عشرين
فصل
فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف
تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال)، كدعوى دم ونكاح وطلاق ورجعة وإيلاء وعتق وولاء ووصاية ووكالة وفي مال يبلغ نصاب زكاة) مثقالاً ذهباً أو مائتي درهم فضة ولا تغليظ فيما دونه إلا أن يراه القاضي لجرأة في الحالف فله ذلك، بناء على الأصح أن التغليظ لا يتوقف على طلب الخصم، وسبق بيان التلغيظ في كتاب (اللعان) بزمان وهو بعد عصر جمعة، ومكان كعند منبر الجامع فيأتي هنا والتغليظ بهما مستحب وكذا بزيادة الأسماء والصفات المذكورة هنا كذلك كأن يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر
فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف
أنكرها. قوله:
قوله: (تغلظ يمين) ندباً وإن أسقطه المدعي أو المدعى عليه وإن امتنع منه فهو ناكل قوله: فيما ليس بمال وليس بنجس لأنه لا تغليظ فيه قوله: كدعوى (دم) أي عمد لأن غيره كالمال. قوله: (وعتق) فتغلظ على العبد مطلقاً وعلى السيد إن بلغت قيمة العبد نصاباً وفي طلاق، وكذا في خلع إن بلغ عوضه نصاباً مطلقاً وإلا فعلى الحالف منهما إن كان المدعي الزوجة، فإن كان المدعي الزوج فلا تغليظ عليهما. قوله : (ووصاية كأن يحلف على إثبات كونه وصياً على من (ووكالة) على من أنكرها ولو في درهم قوله: (عشرين مثقالاً الخ) دفع به توهم أن يراد بالنصاب من الحيوان أو النبات لأنها وغيرها تعتبر بما يساوي نصاب النقد المذكور، ويعتبر النصاب بدعوى الخصمين فلو اختلفا في شيء فقال أحدهما عشرون مثقالاً والآخر تسعة عشر مثقالاً مثلاً فلا تغليظ لعدم اتفاقهما على النصاب.
تنبيه دعوى حق المال كأجل وخيار تابعة للمال الذي هو فيه قوله: (فله ذلك) أي التغليظ وكذا في النجس إذا رأى ذلك قوله: (بزمان ومكان) أي لا بجمع وتكرير ألفاظ. قوله: (بعد عصر جمعة) أي في المسلم وفي الكافر بغيره. قوله: (كعند منبر (الجامع أي في المسلم ولو أنثى وإن كانت مخدرة، وإن لم تحضر مجلس الحكم للدعوى كما مر . قوله: (معهما) أي الزمان والمكان. قوله: (كأن يقول والله الخ) أي في المسلم أما اليهودي: فبالله الذي أنزل التوراة على موسى ونجاه من الغرق والنصراني فبالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، والمجوسي والوثني فبالله الذي خلقه وصوّره
وأصلها على مقابل الأصح القائل بأن الخصومة لا تنصرف، وأما على الأصح وهو انصرافها فالذي رأيته في الروضة ترجيح أنه قضاء على غائب، كما في المنهاج ثم قال بعد ذلك وحيث قلنا بانصراف الخصومة فله التحليف لتغريم البدل لعل نسخة الشارح رحمه الله من الروضة، وإذا قلنا ينصرف بإسقاط «لا» أعني عند التفريع على الوجه الضعيف فيكون منشأ ذكره هنا سقم النسخة التي وقف عليها، فجعل التفريع على الضعيف بسبب ذلك تفريعاً على الصحيح.
بما هو
فصل تغلظ الـيـميـن الـخ
قول المتن: (تغلظ اليمين الخ) وذلك لأن اليمين موضوعة للزجر فشرع التغليظ مبالغة اختص متأكد في نظر الشرع قوله : (عشرين مثقالاً الخ) أي فليس المراد أي نصاب حتى من الإبل
الجزء 4 — ص ٥١٨