فصل في اختلاف المتداعيين
۵۲۹
المشتملة عليه بالعشرة وأقاما بينتين) بما قالاه تعارضتا وفي قول يقدم المستأجر) لما في بيئته من زيادة غير البيت والأوّل ينفي الترجيح بذلك ويقول على قول السقوط يتحالفان ثم ينفسخ العقد أو ينفسخ على ما سبق فهي على المستأجر أجرة مثل ما سكن في البيت أو الدار وتجيء القرعة على الصحيح على قول الاستعمال دون القسمة والوقف فمن خرجت قرعته عمل بقوله، ولو) (ادعيا أي كل من اثنين (شيئاً في يد ثالث) أنكرهما وأقام كل منهما بينة أي اشتراه منه ووزن له ثمنه فإن اختلف تاريخ حكم للأسبق) تاريخاً وإلا بأن اتحد التاريخ (تعارضتا) فعلى قول السقوط يحلف لكل منهما يميناً أنه ما باعه ولا تعارض في الثمنين فيلزمانه وقيل نعم فيحلف عليهما وعلى القرعة من خرجت له سلم إليه الشيء، واسترد الآخر ثمنه وعلى القسمة نكل منهما نصف شيء بنصف الآخر وعلى الوقت ينتزع الشيء والثمنان من الخصم ويوقف الجميع، (ولو قال كل منهما بعتكه بكذا وأقاماهما أي البينتين بما قالاه وطالبا بالثمنين (فإن اتحد تاريخهما تعارضتا فيحلف على قول السقوط يمينين ولا يلزمه شيء من الثمنين وعلى القرعة من خرجت له قضى له بثمنه وللآخر تحليف الخصم على ثمنه وعلى القسمة لكل
تاريخهما فإن اختلف عمل بالأسبق منهما فإن الشاهدة بالكل لغت الأخرى أو بالبعض عمل كانت هي بالأخرى في الباقي، وقول الرافعي بمثل ذلك عند عدم اتحاد التاريخ مرجوح وأجاب عنه شيخنا في شرحه كابن حجر فراجعه قوله ويقول (الخ أي إن القول بالتعارض الذي هو الأصح يقول قد تقدم أنه يجري قولان أحدهما سقوط البينتين وهو الأصح وعليه فيتحالفان ثم يرجعان إلى فسخ العقد منهما أو أحدهما أو الحاكم، والقول الثاني يستعملان وعليه يجري هنا قول واحد من الأقوال الثلاثة السابقة وهو القرعة. قوله : (يتحالفان ثم ينفسخ العقد هو المعتمد قوله: (وتجيء القرعة على الصحيح دون القسمة والوقف) وهما القولان السابقان من الأقوال الثلاثة التي تقدم أنها مفرعة على استعمال البينتين فلعل في عبارة الشارح سقطاً، كما يصرح به كلام الزركشي وإنما لم تأتِ للقسمة والوقف لأن العقد لا يقسم ولا يوقف قوله: (ووزن له ثمنه وكذا لو سكتا عنه فلو ذكرته إحداهما قدمت وإن تأخرت. قوله: (بأن اتحد التاريخ) لو قال بأن لم يختلف التاريخ كان أولى لأنه مفهوم كلام المصنف وليشمل ما لو أطلقتا أو أحدهما إلا أن يحمل اتحاد التاريخ ولو احتمالاً فيشمل ما ذكر قوله: (تعارضتا) نعم إن قيدت
وجه
ووجه
مسألة تعارض
الأول أنه إن سبق العقد على الدار صح ولغا المتأخر، وإن الثاني أنها ناسخة اللاحقة والثاني سبق على البيت صح وبطل الذي بيده فيه، وفي الباقي قولاً تفريق الصفقة فكانت السابقة في التاريخ راجحة بذلك لأنها صحيحة بكل حال، وقال صاحب التقريب موضع القولين في مسألة سبق التاريخ إذا لم يتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد فإن اتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد فهي البينتين، قال الرافعي عقب هذا ولك أن تقول يجب أن يقال أيضاً موضع التعارض في المطلقتين، واللتين إحداهما مطلقة ما إذا اتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد وإلا فلا تنافي بين البينتين لجواز أن يكون التاريخ مختلفاً، وحينئذ يثبت أكثر الزيادة بالبينة الزائدة. قوله: (دون القسمة) أي لأن المتنازع لا يقسم وأما الوقف فلأن العقود عندنا لا توقف، وأيضاً تفوت المنافع بالتأخير. قوله: (بأن فيه العقد وهو اتحد التاريخ) مثله ما لو أطلقتا أو أطلقت إحداهما قول المتن (تعارضتا) لو شهدت إحداهما مع
حاشية القليوبي / ج ٤/ م٣٤
الجزء 4 — ص ٥٢٩