حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢١٧٥

٥١٦ فصل فيما يتعلق بجواب المدعى عليه أجاب به والأوّل راعى مطابقة اليمين للجواب. ولو كان بيده مرهون أو مكري وادّعاه مالكه كفاه في الجواب لا يلزمني تسليمه ولا يجب التعرض للملك (فلو اعترف بالملك وادعى الرهن والإجارة فالصحيح أنه لا يقبل إلا ببينة)، والثاني يقبل قوله بدونها (فإن عجز عنها على الأول وخاف أولاً إن اعترف بالملك) للمدعي (جحده) بسكون الحاء الرهن والإجارة فحيلته أن يقول في الجواب (إن ادعيت ملكاً مطلقاً فلا يلزمني تسليم لمدعاك، وإن ادعيت مرهوناً فاذكره لأجيب) وكذا يقال في المؤجر (وإذا ادعى عليه عيناً عقاراً أو منقولاً فقال ليس هي لي أو هي لرجل لا أعرفه أو لابني الطفل، أو وقف على الفقراء أو مسجد كذا فالأصح أنه لا تنصرف الخصومة) ولا تنزع العين منه بل يحلف المدعي أنه لا يلزمه التسليم للعين (إن لم تكن بينة بها والثاني تنصرف عنه وينتزع الحاكم العين من يده، فإن أقام المدعي بينة على استحقاقها أخذها وإلا حفظها إلى أن يظهر مالكها وفي وجه في الأوليين تسلم عنه التخلية، فيجيب بلا يلزمني شيء أو رددتها أو تلفت ونحو ذلك كلا يلزمني التخلية. قوله: (بيده مرهون أو مكري أي في الواقع. قوله : (أولاً) بتشديد الواو وهو متعلق بعجز، أو اعترف لا يخاف إذ لا معنى له قاله العراقي. قوله: (بسكون الحاء لإفادة أنه مصدر معمول لخاف وأن ضميره عائد على المدعي لا بفتحها المقتضي أنه فعل جواب للشرط وأن ضميره عائد للمدعى به. قوله: (فحيلته الخ) فلا يكفي في الجواب في هذا وغيره أن يقول يثبت ما يدعيه لاحتمال علمه أنه للمدعي وهو عاجز عن الإثبات. قوله: (فاذكره لأجيب) وعكس هذه مثلها كأن يدعي المرتهن على الراهن بدينه، وخاف الراهن أن يجحد المرتهن الرهن إن اعترف له بالدين، فحيلته في الجواب أن يقول إن ادعيت ألفاً لأرهن بها فلا يلزمني أو به رهن فاذكره لأجيب، ولا يكون أحدهما بما يذكره مقراً للترديد الحاجة. قوله: أو وقف على الفقراء أو مسجد (كذا أي وهو ناظر عليه فيهما وإلا انصرفت عنه الخصومة إلى ناظره، ونزعت العين منه إليه قوله: (ولا تنزع العين منه حتى لو ادّعاها بعد ذلك لنفسه سمعت دعواه كما قاله القاضي مجلي وابن أبي عصرون قوله بل يحلفه المدّعي فإن أقرّ أو نكل وحلف المدعي ثبتت له العين في الأولين والبدل للحيلولة في البقية وإنما لزمه البدل لاحتمال صدقه في إقراره وعدم انتزاع العين منه، لاحتمال أن له ولاية عليها ومعنى عدم انصراف الخصومة عنه من حيث طلب تحليفه لا ثبوت الملك له قوله: (إن لم تكن (بينة ليس قيداً بل له التحليف ولو كان له بينة. قوله: الإبراء لم تسمع لأنها تثبت الحق وقد نفاه أوّلاً قوله: (والثاني يقبل قوله) أي بالنسبة إلى ثبوت الإجارة والدين فإنه لم يقل به أحد قاله العراقي. قوله: (أولا) قال العراقي الأحسن تقديمه عقب «عنها» أو تأخيره عن «اعترف» فإن تعلقه بالخوف لا معنى له قول المتن (فحيلته الخ) قال العراقي هذا يلزمه إلجاء المدعي إلى تعيين أحد القسمين وهو يتصور بذلك لأن البينة قد تساعده على إقرار الخصم بألف مطلقاً، ولا يمكنهم تعيين الجهة وكما اكتفينا بالجواب المطلق في المدعى عليه لئلا يلزمه ما ليس بلازم لو عين الجهة وجب الاكتفاء بإطلاق المدعي وعدم الجائه إلى التعيين خوفاً مما ذكر. قول المتن: (إن لم تكن بينة قضيته عدم مشروعية التحليف مع وجودها وعبارة المحرر «يقيم البينة أو يحلفه». قوله: (فإن أقام المدعي الخ تفريع على قوله والثاني ينصرف عنه الخ». قوله: (ترك في يد
الجزء 4 — ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.