فصل
القائف
٥٣٣
فصل
في القائف الملحق للنسب عند الاشتباه ما خصه الله به من علم ذلك (شرط القائف) ليعمل بقوله فيما ذكر (مسلم) عدل (مجرب)، بأن يعرض عليه ولد في نسوة ليس فيهن أمه ثم في نسوة أخر، كذلك ثم في نسوة أخر كذلك ثم صنف رابع فيهن أمه ويصيب في الكل والأصح إلحاق الأب بالأم في عرض الولد معه في رجال ومنهم من اكتفى بالعرض مرة وقال الإمام العبرة بغلبة الظن وقد تحصل بدون ثلاث والأصح اشتراط حرّ ذكر كالقاضي، والثاني لا كالمفتي لا عدد كالقاضي والثاني يشترط كالمزكي (ولا) كونه مدلجياً) أي من بني مدلج فيجوز كونه من سائر العرب ومن العجم والمشترط وقف مع ما ورد في الحديث وهو ما روى الشيخان عن عائشة قالت: دخل علي النبي الله مسروراً فقال ألم تري أن محرزاً المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيداً عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وقد بدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض»، فإذا تداعيا مجهولاً لقيطاً أو غيره، عرض عليه أي القائف فمن ألحقه به
وهما ثلث الثلثين الباقيين. قوله وعتق من غانم) أي مع عتق سالم فصل في القائف
من
كله.
لما بعده.
القيافة أي التي هي من خواص العرب المتتبع للآثار والشبه وشرعاً ما ذكره وجمعه قافة كبائع وباعة والحاقه كحكم بعد دعوى فلذلك ذكر هنا. قوله : (عدل) أي في الرواية وإلا لم يحتج قوله: (والأصح إلحاق الأب بالأم وكذا سائر العصبة والأقارب على المعتمد. قوله: (وقال الإمام المعتمد فما قيل من أنه يعرض في كل مرة مما تقدم ولد لواحدة منهنّ محمول على الأكمل. الخ) هو قوله: (حرّ (ذكر) وكذا بقية شروط الشاهد إلا السمع على المعتمد ولا بد من عدم تهمة وعداوة، فلو كان ابناً لأحد المتداعيين قبل إلحاقه بغير أبيه أو كان عدوا له فبالعكس. قوله: (مسروراً) . سبب سروره أن أسامة وزيداً كانا محبوبيه وكان قد تبنى زيداً أباه وكان أسامة أسود طويلاً أقنى الأنف وزيد أبيض قصير أخنس الأنف وكان الكفار يطعنون في نسبهما إغاظة له فلما وقع من المدلجي ما ذكره أقره الله عليه وفرح به وهو لا يقرّ على خطأ. قوله: (مجهولاً) أي غير مميز كصبي ومجنون وسكران قال البلقيني ونائم ولم يوافقوه قوله: (لحقه ولا عبرة بإنكاره بعد كماله ويعرض بعد البلوغ
فصل شرط القائف
ذكر هنا لأنه دعوى في الأنساب. قول المتن: (القائف) هو متتبع الآثار والنظائر من قولهم قفيته إذا تتبعت أثره، قول المتن: (مسلم) لو قال إسلام كان أبين، قول المتن: (مجرب) كما لا يولى القضاء إلا بعد معرفته بالأحكام، فلو ادعى علمه بها لم يقبل حتى يجرب قول المتن: (حرّ ذكر) لأن قول النساء لا يقبل في الأنساب ثم الحرّية مفهومة من العدالة ولكن صرّح بها للخلاف فيها. قوله: لحقه) أي ولا ينقض إلا ببينة فلو بلغ وانتسب لم يؤثر بخلاف عكسه، ومن ثم تعلم أن القائف يرجع إليه بعد البلوغ أيضاً، على القائف بعد الموت فإن دفن فلا ينبش قال الرافعي لو كان ويعرض أيضاً
الجزء 4 — ص ٥٣٣