حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢١٨٦

فصل في تعارض البينتين ترجیح ۵۲۷ ثلاثة أوجه رجه في الروضة كأصلها ولو كانت اليد لصاحب متقدم التاريخ قدم قطعاً. وأنها لو شهدت بملكه أمس ولم تتعرض للحال لم تسمع حتى يقولوا ولم يزل ملكه أو لا نعلم مزيلاً له. وفي قول تسمع من غير هذا القول ويثبت بها الملك أمس ويستصحب ومنهم من قطع بالأول، وتجوز الشهادة بملكه الآن استصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما وإن احتمل ،زواله ولو صرح في شهادته باعتماد الاستصحاب فوجهان. قال القاضي حسين تقبل لأنا نعلم أنه لا مستند له سواه، وقال الغزالي قال الأصحاب لا تقبل كما لا تقبل شهادة الرضاع على امتصاص الثدي وحركة الحلقوم (ولو شهدت بينة (بإقراره) أي المدعى عليه أمس بالملك (له أي للمدعي (استديم) الإقرار وإن لم تصرح البينة بالملك في الحال (ولو) أقامها بملك دابة أو شجرة لم يستحق ثمرة موجودة عند إقامتها المسبوقة بالملك إذ يكفي لصدق البينة سبقه بلحظة لطيفة ولا ولداً منفصلاً ويستحق حملاً في (الأصح تبعاً للأم والثاني لا يستحقه لاحتمال كونه لغير مالك الأم بوصية، ولو اشترى شيئاً فأخذه منه بحجة مطلقة رجع على بائعه أنه اشتراها من زيد المذكور منذ سنة. فتقدم بينة الخارج لأنه ثبت بها أن يد الداخل عادية ولا نظر لاحتمال زوال ملكه، وعوده لأنه خلاف الأصل ولا لليد الصورية وكذا لو تنازعا في شيء اشترياه من أمين بيت المال فتقدم سابقة التاريخ على المعتمد قوله : (ثلاثة أوجه هو إشارة إلى أن تعبير المصنف فيه بالمذهب تغليب لما قبله عليه. قوله: (لا نعلم مزيلاً ولا يكفي ولا ندري زوال ملكه أو لا لما فيه من الريبة. قوله: (وفي قول الخ) اعتراض على المصنف. قوله: (ومنهم من قطع بالأول) كما لو ادعى رق شخص بيده، وأقام آخر بينة أنه كان ملكه أمس وأنه أعتقه فإنه تسمع بينته وفرق بأن المقصود هنا إثبات العتق، وذكر الملك وقع تبعاً. قوله: (فوجهان) حمل الأول منهما على ما إذا ذكره لا على وجه الريبة، والثاني على ما إذا ذكره على وجه الريبة. قوله: (ولو) شهدت بينة بإقراره) هذا مرجح لغو لقبول البينة الشاهدة بالملك أمس فإنها لا تقبل كما مر حتى تقول ولا نعلم له مزيلاً كما تقدم أو تبين سبب ملكه كأن تقول اشتراه منه أو أقر له به فالإقرار في كلام المصنف مثال قوله : (موجودة) أي ظاهرة لأن غيرها تابعة كما في البيع لأنها كالحمل المذكور. قوله: (إذ يكفي (الخ يفيد أن البينة مطلقة، وأنها أقيمت عقب الدعوى فإن أرخت أو تأخرت عن وقت الدعوى، فله الزيادة من وقت التاريخ أو الدعوى وسواء تأخرت البينة بتمامها أو أحد شقيها لأن الحكم منسوب إلى الشقين على الأصح قوله: بالأول زركشي. قوله : ( وإنها لو شهدت الخ شمل إطلاقه ما لو شهدوا بأنه ورث هذه الدار، فلا يقبل حتى يتعرضوا لما قاله المصنف لكن خالف في ذلك العمراني ونسبه لنقل الربيع والمزني واحتج بسماع البينة على الشراء من مالكها فإنه يحكم له قال والميراث أقوى. فرع: شهدت على حاكم بحكمه في زمن متقدّم نقل الزركشي عن بعض المتأخرين أنه لم يرقبها نقلاً، قال ويحتمل التوقف لأن الحكم بها لغير مستند حاضر، بل اعتماد على استصحاب ما ثبت احتمال زواله، وظهور اليد الحاضرة في خلافه أي فلا بد أن يصل ذلك في الشهادة بما يلائم ما ذكره المصنف رحمه الله قوله: (لا) تقبل أي بخلاف ما لو شهدت بالملك أمس، وقالت عقبه ولا تعلم له مزيلاً فإنها تقبل كما سلف لأنه استصحاب تابع قوله بالملك) في الحال) بخلاف الشهادة
الجزء 4 — ص ٥٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.