فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف
۵۱۹
يعسر
ما يعلم من العلانية، فلو اقتصر على قوله والله كفى ويحلف على البت في فعله إثباتاً كان أو نفياً لأنه يعلم حال نفسه، وكذا فعل غيره) أي على البت (إن كان إثباتاً) لأنه يسهل الوقوف عليه وإن كان نفياً فعلى نفي العلم أي لأنه لا يعلمه لأنه الوقوف عليه ولو) ادعى ديناً لمورثه فقال أبرأني حلف على نفي العلم بالبراءة)، وهو حلف على نفي فعل غيره، ولو قال جنى عبدك عليّ بما يوجب كذا فالأصح حلفه على البت لأن عبده ماله وفعله كفعله والثاني ينظر إلى أنه فعل غيره. (قلت) أخذاً من الرافعي في الشرح ولو قال جنت بهيمتك حلف على البت قطعاً والله أعلم) لأن ضمان جنايتها بتقصيره في حفظها لا بفعلها ويجوز (البتّ في الحلف (بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه، وتقدم في كتاب القضاء جواز الحلف اعتماداً على خط مورثه إذا وثق بخطه وأمانته ونقل الشيخين عن الشامل أنه لا يجوز له الحلف اعتماداً على خطه
حجر
ويحرم على القاضي أن يحلف بطلاق أو عتق أو نذر ويجب عزله، قال شيخنا ومحله في قاض لا يرى مقلده ذلك ولا يحرم على غير القاضي التحليف بما ذكر نعم المحكم كالقاضي. قوله: (الرحمن الرحيم) ووجد في كلام الشيخين زيادة الطالب الغالب المدرك المهلك وهو مبني على الرأي الضعيف الحالف أن أسماء الله ليست توقيفية. قال في الروضة ويندب وضع المصحف في المرجوح من به، وأن يقرأ عليه وإن الذين يشترون بعهد الله ﴾ [آل عمران: ۷۷] الآية، وأن يعظه، قال بعضهم: ويندب تحليفه قائماً. قوله: (في فعله المراد به ما ليس فعل غيره فيشمل نحو تعليق نحو طلاق بطلوع الشمس وظهور عيب مبيع وما وقع . منه حالة جنونه. قوله: (لأنه يعلم حال نفسه أي شأنه ذلك. قوله: (وإن كان نفياً) أي مطلقاً فإن كان نفياً مقيداً حلف على البت أيضاً. قوله: (فعلى نفي العلم) أي إن ادعى عليه العلم وإن لم يعلم المدعي علم المدعى عليه بذلك، وإلا فقال شيخنا يحلف على البت ونوزع فيه قوله: (جنى عبدك) أي المميز وإلا فهو كالبهيمة ففيه القطع كما يأتي والإضافة فيه للملابسة لأن المراد من هو تبحت يده ولو معاراً أو مغصوباً وكذا البهمية الآتية لأن الدعوى على من صحبهما. قوله: (ويجوز
مثلاً، قوله: (مستحب) بخلاف الجمع لا يأتي هنا قوله لأنه يعسر أي وبدليل ما روى أبو داود أن حضرمياً ادعى على كندي أرضاً بأن أباه اغتصبها منه فأنكر الكندي فقال له الحضرمي، تحلف بالله أنك ما تعلم أن أباك اغتصبها فتهيأ الكندي لليمين ولم ينكر النبي ذلك.
فرع: لو حلف في هذا على البت اعتد به ويحمل على نفي العلم لأن الإحاطة به غير ممكنة، كما لو قال الشاهد أشهد أنه وارثه لا وارث له سواه فإن هذا النفي محمول على نفي العلم، قال الزركشي، ولو كان نفياً محصوراً فينبغي أن يحلف على البت كما تجوز الشهادة ويمتنع بالنفي المطلق، واعلم أيضاً أن اليمين على نفي العلم إنما تتوجه إذا تعرض المدعي لأنه يعلم المدعى به بل لا تسمع دعوى المدعي إلا بذكر ذلك، بقي شيء لو علق بأمر طائر مثلاً وطلب بيمينه فهي على البت وليس ذلك فعله، ولا فعل غيره بل هو لتحقق شيء فيحلف إن هذا الطائر غراب فالحاصل أن اليمين هذا على البت لا على نفي فعل الغير قول المتن: (أبرأني أي وأنت تعلم ذلك إذ لا بد من هذه الدعوى، قول المتن (فالأصح قال الرافعي إن قلنا يتعلق الأرش بالرقبة فعلى البت أو بها بالذمة معاً فعلى نفي العلم لأن للعبد ذمة وتكون الرقبة كالمرتهنة بما يثبت في الذمة، قول المتن: (قطعاً) أي لأنه
في مثل
الجزء 4 — ص ٥١٩