حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢١٩٩

٥٤٠ كتاب العتق كان المعلق موسراً عتق نصيب كل عنه والولاء لهما وكذا إن كان موسراً وأبطلنا الدور) وهو الأصح (وإلا) أي وإن صححناه (فلا يعتق شيء) لأنه لو عتق نصيب المنجز لعتق قبله نصيب المعلق وسرى عليه بناء على ترتب السراية على العتق فلا يعتق نصيب المنجز فيلزم من القول بعتقه عدم عتقه، وفيما ذكر دور وهو توقف الشيء على ما يتوقف عليه وهو دور لفظي، ولو قال في المسألة فنصيبي حر مع عتق نصيبك فأعتقه وقلنا السراية بالإعتاق ففي وجه يعتق على المنجز جميعه، ويلغو ذكر مع لأن المعلق يتأخر عن المعلق عليه والأصح يعتق على كل نصيبه نظراً لاعتبار المعية المانع للسراية، ولو كان عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق (الآخران بكسر الخاء (نصيبهما) بالتثنية (معا) بأن علق العتق بشرط واحد أو وكلا من أعتقهما دفعة وهما موسران (فالقيمة) للنصف الذي سرى إليه العتق عليهما نصفان على (المذهب لأن سبيلها سبيل ضمان المتلف بعدد الرؤوس وفي قول من الطريق الثاني القيمة عليهما على قدر الملكين كما في نظيره في الشفعة وشرط السراية إعتاقه باختياره فلو ورث بعض ولده لم يس) عتقه عليه إلى باقيه والمريض معسر إلا في ثلث ماله فإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه في مرض الموت ولم يخرج من الثلث إلا نصيبه فلا سراية عليه، والميت معسر فلو أوصى بعتق نصيبه من عبد فأعتق بعد موته (لم يس) وإن خرج كله من الثلث لانتقال المال غير الموصى به بالموت إلى الوارث. نصيبه) هو من قوله: (دور) (لفظي أي مرجعه إلى اللفظ لا حقيقي مرجعه إلى العقل. قوله: (والأصح يعتق عن كل المعتمد كالقبلية ويبطل الدور. قوله : (بكسر الخاء من حيث كونه ضبط المصنف لا حيث الحكم قوله : (بالتشنية) أو بالإفراد لأنه مضاف . قوله: (بأن علقا الخ) أو فرغا الصيغة معاً. من قوله: (وهما (موسران) فإن أيسر أحدهما سرى عليه الكل قوله: (لأن سبيلها) أي السراية سبيل الإتلاف فوزعت على الرؤوس وهو المعتمد قوله: (كما في نظيره في الشفعة) ورد بتعليل الأول المذكور وبأن الشفعة مراعى في الأخذ بها فائدة الملك قوله: (إعتاقه) أي إيجاد العتق منه منجزاً أو معلقاً وكونه باختياره حقيقة كما لو اشترى بعض قريبه أو تنزيلاً ليدخل ما لو وهب لعبد بعض قريب لأن فعل عبده كفعله وما لو وصى شخص ببعض قريبه وقبل وارثه بعد موته فإنه يسري أيضاً على الميت. قوله: (ولم يخرج من الثلث إلا نصيبه فلا سراية) فإن وسع الثلث بعض نصيب شريكه عتق بقدره أو كله عتق كله وفارق كون استيلاده من رأس المال لأنه أقوى وخرج بالموسر المعسر فلا يسري استيلاده، نعم إن كان المستولد أصلاً لشريكه سرى إليه قال شيخنا الرملي وهذا في عتق التبرع فلو أعتق المريض عن كفارة عليه بعض رقبة بنيتها سرى، ولا يتوقف على الثلث لأنها تقع كلها عن كفارته. سیده إذا أدى القيمة كما يعلم بمراجعة الرافعي قوله: (لأن سبيلها الخ) أي وكان ذلك كما لو نجسنا ماء وقد ألقى بعضهم جزءاً وآخر جزأين من النجاسة، قول المتن: (وشرط السراية الخ) يرد عليه ما لو ببعض ابنه فمات وقبل الوصية أخوه عتق الشخص على الميت وسرى إلى باقيه إن وفى به وصی الثلث. له
الجزء 4 — ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.