فصل فيما يتعلق بجواب المدعى عليه
۵۱۷
العين للمدعي إذ لا مزاحم له، وإن أقرّ (به أي بالمذكور (لمعين حاضر يمكن مخاصمته وتحليفه سئل فإن صدقه صارت الخصومة معه، وإن كذبه ترك في يد المقر) كما تقدم تصحيحه في كتاب الإقرار ، وقيل يسلم إلى المدعي وقيل يحفظه الحاكم لظهور (مالك) له وإن أقرّ به لغائب فالأصح انصراف الخصومة عنه ويوقف الأمر حتى يقدم الغائب فإن كان للمدعي بينة قضى بها وهو قضاء على غائب فيحلف معها وقيل على حاضر إذ الخصومة معه فلا يحلف معها، وصححه في الروضة كأصلها وإن لم يكن للمدعي بينة فله تحليف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمه إليه فإن نكل حلف المدعي وأخذه، وإذا عاد الغائب وصدق المقر ردّ إليه بلا حجة لأن اليد له بإقرار صاحب اليد ثم يستأنف المدعي الخصومة معه، وما قبل إقرار عبد به كعقوبة فالدعوى عليه وعليه الجواب وما لا يقبل إقراره به كأرش) فعلى السيد) الدعوى بها وجوابها لأن الرقبة التي هي متعلقة حق السيد.
وكيل
عنه
له
(لمعين) مفهومه المجهول وقد مر وحاضر مفهومه الغائب وسيأتي وتمكن مخاصمته لا مفهوم وإنما هو لمناسبة ما بعده إذ المحجور كذلك ووليه مقامه. قوله: ترك) في يد المقرّ) ولا تنصرف الخصومة عنه من بينة حيث الحلف على مثل ما مر . قوله: قضى بها نعم إن أقام ذو اليد بينة أنها للغائب قدمت لقوتها بإقرار ذي اليد له وانصرفت الخصومة عنه، واندفعت تهمة كذبه، ثم إن أثبت أنه فهي تحت يده بالوكالة أو أنها مؤجرة معه فيده عليها بالإجارة وإلا فيده عليها بالاستصحاب قوله: (قضاء على (غائب فيتقيد بمسافته السابقة فيه بأن يكون فوق مسافة العدوى. قوله: (فيحلف معها) هو المعتمد قوله: (وصححه في الروضة (كأصلها) قال شيخنا الرملي هو سبق نظر من الشارح لأن التصحيح فيهما على مقابل الأصح المرجوح، وقال بعضهم لعل النسخة الواقعة للشارح قد سقط منها المقابل، فظن أن التفريع والتصحيح على الوجه الصحيح وهو محتمل. قوله: وإن لم يكن للمدعي (بينة هو مراعاة لكلام المصنف وإلا فقد مر أن له التحليف وإن كان معه بينة. قوله: (فإن نكل الخ) هو تفريع على ما في الروضة ومعنى أخذه على هذا أخذ بدله كما مر تنزع العين منه. قوله: (كعقوبة) لآدمي كقود وحد قذف وتعزير وكدين تجارة مأذون أما عقوبة الله تعالى فلا تسمع الدعوى فيها كما تقدم. قوله : (كأرش) لعيب وضمان متلف. قوله: (فعلى السيد) قال في التهذيب فإن ادعى على العبد سمعت واعتمده شيخنا الرملي نعم تكون الدعوى والجواب عليه في دعوى القتل خطأ أو شبه عمد بمحل لوث مع أنه لا يقبل إقراره به لأن الولي يقسم وتتعلق الدية برقبته وقد يكونان عليهما معاً كما في نكاح العبد ونكاح المكاتب فإنه إنما يثبت بإقرارهما.
ولا
المقر أي فتبقى الخصومة معه. قول المتن: (وقيل يسلم إلى المدعي) أي بيمينه قال الإمام هو باطل لأنه إعطاء بمجرد الدعوى، قول المتن: لظهور مالك له أي كالمال الضائع قال في الروضة في موضع وهذا أقوى الوجوه قول المتن فالأصح انصراف الخصومة أي بالنسبة إلى قيمة العين وإلا فله تحليفه رجاء أن يقرّ فيغرم البدل للحيولة وعبارة الزركشي حكاية مقابل الأصح، والثاني لا تنصرف بل يحلف أنها لغيره لنزع الملك من يده باليمين المردودة لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى إسقاط الدعوى. قوله: (وصححه الخ) هذا وكذا قوله الآتي فإن نكل حلف المدعي وأخذه» إنما هو مفرع في الروضة
الجزء 4 — ص ٥١٧