حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢١٩١

۰۳۲ فصل في اختلاف المتداعيين ولو (شهدت بينة أنه أعتق في مرضه سالماً وأخرى أنه أعتق (غانماً وكل واحد) منهما (ثلث ماله فإن اختلف تاريخ للبينتين (قدم الأسبق تاريخاً (وإن اتحد) التاريخ (أقرع) بينهما (وإن أطلقتا) أو إحداهما (قيل يقرع بينهما اقتصر عليه البغوي، (وقيل في قول يعتق من كل نصفه ذكره جماعة منهم الإمام (قلت المذهب يعتق من كل نصفه) الذي هو أحد القولين كما في الروضة كأصلها من غير تصريح بترجيح (والله أعلم) جمعا بين البينتين، ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلثه) أي من ثلث ماله ووارثان حائزان أنه رجع عن ذلك ووصى بعتق غانم وهو ثلث ثبتت) أي الوصية (لغانم) دون سالم، وارتفعت التهمة في الشهادة بالرجوع عنه بذكر بدل يساويه، فإن كان الوارثان فاسقين لم يثبت الرجوع فيعتق سالم بشهادة الأجنبيين، (ومن غانم ثلث ماله أي الموصي أي قدر ثلث ماله بعد سالـم بإقرار الوارثين الذي تضمنه شهادتهما له وهو ثلثاه وكأن سالماً هلك أو غصب من التركة ولو كان الوارثان غير حائزين عتق من غانم قدر ثلث حصتهما. فرع: مات عن مال وأولاد فوضعوا أيديهم على المال ومات أحدهم عن ولد صغير ثم بعد كماله ادعى بمال أبيه ويارث أبيه من جده، فقالوا إن أباك مات في حياة أبيه فإن كانت بينة عمل بها، وإلا فإن اتفق معهم على وقت موت أحدهما واختلف في الآخر صدق من ادعى البعدية وإلا صدق هو في مال أبيه وهم في مال أبيهم ولا إرث بينهما، وإن نكلا جعل مال أبيه له ومال أبيهم لهم. قوله: (أنه أعتق) أي بلا تعليق لأحدهما الآخر كما في الفرائض. قوله: (الذي هو أحد القولين) من الطريق الحاكية. قوله جمعاً بين البينتين ولا يقرع لاحتمال إرقاق حر وتحرير رقيق أي كامل، واحتمل مثل ذلك في النصف لأنه أسهل قوله: (بدل يساويه) أي في القيمة ولا نظر لحرفة أو نحوها فإن لم يساوه لم يقبلا في الزائد وفي الباقي خلاف تبعيض الشهادة، فإن قلنا به وهو المعتمد كما تقدم عتق كل غانم ونصف سالم وإلا عتق الأوّل كله وقدر نصيب الورثة من الثاني. قوله: (وهو ثلثاه) أي غانم على أرجح دليلاً ولكن الأصحاب على الأول، قول المتن: (قدم الأسبق أي لأن التصرفات المنجزة في مرض الموت يقدم منها الأول فالأول، قول المتن: (قيل يقرع أي لاحتمال المعية ووجه مقابله أن القرعة ربما تفضي إلى إرقاق الحر وعكسه، واعلم أن القول بالتنصيف مشكل فإنه إن كانت المعية فلا وجه سوى ،الإقراع وإن كان الترتيب فلا وجه للتنصيف السابق. قوله: (الذي هو أحد القولين). أن المذهب عبر هنا عن فائدة ذكر هذا التنبيه على أحد القولين من الطريقة الحاكية، وليس المراد طريقة قاطعة بذلك، وحمل الشارح على ذلك الموافقة لما في الروضة وأصلها وقوله من غير تصريح يعني أنهما في الروضة، وأصلها حكيا الطريقين من غير تصريح بترجيح، قول المتن: (حائزان) قيل هذا ذكره توطئة للمسألة الآتية ولا مفهوم له هنا قوله وارتفعت التهمة) أي ولا يقدح فيها ما بطن من طلب الكسب ونحوه كالحرفة في العبد ونظر إلى ذلك مالك فمنع، وهذا قد يؤيد بما لو شهد أجنبيان أنه وصی لزيد بدرهم وشهد وارثان أنه رجع عن ذلك، ووصى به لبكر فإنهما لا يقبلان في الرجوع جزماً. قوله: (وهو ثلثاه) أي ثلث غانم.
الجزء 4 — ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.