمة وفي قول إن دفعها بان أنها بالإعتاق) وإن لم يدفعها أبان أنه لم يعتق، الأصل في ذلك حديث الشيخين: «من أعتق شركاً له في وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوّم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم
عبد
علیه دین
باعها فحملت عند المشتري ثم ردها، فإن الحمل يبقى له لأنه زيادة ولو كان الحمل مضغة أو علقة، وقال أعتقت مضغتك أو علقتك أو حملك لم يعتق، ولو قال مضغة هذه الأمة أو علقتها حرة فهو إقرار بانعقاد الولد حراً فإن قال علقت بها في ملكي مني صارت أم ولد أيضاً وإلا فلا. قوله: (فأعتق أحدهما) ولو مسلماً . مع كافر أو عكسه قوله: (بقي الباقي لشريكه ولا يلزم المعسر نقص حصة شريكه، لو نقصت قيمتها والمراد بشريكه الجنس فلو كانوا ثلاثة مثلاً وأعتق واحداً لزمه قيمة حصص الآخرين، ولو أعتق اثنان حصتهما معاً وأحدهما معسر لزم الموسر حصة شريكه الذي لم يعتق، ولو كانا موسرين لزمهما قيمة حصة شريكهما الذي لم يعتق على عدد الرؤوس وإن تفاوتا في قدر الملك. قوله: (وإلا) بأن كان موسراً بزائد على ما يترك للمفلس سواء قدر حصة شريكه أو بعضها وقت الإعتاق سواء كان أو لا. قوله: (سرى إليه أي سرى إلى ما أيسر به من حصة شريكه كلها أو بعضها، وإن تعلق به حق لازم غیر استيلاد وغير وقف وغير كتابة كما سيأتي في الكتابة أنهما لو كاتبا عبدهما ثم أعتق أحدهما نصيبه لم يسر حتى يعجز. قوله : (قيمة ذلك) أي نصيب شريكه وهذا صريح فإنه يلزمه قيمة النصف لا نصف القيمة وهو ما في الروض وغيره وفي الروضة عكسه وبه قال البلقيني وهو نظير ما رجحوه في المهر في بابه. نعم قد يسري ولا قيمة كأن وهب أصل لفرعه بعض عبد ثم أعتق الأصل ما منه فلا يسري إلى ما أعطاه لولده، ولا شيء عليه ومثله ما لو باع بعض عبد ثم حجر على المشتري بالفلس، وأعتق البائع ما بقي له فإنه يسري عليه ولا شيء عليه لأنه صادف ماكان له أن (وفي قول بأداء القيمة) وعلى هذا ينبغي منع شريكه من التصرف في حصته وللشريك مطالبة المعتق بالقيمة على كل قول فإن لم يطالب طالبه العبد فإن لم يطالب طالبه القاضي وتؤخذ من تركته لو مات قبل أدائها، قال البلقيني: والرضا بذمته كالأداء على القولين الأخيرين قوله: (يبلغ ثمن العبد) أي قيمة حصص شركائه فيه ففي الحديث مضاف أي ثمن باقي العبد قوله: (قيمة عدل) أي لا حيف فيها،
بقي
يرجع فيه. قوله:
عكسه فلاختلاف المالك، قول المتن: فأعتق أحدهما أي ولو كافراً والشريك مسلم، قول المتن: (يوم الإعتاق) أي فإن كان باللفظ فوقته ومثله القول بالوقف، وإن قلنا بالأداء فكذا المعتبر فيه يوم الإعتاق على الأصح قول المتن: (وتقع السراية بنفس (الإعتاق وعليه يكون حكمه كالأحرار حتى في الحد وإن كانت القيمة لم تدفع بعد قول المتن: (وفي قول بأداء القيمة) ولا يغني الإبراء ودليله حديث إن كان موسراً يقوم عليه ثم يعتق»، وردّ بأن هذا يدل على اعتبار التقويم لا الدفع، قول المتن: (وفي قول إن دفعها الـخ وذلك لأن القول الأول يراعي العبد، والثاني يراعي الشريك وهذا راعى الجهتين. قوله: (وإن لم يدفعها أي بأن أعسر مثلاً قول المتن: (لا تجب قيمة الخ) أي لأنا
الجزء 4 — ص ٥٣٨