حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢١٨٥

٥٢٦ فصل في تعارض البينتين الوثوق بقولهما، وترجيح طريق القطع في المسألتين في أصل الروضة (فإن كان للآخر شاهد ويمين رجح الشاهدان في الأظهر لأنهما حجة بالإجماع وفي الشاهد واليمين خلاف، والثاني يتعادلان لأن كلا منهما حجة كافية في المال ولو شهدت بينة لأحدهما ذلك من سنة إلى الآن (و) بينة (للآخر) بملك (من أكثر من سنة إلى الآن كسنتين والعين فى يد غيرهما، فالأظهر ترجيح الأكش لأن الأخرى لا تعارضها فيه والثاني لا ترجيح به لأن مناط الشهادة الملك في الحال وقد استويا فيه، (ولصاحبها) أي بينة الأكثر على ترجيحها، الأجرة والزيادة الحادثة من يومئذ أي يوم ملكه بالشهادة وعلى الثاني فيهما، كالأصل الخلاف السابق في تعارض البينتين أي من القسمة والإقراع والوقف حتى يبين الأمر أو يصطلحا، ولو أطلقت بينة وأرّخت بينة فالمذهب أنهما سواء) وقيل كما في أصل الروضة تقدم المؤرخة لأنها تقتضي الملك قبل الحال بخلاف المطلقة قال الأول لكنها لا تنفيه، وفي الشرح حكاية طريقين طارد للقولين من السابقة وقاطع بالتسوية وكيف فرض فالظاهر التسوية انتهى. وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدم على صاحب متقدمة التاريخ وقيل العكس وقيل يتساويان لأن لكل جهة المسألة يقبلن فيه قوله: (شاهد ويمين) أي وليس معه يد وإلا رجح. قوله : (رجح الشاهدان) وكذا الرجل والمرأتان وكذا الأربع نسوة فيما يقبلن فيه قوله: (بملك) أي من غير إسناد لسبب. قوله: (والعيـن فـي يد غيرهما أخذه الشارح من كلام المصنف سابقاً ولاحقاً ومثله ولو كانت بيدهما أو لا بيد أحد. قوله: (ترجيح الأكثر) وإن شهدا بوقف أو إحداهما به والأخرى بملك قوله: (لا تعارضها فيه) أي الأكثر فيسقط ما تعارضا فيه ويبقى أصل استمرار الملك السابق. قوله : (الأجرة) نعم لو كان المدعى به صداقاً أو مبيعاً قبل قبضهما فلا أجرة على الزوج أو البائع ولو بالتفويت كما مر في بابهما. قوله: فالمذهب أنهما (سواء هو المعتمد سواء كان بيدهما أو بيد غيرهما أو لا بید أحد، نعم لو شهدت إحداهما بالحق والأخرى بالإبراء قدمت بينة الإبراء ومحل الاستواء ما لم يوجد مرجح وإلا ككونه بيد أحدهما أو كانت بينته غير شاهد ويمين أو أسندت بينته لسبب كمنتج في ملكه أو ثمر فيه أو حمل فيه أو ورثه من أبيه فتقدم بينته ولا أثر لقولها بنت دابته من غير تعرض لملكها. فرع قال الأذرعي: لا تجوز الشهادة بالإرث أو الشراء أو نحو ذلك حتى يعلم الشاهد ملك المنتقل عنه قوله : (يد قدم) وإن كانت شاهدة بوقف ما لم تكن اليد عادية كغصب وبيع من أهل وقف بلا موجب وبه يعلم أنه لو أقام بينة بعين في يد غيره أنه اشتراها من زيد منذ سنتين، وأقام ذو اليد بينة (ترجيح إلى آخره جواب عن قول الزركشي أن الذي رجحه الرافعي طريق الخلاف وفي الثانية طريق القطع، قوله: (لأنهما الـخ وأيضاً فالحالف يصدق نفسه والشهود يصدقون غيرهم، قال ابن الرفعة إن قلنا القضاء يستند إلى الشاهد واليمين أو إلى اليمين والشاهد عاضده قدم الشاهدان وإلا تعادلا لأن العدد لا ينظر إليه قوله : (إلى الآن أي أما الشهادة بالملك فيما مضى من غير تعرض للحال فإنها لا تسمع قول المتن: (وللآخر من أكثر ولو لم تعين وقتاً قوله في يد غيرهما) زاد الزركشي أو في يدهما زاد شيخنا لا ولا بيد أحد قول المتن فالأظهر) لو فرض مثل ذلك في نكاح قدم السابق قطعاً لأن الانتقال يغلب في المال دون النكاح قوله: (وقيل يتساويان) وحكى ابن الصباغ طريقة قاطعة
الجزء 4 — ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.