حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢١٨٧

۵۲۸ فصل في اختلاف المتداعيين بالثمن وقيل لا يرجع إلا إذا ادعى في ملك سابق على الشراء)، لاحتمال انتقال الملك من المشتري إلى المدعي ودفع بأن الأصل عدم هذا الاحتمال فيستند المشهود به إلى ما قبل الشراء، ولو ادعى ملكاً مطلقاً فشهدوا (له به مع سببه لم يضر ما زادوه (وإن ذكر سبباً وهم سبباً آخر ضر ذلك للتناقض بين الدعوى والشهادة وإن لم يذكروا السبب قبلت شهادتهم لأنهم شهدوا بالمقصود ولا تناقض. فصل إذا قال آجرتك) هذا (البيت) شهر كذا بعشرة فقال بل أجرتني (جميع الدار) قطعاً. (لاحتمال كونه الخ) وردّ بأن الأصل عدم ذلك. قوله: (فأخذ منه أي بعد قبضه لأنه قبله كالآفة فيرجع بلا خلاف قوله: (بحجة) أي عن إقراره أو تصديقه أو يمينه المردودة. وإلا فلا يرجع نعم إن عذر في ذلك كأن جهل كونه يمنع الرجوع رجع لعذره، كما لو اشترى من أقر برقه لمالكها لظاهر اليد ثم ثبت أنه حر الأصل فإنه يرجع قوله: (مطلقة) قيد لمحل الخلاف لأنه إذا قيدت بحال العقد أو بعده رجع تنبيه زوائد المبيع للمشتري وإن رجع بالثمن، وإن تعجب منه الغزالي. قوله: (على بائعه) لا على بائع بائعه لأنه لم يتلق الملك عنه. قوله: (لم يضر ما زادوه أي ولا يكون مرجحاً لعدم ذكره في الدعوى فلا يستحق به الزوائد لو كانت فإن أعاد الدعوى وذكره فيها، وذكروه في شهادتهم كان مرجحاً كما مر واستحق الزوائد إن كانت قوله: (للتناقض بين الدعوى والشهادة) خرج به التناقض في الملك فلا يضر كما لو ادعى بألف من ثمن عبد فشهدوا باستحقاقه له من ثمن داره فإنه يثبت له الألف. خمسة تخميني فرع له عليه عشرة فدفع له منها خمسة، وجحد الخمسة فصيغة البينة أن تقول نشهد أن له جملة عشرة ولا نشهد بالكل ولا بالباقي. من فصل في اختلاف المتداعيين قوله: (تعارضتا) إن اتفقتا على أنه لم يجر إلا عقد واحد مطلقاً أو أطلقتا أو إحداهما أو اتفق أصلان مسألة عدم بالملك كما سلف، والفرق أن البينة هنا شهدت بأمر يقيني فيستحصب وهناك بملك وهو أمر فضعف الاستصحاب قاله الإمام قول المتن رجع على بائعه) هذا كالمستثنى من الشجرة حيث اكتفى بتقدير الملك فيها قبيل البينة، ولو راعينا ذلك هنا امتنع الرجوع والحكمة في عدم اعتباره مسيس الحاجة إلى ذلك في عهدة العقود، وأيضاً فالأصل عدم المعاملة بين المشتري والمدعي فليستند الملك المشهود به إلى ما قبل الشراء، وقال القاضي أبو سعيد قد تعارض استحقاق الرجوع وعدم المعاملة بينهما، فينبغي أن يكون على قولين وقال الغزالي: العجب كيف يترك في يده نتاج حصل قبيل البينة وبعد الشراء ثم هو يرجع على البائع بالثمن، وبعض الحنفية يعلله بأنه بالبيع الأوّل كأن البائع ضمن له العهدة في الثمن، قول المتن: (لم يضر اقتصاره على نفي الضرر ربما يدل على أن السبب الذي شهدت به لا يكون مرجحاً عند المعارضة لأنها شهدت به قبل دعواه. فصل قال آجرتك الخ قول المتن: تعارضتا لو كانت إحداهما أسبق تاريخاً ففيها قولان أظهرهما تقدم السابقة،
الجزء 4 — ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.