فصل فيما يتعلق بجواب المدعى عليه
فصل
إذا أصر المدعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى جعل كمنکر ناكل فترد اليمين على المدعي وعلى المتكلم فإن ادعى عليه عشرة فقال لا تلزمني العشرة لم يكف حتى يقول ولا بعضها وكذا يحلف) إن حلف لأن مدعي العشرة مدع لكل جزء منها فاشترط مطابقة الإنكار واليمين دعواه، فإن حلف على نفي العشرة واقتصر عليه (فناكل عما دون العشرة، فيحلف المدعي على استحقاق دون عشرة بجزء ويأخذه وإذا ادعى مالاً مضافاً إلى سبب كأقرضتك كذا كفاه في الجواب لا تستحق بالفوقانية (علي شيئاً (أو) ادعى (شفعة كفاه في الجواب (لا تستحق علي شيئاً أو لا تستحق تسلم الشقص) وذلك لأن المدعي قد يكون صادقاً ويعرض ما يسقط الدعوى ولو اعترف به وادّعى المسقط طولب بالبينة وقد يعجز عنها فدعت الحاجة إلى قبول الجواب المطلق. ويحلف على حسب جوابه (هذا ولا يكلف التعرض لنفي الجهة فإن أجاب بنفي السبب المذكور حلف عليه وقيل له حلف بالنفي المطلق) كما لو
فصل فيما يتعلق بجواب المدعى عليه
أن
قوله: (أصر المدعى عليه على السكوت لا لدهشة ولا لغباوة وإلا وجب على القاضي يشرح له الحال، وكذا لو نكل ولم يعرف ما يترتب على النكول يجب الشرح له أيضاً وسكوت الأصم قبل علمه بالحال ليس نكولاً بخلاف عدم الإشارة من الأخرس بعد سماعه. قوله: (جعل كمنكر ناكل) أي أن حكم القاضي بنكوله أو قال للمدعي احلف أو نحو ذلك قوله: (فيحلف) أي من غير تجديد دعوى إلا إن اقتصر في الجواب على العشرة وحلفه القاضي عليها، ثم أراد تحليفه على ما دونها فلا بد من تجديد دعوى نعم إن استند موجب العشرة لعقد كبيع فيكفيه نفي العقد نحو ما بعته بعشرة، ولو قال المدعى عليه عند طلب اليمين أنا أدفع المال ولا أحلف لم يلزم المدعي قبوله بغير إقرار، وله تحليفه لعدم أمنه منه بعد ذلك أن يدعي عليه بما دفعه له وكذا لو قال ذلك عند إرادة حلف المدعي يمين الرد فيلزمه الحاكم أن يقر وإلا قال للمدعي احلف قوله : (بجزء) وإن لم يتموّل لصحة الدعوى به على المعتمد. قوله: (لنفي الجهة أي السبب فلو تعرض لنفيه جاز لكن لو أقام المدعي بينة به لم تسمع بينة المدعى عليه بعد ذلك بأداء مثلاً لأنها تثبت الحق، وقد نفاه أوّلاً ومن هذا ما لو ادعت عليه نفقة أو كسوة فيكفيه الجواب المطلق نحو لا يلزمني لها شيء، وإن علم تمكينها له لاحتمال مسقط قاله شيخنا واعتمده ولو ادعى عليه وديعة لم يكفه الجواب بلا يلزمني التسليم لأنه إنما يلزمه
خفي
فصل أصر المدعي الخ
قول المتن: (بجزء) أي وإن قل لأن المدعى عليه ناكل عن كل ما دون العشرة ثم الجزء يشمل ما لا يتموّل وهو كذلك بناء على صحة الدعوى به وهو ما صححه الرافعي رحمه الله تعالى، قول المتن: (فإن أجاب) لو أجاب بالنفي المطلق كان له الحلف على نفي السبب.
فرع حلف على نفي السبب فأقام المدعى بينة به فأراد المدعى عليه أن يقيم بينة بالقضاء أو
الجزء 4 — ص ٥١٥