٥٣٤
فصل في القائف
لحقه كما تقدم في كتاب اللقيط وكذا لو اشتركا في وطء لامرأة (فولدت ممكناً منهما وتنازعاه بأن وطئا بشبهة كأن وجدها كل بفراشه فظنها زوجته أو أمته، (أو) وطئا مشتركة لهما ولو وطىء زوجته وطلق فوطئها آخر بشبهة أو في (نكاح فاسد) كان نكحها في العدّة جاهلاً بها (أو) وطىء (أمة فباعها فوطئها المشتري ولم يستبرىء واحد منهما وكذا لو وطىء) بشبهة (منكوحة) وولدت تمكناً منه ومن زوجها يعرض على القائف (في الأصح والثاني يلحق الزوج لأنها فراشه فإذا ولدت) الموطوءة في المسائل المذكورة، لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطئيهما) ولداً (وادعياه عرض عليه أي القائف فيلحق من ألحقه به منهما فإن تخلل بين وطئيهما حيضة فللثاني) الولد إلا أن يكون الأوّل زوجاً في نكاح صحيح والثاني واطئاً بشبهة أو في نكاح فاسد فلا ينقطع تعلق الأوّل لأن إمكان الوطء مع فراش النكاح قائم مقام نفس الوطء والإمكان حاصل بعد الحيضة وإن كان الأول زوجاً في نكاح فاسد انقطع تعلقه في لأن المرأة لا تصير فراشاً في النكاح الفاسد إلا بحقيقة الوطء، (وسواء فيهما) أي المتنازعين فيما ذكر (اتفقا إسلاما وحرية (أم (لا كمسلم وذمي وحرّ وعبد كما تقدم في
كتاب اللقيط.
الأظهر
ما لم ينتسب وبعد الموت ما لم يدفن ولا ينبش لو دفن، وعن أبي حنيفة إلحاق الولد بالمتنازعين معاً قوله: (في وطء) وكذا استدخال المني كالوطء قوله: (بشبهة) قال شيخنا ولا بد في ثبوت وطء الشبهة من بينة أو تصديق الولد المكلف وإلا لحق بالزوج ولا يعرض ولا يكفي اتفاق الزوجين والواطىء عليه فراجعه قوله: (أو في نكاح (فاسد هو من عطف الخاص وخرج به النكاح الصحيح فالولد لا حق له حيث أمكن وإن أمكن من غيره قوله: (منكوحة) أي نكاحاً صحيحاً والتعميم هنا لصحة الاستثناء الآتي. قوله : لأن إمكان الوطء الخ يفيد أنه لا يعتبر الوطء بالفعل. قوله: والإمكان قائم مع الحيضة فمع عدم الحيضة بالأولى فالولد لاحق في النكاح الصحيح بالزوج أمكن منه كما تقدم، وحينئذ فلا فائدة في العرض على القائف فيه فراجعه. قوله: (وذمي) ويتبعه في النسب لا في الدين وبالبينة يتبعه فيهما معاً. قوله: (وعبد) ولا يحكم برق الولد لاحتمال حرية أمه.
مطلقاً
متی
لأحدهما عليه يد قدم كذا أطلقه الغزالي والقفال والأشبه إن كانت يد التقاط لم يؤثر، وإلا فيقدم إن سبق دعواه إلا فوجهان أصحهما يستويان فيعرض على القائف قول المتن وتنازعاه) كذلك لو ادعاه أحدهما فقط، والآخر ساكت أو منكر لأن للولد حقاً في الانتساب، بل ولو أنكراه معاً، قاله الزركشي رحمه الله ونبه بعد ذلك على أن وطء الشبهة لا يثبت إلا ببينة فلا يكفي فيه توافق الواطىء والموطوءة إلا إن صدقهما الولد المكلف، وعند أبي حنيفة يلحق بالمتنازعين معاً، وخالفه أصحابه لنا أنه لا يخلق من الماءين وأنه لو تداعياه مسلم وكافر لا يلحق بهما اتفاقاً قول المتن: (إلا أن يكون الخ) اعلم أنه يكفي في هذا الحكم إمكان الوطء في النكاح الصحيح ولا يشترط الوطء بالفعل.
الجزء 4 — ص ٥٣٤