٥٣٠
فصل في اختلاف المتداعيين
نصف ثمنه وكأنهما باعاه بثمنين متفقين أو مختلفين وعلى الوقف، يؤخذ المبيع والثمنان على وزان ما تقدم ويوقف الجميع، وإن اختلف تاريخهما لزمه الثمنان) لإمكان الجمع بانتقال المدعي من المشتري إلى البائع الثاني بأن يسعه ما بين التاريخين. (وكذا) يلزمه الثمنان (إن أطلقتا أو أطلقت (إحداهما) وأرّخت الأخرى (في الأصح) لإمكان الجمع، والثاني يقول بتعارضهما فيحلف على قول السقوط يمينين ولا يلزمه شيء من الثمنين وعلى الأقوال الثلاثة ما تقدم، ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال كل منهما مات على ديني فإن عرف أنه كان نصرانياً صدق النصراني) بيمينه لأن الأصل بقاء كفره، فإن أقاما بينتين مطلقتين بما قالاه (قدم المسلم) لأن مع بينته زيادة علم وهو انتقاله من النصرانية وإن (قيدت إحداهما أن آخر كلامه إسلام وعكسته الأخرى) كقولهم ثالث ثلاثة تعارضتا) وكذا إن قيدت بينة النصراني فقط فعلى قول السقوط يصدق النصراني بيمينه وعلى القرعة من خرجت قرعته فله التركة وعلى القسمة يقسم بينهما نصفين وعلى الوقف يوقف، وإن لم يعرف دينه وأقام كل منهما (بينة أنه مات على دينه تعارضتا أطلقنا أو قيدنا بمثل ما ذكر أو قيدت بينة النصراني فقط، ففيه
بيع
إحداهما بملك البائع وقت العقد دون الأخرى قدمت وإن تأخرت قوله: (فعلى قول السقوط) الذي هو المعتمد من أحد القولقين عند التعارض يحلف لكل منهما يميناً أنه ما باعه، وحينئذ فلا له . قوله: (ولا) تعارض في الثمنين) لاتفاق البينتين على وزنه وإنما التعارض في الشيء. قوله: (فيلزمانه) نعم إن تعرضت إحداهما لقبض المبيع دون الأخرى قدمت ولا رجوع بالثمن. قوله: (وقيل نعم) أي إن التعارض في الثمنين أيضاً فيحلف على عدم أخذهما ولا يلزمانه قوله: (وعلى القرعة) لو قال وعلى القول الثاني بعدم السقوط تجيء الأقوال الثلاثة فعلى القرعة الخ. لكان واضحاً ويجري مثل ذلك فيما يأتي. قوله: (بنصف الثمن الذي وزنه وإن اختلف منهما قوله: (ولو قال الخ) هذه عكس التي قبلها. قوله: (بعتكه) ولا بد أن يقول وهو ملكي وإلا لم تسمع دعواه قوله : (بما قالاه) أي من البيع ومثله الشهادة بالإقرار به قوله : (يمنيين ولا يلزمه شيء من الثمنين قوله: (وعلى القرعة) فيه ما تقدم من التأويل. قوله: (بأن يسعه) فإن لم يسع حلف لكل يميناً ولا يلزمه شيء كما لو اتحد التاريخ. قوله: (ولو مات الخ) هذه الأحكام بالنسبة للتركة أما تجهيزه والصلاة عليه فواجبة وله إطلاق الدعاء والنية. قوله: (فإن عرف أنه كان نصرانيا) لا حاجة لهذا لأنه لازم لكفر الولد قوله: (كقولهم) الكاف للمثال والقول لا بد منه ولا بد من تفسير كلمة الإسلام وكلمة التنصر خصوصاً ممن لا يعرف ما به الكفر والإسلام ولو قالت بينة علمنا تنصره ثم إسلامه قدمت قطعاً قوله (تعارضتا) قال البلقيني: إن بقيتا
الثمنين) يعني
ذلك بأن البائع مالك لما باعه وقت البيع أو بأنها ملك المشتري الآن قدمت. قوله: (ولا تعارض في أن البينتين تعارضتا من وجه وأعملا من وجه آخر. قوله: (أي البينتين الخ) الذي صوّرها الشافعي رضي الله عنه وعزاه الرافعي للأكثرين أن يقول المدعي وهي ملكي، وتشهد البينة بذلك وإن كانت ليست في ملكه الآن قال الماوردي، لأن صحة البيع تتوقف على الملك فلا بد من ثبوته. قوله: (فيحلف) أي ولا يلزمه شيء من الثمنين. قوله: (وللآخر الخ) اقتضى هذا أن خروج القرعة مانع من العمل بالبينة الأخرى. قوله: (نصف ثمنه أي فإذا كان ثمن هذا مائة وثمن هذا فللأول
خمسين
الجزء 4 — ص ٥٣٠